دولة الإمارات: استقرار ليبيا مرهون بالتكاتف ودعم الجهود الأممية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للمبادرة التي أطلقها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي والتي تمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا هذا العام.
وأكدت الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي أمس، دعم الدولة للمقترح الذي طرحه الممثل الخاص للأمم المتحدة بشأن ليبيا عبدالله باتيلي حول إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي، معبرةً عن أملها أن يحقق يحقق الغايات المرجوة والتوافق الذي ينشده الليبيون.
وأبلغ باتيلي مجلس الأمن الدولي، أنه سيطلق مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا هذا العام وسيشكل لجنة توجيهية رفيعة المستوى.
وقال المبعوث الأممي: إن «الآلية المقترحة تقوم على جمع كل الأطراف الليبية المعنية، وتشمل ذلك ممثلي المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية الرئيسة وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية وممثلين عن المرأة والشباب».
واعتبرت الإمارات أن إنجاح المبادرة الأممية يتطلب دعماً جماعياً من قبل المجتمع الدولي بعيداً عن التجاذبات الجيوسياسية، كما يقتضي تعاوناً ليبياً غير محدود، مؤكدةً على أهمية التشاور والتنسيق مع الليبيين بشأن المقترح.
وأضاف البيان: «مرت 12 عاماً على ذكرى الـ17 من فبراير، والتي شكلت فرصة للتحول والانتقال لمرحلة جديدة من تاريخ ليبيا، ولكن للأسف قابلها انقسامات وتحالفات معقدة وخصام أهلي حاد ألقى بظلاله على الشعب الليبي. وعليه، تعد هذه الذكرى فرصة مهمة لاستذكار ما مر به هذا البلد العربي الشقيق من الآم وعثرات، والاستفادة من العِبر والتجارب لطي صفحة الماضي وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات».
وأضاف: «لقد كانت ليبيا قاب قوسين أو أدنى من إجراء الانتخابات، ولكن لأسباب لا تخفى عليكم تم تأجيل موعدها، فدخلت الأطراف المعنية في مشاورات متتابعة للتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية والتي بدأت الصولات والجولات بشأنها تطول وتتكرر وتأخذ منحنى لا يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي. ولهذا، لا نرى سبيلاً للخروج من هذا المأزق السياسي، غير التكاتف معاً ودعم مساعي السيد باتيلي في تمكين الليبيين للتوصل إلى تسوية سياسية يتولون زمامها، وبما يفضي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة هذا العام، ترضى بها جميع الأطراف الليبية، وتقود لحكومة موحدة».
وأشاد البيان بجهود مصر المهمة لتقريب وجهات النظر بدعم من البعثة الأممية، مشدداً على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة الليبية مشاركة كاملة وهادفة ومتساوية في العمليات السياسية، بما في ذلك خلال العمليات الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات وما بعدها.
وأكد البيان على أهمية إشراك الشباب في العمليات السياسية، نظراً لدورهم المحوري في إحلال السلام واستدامته.
وقال البيان: «بالتزامن مع الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي المراحل الانتقالية، لابد من الاستمرار في الدفع في مسار المصالحة الوطنية، بحيث تكون شاملة وعادلة لضمان استدامة السلام والاستقرار في ليبيا».
وأكد البيان دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي، والاتحاد الأفريقي وبعثة «أونسميل» والتي تمثلت في انعقاد الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة، معبراً عن التطلع إلى الخطوات المقبلة لتنفيذ استراتيجية المصالحة الوطنية في ليبيا بمشاركة جميع الأطراف.
وأردف البيان: «إن تماسك واحترام اتفاقية وقف إطلاق النار يعد ركيزة أساسية أخرى للحفاظ على الاستقرار في أرجاء ليبيا، ومن المشجع استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بحضور ممثلين عن دول الجوار ومراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين وبرعاية البعثة الأممية، ويجب أن يواكب ذلك استكمال كافة بنود وقف إطلاق النار، وتنفيذ خطوات جادة على الأرض لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وعليه، نؤيد الجهود المبذولة لخلق قوة عسكرية مشتركة تكون بمثابة النواة لتحقيق هذه الوحدة».
وأضاف: «كما تعيد دولة الإمارات مطالبتها بسحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن، وبما يخدم السلام والاستقرار في ليبيا، ونرحب باعتماد آلية التنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات المتعلقة بهذا الشأن».
وشدد البيان على أهمية أن تبقى مساعي مكافحة الإرهاب والحفاظ على المكتسبات التي حُققت في دَحر التطرف أولوية وألا تصبح التدابير والأدوات التي اعتمدها مجلس الأمن عائقاً أمام الجهود الوطنية التي تبذلها القوات الليبية للتصدي للتهديدات الأمنية وخاصة في الجنوب الليبي.
ونوه البيان بأن إحلال الاستقرار في ليبيا سيسهم في دعم أمن واستقرار دول المنطقة وخاصة دول الجوار، مشيراً إلى دعم المساعي الإقليمية لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية.