دولة الإمارات: المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا مطلب ضروري

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا تعد مطلباً ضرورياً لإحراز تقدمٍ ملموس في كل المسائل، مجددةً دعم كل المساعي التي تهدف إلى بناء الثقة بين القيادات العسكرية والأمنية وتوحيد صف الليبيين.
ودعت الإمارات، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمس،
كل الأطراف الليبية إلى الاستمرار في مساعيها والبناء على التفاهمات الأخيرة التي أعدتها لجنة «6+6» لتحقيق توافق حول قوانين الانتخابات،
للتوصل إلى حل شاملٍ وعادل لهذه المسألة وتَجاوُز حالة الانسداد السياسي، مؤكداً ضرورة تجنب كل الأطراف لأي مبادرات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تعميق الانقسام الحالي.
وقال: «لا بد من التغلب على القضايا المتبقية في مسودة الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة 6+6 لتحقيق توافق مقبول لدى كل الأطراف، بحيث يتيح عقد انتخاباتٍ برلمانية ورئاسية متزامنة، تكون مبنيةً على أسسٍ قانونية متينة، وتحظى نتائجها بالاحترام من قبل جميع الأطراف لإنهاء المرحلة الانتقالية بما يلبي إرادة الشعب الليبي الشقيق».
وأكد البيان على دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي والبعثة الأممية في تيسير العملية السياسية التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها.
وأكد ضرورة مواصلة العمل على معالجة مختلف التحديات الأمنية المستمرة بالتفاقم في ليبيا، مثل التطورات المقلقة للأوضاع في طرابلس مؤخراً.
وقال: «دولة الإمارات، وإذ تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات الأخيرة، تؤكد على دعوتها الأطراف كافة إلى خفض التصعيد وحل الخلافات سلمياً، وإلى الحفاظ على سلامة المدنيين، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لضمان عدم تكرار هذه الأحداث المؤسفة».
وأكد على الضرورة الملحة للمضي في توحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية الحيوية، لتمكين ليبيا من مواجهة التحديات والأخطار المحتملة بشكل أكثر فعالية، مشيراً إلى أن الأوضاع في عدد من دول الجوار قد تهدد بتقويض المكتسبات التي حققتها ليبيا خلال السنوات الأخيرة.
كما ثمن سعود المزروعي، في البيان، عقد اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية في نهاية شهر يوليو في بنغازي، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مشيداً بالتزام الأطراف الجاد والمسؤول في مساعيهم للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال: «تؤكد بلادي على مواصلة دعم تلك المساعي، وأي مساعٍ تهدف إلى بناء الثقة بين القيادات العسكرية والأمنية، وتوحيد صف الليبيين».
وأضاف: «نضم صوتنا إلى مجموعة العمل الأمنية في حث الأطراف الليبيين على خلق بيئة مؤاتية لعقد الانتخابات، ونشدد على ضرورة استمرار المساعي لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإخراج كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن».
وأكد البيان على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لدعم الجهود الوطنية الليبية الرامية إلى معالجة مسألة الهجرة غير النظامية وأسبابها الجذرية، مع احترام سيادة ليبيا وتشريعاتها الوطنية، داعياً لأن تتوسع هذه الجهود لتشمل بلدان المنشأ ودول العبور.
كما أكد البيان على أهمية أنْ تَظَل حقوق الشعب الليبي والحفاظ على ثرواته وأصوله المُجَمَّدة أولوية قُصوى، داعياً إلى صونها للأجيال القادمة، مع مُراعاة مشاغِل الجانب الليبي بشأنِها، وخاصة فيما يتعلق بمسألة تآكل الأصول ومحاولات السيطرة والاستحواذ عليها من جانب الغير.
وجدد الدعوة إلى تحييد قطاعي النفط والمال عن الاستقطاب السياسي والحفاظ على وحدتهما ونزاهتهما، مؤكداً دعم دولة الإمارات جهود المجلس الرئاسي في تشكيل آلية الرقابة المالية.
وقال: «لا يفوتنا التأكيد هنا على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن جدّياً في نظام العقوبات على ليبيا بشكل عملي ومتجدد لجعله ملائماً للواقع الحالي، وليصبح وسيلةً لدعم كل الجهود الوطنية الليبية لا لعرقلتها وخاصة في الجنوب الليبي».
وفي ختام البيان، شددت الإمارات على أن إكمال عملية المصالحة الوطنية في ليبيا، بحيث تكون شاملة وجامعة ولا تقصي أحداً، يعد مطلباً ضرورياً لإحراز تقدمٍ ملموس في كل المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.