دولة الإمارات الرابعة عالمياً في الفائض التجاري خلال عام 2022

وحلت الصين أولاً؛ كأكبر الاقتصادات العالمية تحقيقاً للفائض التجاري وبقيمة 878 مليار دولار ( 3.6 تريليون دولار كصادرات، و 2.71 تريليون دولار واردات)، ثم ألمانيا ثانياً بفائض تجاري 384 مليار دولار( 1.65 تريليون دولار صادرات، و 1.57 تريليون دولار واردات)، ثم روسيا ثالثاً بفائض تجاري 292 مليار دولار ( 532 مليار دولار صادرات، و 240 مليار دولار واردات).

بينما جاءت أستراليا ب103 مليارات دولار فائضاً تجارياً في المركز الخامس عالمياً، وهولندا سادساً بفائض تجاري عند 67 مليار دولار، والمكسيك سابعاً +48 مليار دولار، والصين تايبيه/ تايوان- ثامناً +42 مليار دولار، وسنغافورة تاسعاً +40 مليار دولار، وكندا عاشراً +15 مليار دولار.

• مكانة عالمية

وبذلك، تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول التي عززت من حضورها العالمي والتجاري بفضل منظوماتها المتطورة والخدمات اللوجستية التي تقدمها، حيث سرعت من وتيرة سلاسل التجارة والإمداد في خضم تفشي جائحة «كورونا»، ورسمت نهجاً سليماً في تعزيز روابطها التجارية على غرار الاتفاقيات الاقتصادية والشراكات الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وغيرها.

أضف الى ذلك، أن ما شهده الاقتصاد العالمي خلال 2022، من ارتفاعات كبيرة لأسعار السلع بسبب تداعيات الأزمة الجيوسياسية في أوروبا، وارتفاعات غير مسبوقة في مستويات التضخم والفائدة، قد غير الكثير من ملامح الخارطة التجارية العالمية، إلا أن دولة الإمارات؛ قد تجاوزت كل تلك الظروف في تعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

وقد سبقت الإمارات اقتصادات ودولاً عظمى سجلت عجزاً كبيراً في ميزانها التجاري، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغ العجز التجاري لديها أكثر من 1.3 تريليون دولار، وكذلك المملكة المتحدة – 295 مليار دولار، الهند – 270 مليار دولار، اليابان -150 مليار دولار، كوريا الجنوبية -47 مليار دولار، إيطاليا -32 مليار دولار، فرنسا -200 مليار دولار، هونغ كونغ -58 مليار دولار، المملكة المتحدة، إسبانيا -75 مليار دولار.

• مساهم قوي

وحلت دولة الإمارات في المرتبة ال 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 41%؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 7 عالمياً،

وبحسب التقرير؛ فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة ال 18 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022 مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالمياً.

وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة 12 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2022، بقيمة 154 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.2% من صادرات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة ال 8 عالمياً.

كما جاءت الإمارات في المرتبة ال 18 عالمياً خلال عام 2022 في الواردات من الخدمات بقيمة 95 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.5% من واردات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 11 عالمياً.

• فائض

وتشير إحصاءات المنظمة الى أن الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 174 مليار دولار من تجارتها السلعية، وكذلك 59 مليار دولار في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز التريليون دولار (1.024) تريليون دولار، وكذلك ما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار، وبفائض بلغ 233 مليار دولار خلال عام 2022.

وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

• الخدمات الرقمية

كما تعد دولة الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2022، حيث حلت في المرتبة 21 عالمياً بقيمة بلغت 45 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية محققة نمواً بنسبة 16% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021، ونمواً بنسبة 55% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً خلال عام 2022، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 30 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً، فيما ساهمت صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية خلال 2022 بنسبة تتجاوز 29% من قيمة صادراتها من الخدمات.

وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية؛ فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 3.82 تريليون دولار خلال عام 2022، وتساهم بنسبة 54% من صادرات العالم من الخدمات.

فيما توقعت المنظمة أن تنمو التجارة العالمية في أوروبا بنسبة 1.8%، ومنطقة الشرق الأوسط بنسبة 0.9%، وأن ترتفع الواردات كذلك في المنطقة بنحو 5.5% في 2023؛ وتأتي توقعات نمو التجارة البالغة 1.7% في عام 2023 مرتفعة عن التقدير السابق البالغ 1% في أكتوبر الماضي، بفضل تخفيف الضوابط الوبائية لكوفيد-19 في الصين، والتي من المتوقع أن ترفع طلب المستهلكين في الصين، وبالتالي تعزيز التجارة الدولية.