دولة الإمارات الثالثة بمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي 2022

وصل الإنفاق الاستهلاكي للمسلمين في جميع أنحاء العالم إلى 2 تريليون دولار (7.3 تريليونات درهم) في 2021 عبر قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة، وذلك وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022 الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تحت شعار «فتح الفرص».

وتم تحديث منهجية التقرير المعياري الوطني لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للمرة الأولى منذ 8 سنوات. وصنفت الإمارات بين الدول الثلاث الأولى للعام الثالث على التوالي. وحلت ثالثة بعد ماليزيا والسعودية، فيما جاءت إندونيسيا رابعة ضمن الترتيب، الذي يضم 81 دولة. وحققت تركيا أكبر قفزة من المركز 12 إلى المركز الخامس. وتصدرت الإمارات ترتيب قطاع الأزياء المحتشمة ضمن مؤشر القطاع الفرعي. وعلى هامش احتفالية قرع الجرس في بورصة ناسداك دبي، تم إطلاق الإصدار التاسع من التقرير الذي يقدر نمواً صحياً بنسبة 8.9% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.8 تريليون دولار (10.3 تريليونات درهم) بحلول 2025 بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 7.5%.

تحديث سنوي

ويقدم تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي أعدته دينار ستاندرد، شركة أبحاث واستشارات مقرها الولايات المتحدة، تحديثاً سنوياً عن النمو المستمر للاقتصاد الإسلامي العالمي، بما في ذلك المنتجات الحلال والتمويل الإسلامي وقطاعات أسلوب الحياة ذات الصلة. وفقاً للتقرير، تشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم قد وصلت إلى 3.6 تريليونات دولار (13.2 تريليون درهم) في 2022. ويتوقع بلوغها 4.9 تريليونات بحلول 2025.

استثمارات

وارتفعت الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي بنسبة 118% خلال عامي 2020 /‏‏‏‏‏‏2021 لتصل إلى 25.7 مليار دولار (94.3 مليار درهم) من 11.8 مليار دولار (43.3 مليار درهم) خلال عامي 2019 /‏‏‏‏‏‏2020. وتمت تغطية حوالي 66.4% من إجمالي الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي من خلال معاملات التمويل الإسلامي، تليها 23.6% في المنتجات الحلال (المواد الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل والأزياء) و10% في أسلوب الحياة الإسلامية (السفر والإعلام).

وانخفضت واردات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من المنتجات المرتبطة بالحلال 6.5% من 299 مليار دولار (1.1 تريليون درهم) في العام السابق إلى 279 مليار دولار (1.02 تريليون درهم) في 2020. ويتوقع بلوغها 336 ملياراً في 2025.

تصنيف

وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: «يعكس تصنيف الإمارات بين المراكز الثلاثة الأولى بمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي جهود الدولة في تعزيز تجارة واستثمارات الاقتصاد الإسلامي العالمي. ولأول مرة منذ عامي 2018 /‏‏‏‏‏‏2019، صعدت الدولة إلى المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي خلال عامي 2020 /‏‏‏‏‏‏2021. كما أنها ضمن أكبر 10 مصدرين بمنظمة التعاون الإسلامي للمنتجات المرتبطة بالحلال، حيث بلغت قيمة الصادرات 7 مليارات دولار (25.7 مليار درهم) في 2020».

وأضاف أن الاقتصاد الإسلامي يحرز تقدماً كبيراً رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تبعت جائحة فيروس كورونا، والذي يعد إنجازاً لدبي أيضاً، حيث حددت الإمارة بشكل استباقي الاقتصاد الإسلامي كأولوية استراتيجية، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية دبي: عاصمة الاقتصاد الإسلامي في 2013، ومنذ ذلك الحين، ظلت الاستراتيجية محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والتجارة والاستثمارات في دبي، وعبر دولة الإمارات.

تعاون

يتم توزيع تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022 بالتعاون مع بوابة سلام SalaamGateway.com، أكبر منصة إخبارية وإعلامية في الاقتصاد الإسلامي. ومن بين الشركاء الاستراتيجيين العالميين لتقرير هذا العام المجلس الإسلامي الأمريكي للغذاء والتغذية، وبنك CIMB الإسلامي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.