دولة الإمارات تحتفل بيوم الصحة العالمي للعام 2022

تحتفل دولة الإمارات العربية، اليوم بيوم الصحة العالمي، أحد أبرز المناسبات لدى منظمة الصحة العالمية (WHO) لتنمية الوعي بالنسبة للأولويات الصحية العالمية، وتنظم الجهات الصحية بالدولة، العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية للتأكيد على أهمية الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض والمحافظة على البيئة.
وفي هذه السنة، اتخذت منظمة الصحة العالمية شعاراً للاحتفال، هو «كوكبنا.. صحتنا»، حيث تركز منظمة وشركاؤها الدوليون على الاهتمام بالإجراءات العاجلة اللازم اتخاذها لصون صحّة البشر والكوكب وتعزيز العمل من أجل إقامة مجتمعات تركّز على الرفاه. وتعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في توفير الإجراءات اللازم اتخاذها لصون صحّة البشر وحماية البيئة، وكذلك تعزيز العمل والتعاون مع دولة العالم من أجل إقامة مجتمعات تركّز على الرفاه في مختلف المجالات وعلى رأسها الرعاية الصحية. وأفاد تقرير صدر عن المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة، المؤسسة البحثية العالمية في مجال الرعاية الصحية، أن إجمالي الإنفاق على الصحة بدولة الإمارات، بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من المعدلات الإنفاقية العالية على الرعاية الصحية على مستوى المنطقة، ويبلغ متوسط العمر المتوقع: 77.8 سنة، وذلك بسبب الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
وقدر تقرير المعهد السويدي، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع مجموعة البحوث الدوائية ومصنعي أميركا «PhRMA»، عدد سكان الدولة، بنحو 9.8 مليون نسمة بنهاية العام الماضي.
وبحسب الإحصائيات الرسمية عن عام 2020، يوجد على امتداد دولة الإمارات 5,554 مركزاً للرعاية الصحية، و145 مستشفى حكومياً وخاصاً، بسعة استيعابية إجمالية تبلغ 14,936 سريراً، وتوفر الخارطة معلومات تفصيلية عن المواقع الجغرافية ووسائل الاتصال الخاصة بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات.

التجربة الإماراتية
تتبنى حكومة دولة الإمارات أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤى الأمم المتحدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لخير المجتمعات والشعوب، وتولي اهتماماً كبيراً للربط بين الصحة وحماية والبيئة وتجنب تأثيرات التغير المناخي.  وقد وضعت الجهات المختصة، إطاراً وطنياً للتغير المناخي وأثره على الصحة، ومن بين إجراءات الإطار الوطني، إجراء تقييمات الأثر الصحي لتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره ضمن 3 قطاعات صحية محددة، وتشمل التقييمات، تقييم الفوائد الصحية المشتركة الناجمة عن التدابير المناخية المتخذة من قبل القطاعات الأخرى، ويختص بذلك اللجنة الوطنية للتغير المناخي والصحة، ويتم إصدار تقرير «سنوي» لتقييم فوائد الصحة المشتركة.  وتم تعين جهة اتصال وطنية للصحة وتغير المناخ ذات صلاحيات محددة واضحة المعالم وتخصيص ميزانية لتنسيق استجابة القطاع الصحي إزاء تغير المناخ، وكذلك إعداد سياسة وطنية واستراتيجية وخطة عمل بشأن الصحة وتغير المناخ.  وأكدت الجهات الصحية والبيئة بالدولة، على أهمية المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة في القطاع الصحي في مفاوضات تغير المناخ المحلية والدولية، وخاصة وزارتي الصحة ووقاية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة.

أفادت المعلومات الرسمية للإطار الوطني للتغير المناخي وأثره على الصحة، أن من الأهداف الاستراتيجية إنشاء نظم للمراقبة والمعلومات الصحية، عن طريق عدة تدابير أبرزها التحقق من وتعزيز التقييم المتعلق بمدى تعرض الصحة لتغير المناخ وخيارات العمل لحماية الصحة من التغير المناخي.
وأشارت معلومات الإطار، إلى إجراء تقييم لقابلية التأثر الصحي وتغير المناخ وتقييم الاستجابة دورياً من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الأخرى ذات الصلة.
وكشف الإطار، عن شمول نظم المعلومات الصحية، للبيانات المتعلقة بقابلية تأثر الصحة بتغير المناخ والاستجابة لها، وكذلك إنشاء نظام للإنذار المبكر بالمخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالمناخ، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى تعزيز الرقابة على الأمراض وربطها مع عملية الرصد البيئي.   ولفت إلى وضع إطار وطني لمراقبة الآثار المرتبطة بتغير المناخ المتعلقة بالصحة، يتضمن تحديد الأمراض وفعاليات الصحة العامة ومصادر المعلومات. وأشار الإطار، إلى القيام بتحديد الآثار ذات الأولوية بتغير المناخ وارتباطها بالآثار الصحية بما في ذلك المرضى والوفيات، ويكون ذلك التحديد مستمراً كل ثلاثة أشهر.
وأكد الإطار، أهمية توسيع التغطية الجغرافية والسكانية والموسمية لبرامج الإشراف والرقابة على الصحة من الأمراض الحساسة للمناخ، مشدداً على ضمان التوسع في برامج المراقبة ومكافحتها للأمراض الحساسة للمناخ والنتائج الصحية، حيث ستكون مؤشرات الأداء الرئيسية المنفذة في برامج المراقبة الصحية، مصنفة حسب التغطية الجغرافية والسكانية والموسمية.
ويتناول الإطار الوطني، برامج الاستجابة والصحة، وتنقيح الخطط الاستراتيجية والإجراءات التشغيلية للبرامج الصحية الوطنية للاستجابة لمخاطر التغير المناخي، عن طريق عدة تدابير وإجراءات، أبرزها مراجعة وتحديث البرامج الصحية الوطنية الحالية لمواجهة مخاطر تغير المناخ والآثار الصحية المحتملة، وأيضاً تنفيذ تدخلات الصحة العامة لبناء قدرة المجتمع على الصعود من خلال استراتيجيات مرنة تأخذ في الاعتبار التكوين المتنوع للمجتمع، بالإضافة إلى زيادة وعي المجتمع بتغير المناخ والآثار الصحية المترتبة على ذلك.