دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في الولايات المتحدة

شارك معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في قمة الابتكار والاستثمار الأميركية-الإماراتية

والتي تنظمها غرفة التجارة الأميركية، وتهدف إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة لتوسيع وتطوير التبادلات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، حيث تعقد القمة افتراضياً بمشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص من البلدين.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي قوة العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأميركية، والتي يعكسها حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث تستحوذ الاستثمارات الإماراتية على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية بالأسواق الأميركية، برصيد تراكمي يصل إلى 44.7 مليار دولار حتى نهاية 2020، وتحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً ضمن أهم البلدان المستثمرة في أميركا، وتبلغ استثمارات الشركات الإماراتية بالولايات المتحدة في أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا نحو 1.7 مليار دولار، فيما ساهمت الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة في دعم الصادرات الأميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، وفي المقابل يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر الواردة إلى دولة الإمارات من الولايات المتحدة الأميركية بنهاية العام الماضي نحو 19.4 مليار دولار.

وأعرب معاليه عن اهتمام دولة الإمارات بمواصلة هذا الزخم في نمو الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً أهمية العمل الوثيق لتسهيل وصول الشركات الإماراتية والأميركية إلى الفرص الواعدة بأسواق البلدين، لافتاً إلى اهتمام الشركات الإماراتية بالاستثمار في الصناعات التقنية وتصنيع الشرائح الذكية ومشاريع تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات من الجيل الخامس وغيرها.
واستعرض معاليه الجهود الرائدة التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال تطبيقات الملكية الفكرية وحماية الاختراعات والابتكارات والعلامات التجارية والنتاج الإبداعي للأفراد والشركات بدولة الإمارات، وبما يدفع عجلة اقتصاد المعرفة ويعزز ثقة المستثمرين العالميين بأسواق الدولة، كما استعرض التعديلات التشريعية الجديدة والتي أقرتها الدولة ضمن مشاريع الخمسين، والتي اشتملت على قوانين منظمة لحقوق الملكية الفكرية ومنها قانون الملكية الصناعية لحماية براءات الاختراع وشهادات المنفعة والنماذج الصناعية وغيرها، وقانون العلامات التجارية الذي يوفر الحماية القانونية للعلامات التجارية للشركات ويتصدى لممارسات التقليد والتزوير والغش التجاري.
وأوضح معالي الدكتور الفلاسي أن دولة الإمارات تعد اليوم مركزاً اقتصادياً هو الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، وتتمتع بموقع استراتيجي متميز واحتياطات مالية قوية وصناديق ثروة سيادية كبيرة وإنفاق قوي على المشاريع التنموية، واقتصاد متين ومستقر ومرن، وسياسة ضريبية جاذبة ومرنة لا تتضمن أي ضرائب على الدخل، فضلاً عن بيئتها الآمنة والمنفتحة ومجتمعها المتسامح والمتعدد الثقافات. وهي ضمن أفضل 20 دولة في العالم كمكان مثالي للعيش بحسب استطلاعات الرأي العالمية.
ومن جانبه، أكد ستيف لوتس نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، على نجاح بيئة الأعمال بالدولة في تعزيز جاذبيتها للشركات المبتكرة وأصحاب المشاريع الريادية، من خلال الخطط الطموحة التي تنتهجها لخلق نموذج تنموي مستدام للشركات الناشئة، مشيراً إلى أن هذه البيئة والخطط الرائدة تدعم فرص نمو الشراكة بين الشركات في البلدين والتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط بالتركيز على المعرفة والابتكار.
وقد حقق التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قفزات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية، مرتفعاً من 5.22 مليار دولار في عام 2005 إلى 17.83 مليار دولار في عام 2020، فيما جاءت دولة الإمارات للعام الـ12 على التوالي في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والـ19 عالمياً في قائمة أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات الولايات المتحدة في عام 2020، حيث بلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى دولة الإمارات في العام الماضي 14.75 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من عام 2021، زادت قيمة إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين على 11 مليار دولار، ما يعطي مؤشراً بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية العام الجاري.