دولة الإمارات العربية تدين العمليات البرية الإسرائيلية في غزة

أدانت دولة الإمارات العمليات البرية، التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة المحتل، معربة عن قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، وتفاقم الأزمة الإنسانية والتي تهدد بوقوع مزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان، وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
وأكدت الوزارة أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول، والذي يدعو إلى «هدنة إنسانية»، ووقف الأعمال العدائية في غزة، باعتباره خطوة مهمة لوقف التصعيد والتهدئة وحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.
وشددت الوزارة على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق. وصوتت الإمارات لمصلحة القرار الذي شاركت في رعايته، والذي تقدمت به المجموعة العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة، والمعني بحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. وأشارت بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تعقيباً على التصويت، إلى أن القرار الذي اعتُمد، مساء أمس الأول، دعا إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فوراً وبدون عوائق.
وانضمت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إلى المجموعة العربية في لقاء مع الصحافة في مبنى الأمم المتحدة، والذي جاء بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، للقرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة.
وقالت معاليها: «إن تصويت 120 دولة لاعتماد هذا القرار هو رفض صريح للوضع الراهن في غزة»، مضيفة: لا بد من إيصال المساعدات الإنسانية، مع وقف لإطلاق النار أو هدنة إنسانية تتيح توفير المساعدة الطبية للمصابين والجرحى.
وتواصل الإمارات حراكاً قوياً وفاعلاً وجهوداً حثيثة في أروقة مجلس الأمن الدولي وخارجه، من أجل حشد الجهود الدولية لبحث سبل وقف التصعيد في غزة، وحماية جميع المدنيين وتقديم الدعم الإنساني لهم، وإيجاد أفق للسلام الشامل، فيما تشكل حماية الشعب الفلسطيني أهم أولويات الدولة.
ومنذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، أجرت الإمارات عشرات الاتصالات واللقاءات المهمة وقمة مع قادة ووزراء ومسؤولين أمميين ودوليين، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في إطار حراكها الدبلوماسي النشط والمتواصل.
وفي جميع جلسات مجلس الأمن المتعلقة بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية منذ بدء الأزمة، أكدت الإمارات ماهية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، لاسيما ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، والوصول الآمن والدائم وعلى نطاق واسع للمساعدات الإنسانية، وإيصال الوقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه، وتوفير المياه، إضافة إلى التقيد بالقانون الدولي الإنساني، محملة كل طرف مسؤوليته التاريخية عما آلت إليه الأوضاع الآن، بما فيهم مجلس الأمن نفسه. وقال دبلوماسيون، أمس، إن الإمارات طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع «في أقرب وقت ممكن» في أعقاب العمليات البرية الإسرائيلية الموسعة في غزة وقطع شبكات الاتصالات.
وأضاف الدبلوماسيون أن المجلس المؤلف من 15 عضواً قد يجتمع اليوم الأحد، وأن الإمارات طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني تقديم إحاطة. وقرار الجمعية العامة، الذي أيّده على وقع التصفيق 120 عضواً، عارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضواً في الجمعية العامة.
وطلب القرار الذي أعدّته المجموعة العربية التي تضم 22 بلداً «هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية».
وبدأت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، ومنذ ذلك الحين تفرض إسرائيل حصاراً محكماً على القطاع الذي يسكنه نحو 2.4 مليون شخص.
ويتمحور القرار الذي رعته قرابة 50 دولة، على الوضع الإنساني في غزة، ويطالب خصوصاً بتوفير ماء وغذاء ووقود وكهرباء فوراً وبكميات كافية، ووصول المساعدة الإنسانية بلا عوائق.
ويندد النص أيضاً بكل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية. ويعرب عن القلق الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر.
وقال السفير الأردني محمود ضيف الله حمود: بينما نشهد اجتياحاً برياً من جانب إسرائيل في الوقت الذي نتحدث فيه، وفي غياب إجراء حازم من مجلس الأمن، فإن القرار له هدف بسيط لكنه حيوي، بما يتماشى مع سبب وجود الأمم المتحدة: ألا وهو السلام.
وأعرب السفير الفلسطيني رياض منصور عن سعادته، شاكراً الجمعية العامة على شجاعتها لقولها «كفى، هذه الحرب يجب أن تتوقف».من جهتها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وثمنت المنظمة «مواقف الدول التي أيدت هذا القرار الذي يعكس المسؤولية الدولية والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم التي تدعو إلى وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني».
ودعت المنظمة «إلى تنفيذ بنود هذا القرار وضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
تأييد ساحق
رحبت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية بالتأييد الساحق لقرار الجمعية العامة، مضيفة أن «المجتمع الدولي تكلم بصوت عالٍ ضد الحرب».
ومع أن فرنسا اعتبرت أن «بعض العناصر الأساسية تنقص في نص» القرار، إلا أنها أيدت القرار لأنه لا شيء يمكن أن يبرر معاناة المدنيين، حسبما قال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير.