دولة الإمارات تؤكد دعمها لجهود تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال الاجتماع الثالث والستين للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تترأس المملكة العربية السعودية اجتماع الدورة الحالية.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وآليات زيادة حجم التجارة البينية، بما يدعم تحقيق المستهدفات التنموية للاقتصادات الخليجية.
وضم وفد دولة الإمارات وكيل الوزارة عبد الله محمد آل صالح، وعدداً من ممثلي وزارة الاقتصاد.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الراسخة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعم جهود العمل الخليجي المشترك، بما يعزز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، ويعمل على تحفيز التجارة البينية غير النفطية بينها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، من أجل تحقيق نمو مستدام لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في ازدهار ورخاء شعوبها.
وناقش الاجتماع بمشاركة معالي نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومعالي الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التجارة في دول المجلس عدداً من الموضوعات المهمة على أجندة التعاون الخليجي، شملت سبل دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير جميع الممكنات اللازمة لنمو وازدهار أعمالهم على نحو يدعم الاقتصادات الوطنية، إضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات الداعمة لتنمية التبادل التجاري وإزالة العقبات أمام حركة البضائع والسلع بين دول المجلس.
كما تناول الاجتماع خطوات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي وفق البرنامج الزمني المحدد قبل نهاية عام 2024، والقوانين التجارية الموحدة، إضافة إلى مناقشة مستجدات الفريق التفاوضي مع الدول والتكتلات الدولية لدول مجلس التعاون، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم زيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية.
وقال معالي ثاني الزيودي:«إن دولة الإمارات تدعم جميع الموضوعات التي طرحت على أجندة أعمال اللجنة، نظراً لأهميتها في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري الخليجي نحو آفاق واعدة، وتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، علاوة عن مساهمتها في ترسيخ مكانة منطقة الخليج الحيوية على خريطة التجارة العالمية، ما سينعكس بشكل إيجابي على نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى المنطقة التي ستسهم بدورها في خلق فرص عمل مستدامة». والتقى معالي ثاني الزيوي على هامش اجتماع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع رؤساء الغرف التجارية الخليجية، ونخبة من رواد الأعمال الخليجيين، وذلك للاطلاع على رؤى القطاع التجاري وقطاع ريادة الأعمال حول التكامل الاقتصادي الخليجي، والمقترحات الداعمة لنمو القطاعات الحيوية وتعظيم دورها في دعم انتقال الاقتصادات الخليجية نحو قطاعات اقتصاد المستقبل والتكامل والتعاون بين شركات ورواد الأعمال في دول مجلس التعاون.
وفي هذا الصدد، أكد معاليه على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون لزيادة الفرص الاستثمارية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.