دولة الإمارات تؤكد دعم حقوق الإنسان محلياً وعالمياً

أكدت الإمارات، أمس، التزامها بدعم وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، ووضع الآليات اللازمة لترسيخ الحقوق والحريات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة ودعم العمل المهم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان.
وشددت الإمارات، أمس، في بيان ألقته علياء آل علي، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة العامة للبند 68 حول حقوق الإنسان، حرص الدولة على تطوير منظومتها التشريعية ومواصلة جهودها الوطنية نحو تعزيز حقوق مجمل الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
أوضح البيان، أنه «خلال الفترة الماضية، اعتمدت الإمارات حزمة من التشريعات الهامة شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات المرحلة الحالية لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد الإمارات طرفاً فيها».
وقالت علياء آل علي، بحسب البيان: «شهد عام 2022 عمليات تحديث وتطوير كبيرة بشأن المنطوقة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال في الإمارات، وذلك عبر إصدار 8 تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال ورفع كفاءتهم، بما يضمن استقرارهم وتحسين بيئة العمل المحفزة على الإنتاج».
وتابعت: يشكل القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، أحد أهم القوانين المعنية بتعزيز منظومة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، حيث تتميز الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الهيئة تستند في عملها إلى مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت علياء آل علي: «تشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد الآلية التنسيقية الحكومية في الدولة بشأن ملف حقوق الإنسان على إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان تشكل خريطة طريق مستقبلية لدعم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالتشاور والتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة ومع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس.
وأعربت عن إيمان الإمارات بالدور المهم والمحوري الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تتطلع الدولة، من خلال شغلها لعضوية المجلس للفترة من 2022 – 2024، إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات بين الدول، بما يساهم في إثراء عمل المجلس.
وأكدت علياء آل علي، بحسب البيان، على الدور المهم لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابعة للمجلس، حيث تتيح الآلية للدول استعراض جهودها وتجاربها الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أهمية الدور الذي تضطلع به أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمتمثلة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونظام الإجراءات الخاصة والهيئات التعاهدية، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز تعاونها مع هذه الأجهزة والآليات في مجال حقوق الإنسان.
وقالت: «تسعى الإمارات  لعكس تلك التطلعات، من خلال عضويتها في مجلس الأمن عبر تبنيها مجموعة من القضايا»، مضيفة: «فيما يخص الوضع في أفغانستان على سبيل المثال، تدعو الدولة إلى ضرورة إزالة القيود التي تم وضعها، والتي تحد من قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل وحصول الفتيات على التعليم».
وأكدت دعم الإمارات لوجود البعثة الأممية في أفغانستان، والتي باستطاعتها تخفيف حدة التحديات التي تواجهها النساء والفتيات، منوهة إلى أن الإمارات تركز على تقديم المساعدات الإنسانية والتي تشتد الحاجة إليها حول العالم.