دولة الإمارات: الأمن الغذائي والمائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الأمن الغذائي والمائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، مشيرة إلى أنها اختطت لنفسها نهجاً يقوم على الحكمة والاعتدال، واستشراف المستقبل، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة المتغيرات الدولية، وتحقيق الاستدامة في جميع نواحي الحياة.

ونيابة عن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ألقى سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركته في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد تحت شعار «رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي» أمس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكدت كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال المؤتمر الذي شارك فيه أحمد حمد بوشهاب عضو مجموعة الشعبة، أن دولة الإمارات، ومنذ اليوم الأول لتأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اختطت لنفسها نهجاً يقوم على الحكمة والاعتدال، مثلما هو يستند إلى استشراف المستقبل، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة المتغيرات الدولية، وتحقيق الاستدامة في جميع نواحي الحياة، لا سيما تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والمائي، باعتبار ذلك أساساً لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وجاء في الكلمة أن «دولة الإمارات اعتمدت بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تقوم على تطوير منظومة وطنية شاملة، لتمكين إنتاج الغذاء المستدام، بما يضع دولة الإمارات على خريطة أفضل دول العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وهي قد أسست لهذه الغاية مجلس الإمارات للأمن الغذائي لإدارة حوكمة هذه الاستراتيجية، وتحقيق أهدافها النبيلة».

تحديات متزايدة

وأكدت الشعبة البرلمانية أن «عجلة التغيير والتطور في العالم تسير بوتيرة هي أسرع في الكثير من المجالات من قدرة الإنسان على مجاراتها، بيد أن التحديات التي تواجهها البشرية، قد ازدادت نوعاً وكماً، حتى باتت تهدد مصير الأجيال القادمة في أمنها واستقرارها وازدهارها، وربما يبرز الأمن الغذائي والمائي، على رأس تلك التحديات التي تتطلب منا جميعاً في العالم العربي الكبير، أن نكون أكثر قدرة على مواجهتها والتغلب عليها»، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي والمائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وهو ركيزة من ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل هو ركيزة من ركائز الأمن والسلم الدوليين الآن ومستقبلاً.

وأضافت الشعبة البرلمانية، أن 17 دولة عربية من بين 22 دولة، بحسب التقارير الدولية، تقع تحت خط الفقر المائي، وأن خط الفقر الغذائي سيزداد مع ازدياد حدة الظواهر الطبيعية والجوية التي تضرب المنطقة والعالم، مثل الجفاف وتغير المناخ وأزمات الطاقة، ومع الارتفاع المتزايد لعدد السكان في المنطقة العربية، ومحدودية الموارد الطبيعية والزراعية، وسوء استخدامها في بعض الدول العربية، وكذلك تحولات الأنماط الغذائية، والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، والافتقار إلى الابتكار أو تبني منهجيات أكثر كفاءة واستدامة في ري المزروعات وإدارة الإنتاج الغذائي.

وشددت الشعبة البرلمانية في مقترحاتها، على أهمية الحاجة إلى تكاتف عربي لتحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تطوير واعتماد الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي والمائي، والمساعدة على تأسيس بنية تحتية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة للدول العربية التي بحاجة لذلك، ودعم الشباب العربي والمشاريع التجارية الزراعية المتوسطة والصغيرة، وغيرها من الأهداف التي يمكن لها المساعدة في تحقيق الاكتفاء العربي الذاتي المستدام من الغذاء.

رؤية استرشادية

وصدر عن المؤتمر بيان ختامي، واعتمد وثيقة المؤتمر، التي تتضمن رؤية برلمانية استرشادية لتعزيز الأمن الغذائي، لتقديمها إلى الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها في موريتانيا العام الجاري، للاسترشاد بها خلال إعداد مشروع الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي، التي صدر بها قرار خلال قمة الرؤساء العربية الحادية والثلاثين، التي عقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وتناولت الوثيقة محورين، الأول التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، وهي حالة عدم الاستقرار الداخلي، واستمرار الأزمات والصراعات، وتبعات جائحة «كورونا»، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومشكلة تغير المناخ، وتأثيرها في الأمن الغذائي العربي، ومحدودية الموارد المائية، ومشكلات الأمن المائي العربي، وتحدي الزيادة السكانية في الدول العربية، وضعف مستويات التكامل الاقتصادي الزراعي العربي، والهجرة من القرى والأرياف إلى المدن، والكوارث الطبيعية، والتحدي الذي يمثله الإرهاب.

والمحور الثاني للوثيقة، هو التوصيات والمقترحات لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي العربي، وتركز على إيجاد بنية تشريعية متطورة، من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة، وتوطين التكنولوجيا، وتطبيق مفهوم الزراعية الذكية، وتعزيز الاستثمارات العربية في القطاع الزراعي، وتنمية الثروة السمكية والحيوانية في الدول العربية، وحوكمة إدارة الموارد المائية العربية، وتبني رؤية عربية موحدة تجاه قضية الأمن المائي العربي، والتكامل الغذائي العربي، والتكامل بين الأدوات والمبادرات العربية لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الجهود العربية في مواجهة التغيرات المناخية، ودور الدبلوماسية البرلمانية في حل الأزمات والصراعات في المنطقة العربية.