دولة الإمارات تؤكد دعمها للتكامل الاقتصادي الخليجي

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات التي تدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، أمس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الـ 117 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة سير العمل في التكامل الاقتصادي الخليجي، فضلاً عن عددٍ من المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وقال معاليه: «تمثل الاجتماعات الدورية التي تعقدها لجنة التعاون المالي والاقتصادي منصة مهمة للتشاور والتباحث بشأن التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك بما يلبي مصالح وطموحات وآمال قادة وشعوب مجلس التعاون الخليجي».
وعلى هامش الاجتماع، عقد اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجلس مع كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي.
واستعرض معالي محمد بن هادي الحسيني خلال الاجتماع المشترك السياسة الاقتصادية العامة لدولة الإمارات، متضمنةً خطط ومبادرات التعافي الاقتصادي من آثار «كوفيد-19»، ونظرة عامة عن استراتيجية التغيير المناخي وأمن الطاقة، ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين.

استراتيجية التعافي من «كوفيد»
وفما يتعلق بالسياسة الاقتصادية لدولة الإمارات وخطط ومبادرات واستراتيجية التعافي من «كوفيد-19»، أشار معاليه إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه حتى اليوم العديد من التحديات نتيجة استمرار تعطل سلاسل التوريد العالمية مما له أثر ملموس على حركة التجارة العالمية، وآثار الأزمة الأوكرانية الروسية، وارتفاع أسعار الطاقة، والتي دفعت التضخم العالمي إلى مستويات تاريخية، وبالتالي أسهمت في تفاقم نقاط الضعف لدى العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية، موضحاً أن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدولي للتخفيف من آثار المخاطر الحالية والحد من الاختلالات الاقتصادية العالمية.
وقال معاليه: «حرصت دولة الإمارات على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة من تداعيات (كوفيد-19) لتخفيف الأعباء وتلبية احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية، كما تم وضع خطط ومبادرات لتسريع عملية التعافي في مرحلة ما بعد (كوفيد-19)».

برنامج الدعم الاجتماعي
وأوضح معاليه إلى أن دولة الإمارات كانت قد أطلقت في يونيو 2022 برنامج الدعم الاجتماعي الذي يستهدف مجموعة مختارة من الأفراد المتضررين من ارتفاع الأسعار، وذلك لمساعدتهم والارتقاء بجودة حياتهم، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل على مستوى العالم. كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على إصدار سندات الخزينة بالعملة المحلية تصل قيمتها إلى 45 مليار درهم، بهدف رئيسي يتمثل في تطوير منحى العائد المقوم عليه بالدرهم من أجل تنويع مصادر التمويل.

تنويع الاقتصاد
وبالنسبة لمحور الشراكة بين القطاع العام والخاص، أوضح معاليه أن الشراكات ضرورية لتحقيق نمو مستدام وشامل، مشيراً إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد كان ومازال أولوية لدولة الإمارات، حيث إنه من العوامل الأساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة.
وحول استراتيجية التوازن بين الجنسين، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين على المستويات كافة.