دولة الإمارات: %40 من سكان أوكرانيا بحاجة للإغاثة الإنسانية

دعت دولة الإمارات، أمس، المجتمع الدولي إلى منع التصعيد عبر الدبلوماسية المعتمدة، مشيرة إلى أن المعارك لا يمكن أن تستعر لعام آخر بعد.
وأشارت الإمارات في بيان أدلت به، أمام مجلس الأمن الدولي، معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إلى مقتل 7 آلاف مدني أوكراني، فيما أجبر 15 مليوناً على مغادرة منازلهم، بينما يحتاج 40 من السكان بحاجة ماسة للإغاثة الإنسانية.
وأضافت، في البيان، أن مجلس الأمن التقى بشأن الأزمة في أوكرانيا أكثر من 40 مرة، وتناولت المناقشات جميع الأسباب لتفادي الحرب المعاصرة، لاسيما مأساة الأطفال في الصراع، وكل يوم يمر يُضاف إلى الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية، وضرورة التوصل إلى تسوية تفاوضية.  وتابعت: رغم ذلك، يؤدي كل فصل من القتال إلى فصل جديد، بينما يستمر هذا الصراع المخيف.
وذكرت معالي السفيرة أن 40 في المئة تقريباً من سكان أوكرانيا يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، ولم تسلم الخدمات الأساسية من الدمار، بينما تفاقمت معاناة المدنيين مع بدء الشتاء.
وقالت السفيرة: «إن المانحين ومنظمات الإغاثة استجابت للحالة الاستثنائية وزادت من توفير الخدمات الأساسية وقدمت آلاف المولدات لمساعدة الناس خلال الشتاء»، مضيفة: «أرسل برنامج المساعدات الإماراتي حتى الآن 2500 مولد في إطار استجابتنا الإنسانية للصراع».
وحذرت من أن عمال الإغاثة أصبحوا عالقين أيضاً في ظل المعارك، وفي منتصف ديسمبر الماضي، قتل عامل إغاثة أثناء توزيع الطعام، وبعد أيام قليلة تعرض مكتب الصليب الأحمر في دونيتسك للدمار بسبب القصف.
وأشارت إلى مقتل 7000 مدني أوكراني حتى الآن وإجبار 15 مليوناً على مغادرة منازلهم، ففي سبتمبر الماضي، قدر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا ستكلف زهاء 350 مليار دولار، وتلك التقديرات كانت قبل حدوث دمار واسع للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطات الطاقة وشبكة الكهرباء. ونوّهت بأنه خارج حدود أوكرانيا، تسهم الأزمة في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وأسواق الغذاء والطاقة، وتفرض تكاليف غير مستدامة على الدول في الجنوب العالمي.
وتابعت: «بالنسبة للدول النامية منخفضة الدخل، أضافت الأزمة صعوبة للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل بعد الوباء، مع ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة والضغوط التضخمية الكبيرة، بينما يواجه نحو 60 في المئة من هذه الدول أزمة ديون في الوقت الراهن».
وقالت: «إن الناس بعيداً عن خطوط الجبهة في أوكرانيا يدفعون ثمن هذا الصراع». وأضافت: «في هذه الأثناء، واجه النظام الدولي أزمة مزدوجة في العمل والمبدأ، فالأزمة الأوكرانية شكلت خطر تمدد الانقسامات العالمية إلى درجة شلّ التعددية مع اختيار خاطئ: «إما معنا أو ضدنا». وأوضحت أنه في الوقت ذاته، فإن التحديات التي تواجه معظم المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لم تكن أكثر وضوحاً مما هي عليه الآن.
وألمحت السفيرة لانا نسيبة إلى إقرار الجميع بأن الأزمة لا يمكن أن تستمر لعام آخر من خسارة الأرواح والمعاناة الهائلة، منوهة بتأكيد الإمارات الدائم على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع.
وذكرت أنه رغم ذلك ثمة إقرار في نهاية المطاف، بأن أوكرانيا وروسيا هما من يجب أن يحدد متى وكيف تبدآن محادثات شاملة، لكن يمكن للمجتمع الدولي وعليه أن يسرّع هذه العملية. وأفادت بأنه عبر الدبلوماسية النشطة والمتأنية، يجب التعاون لمنع التصعيد واتساع نطاق المعارك، وتقليص مخاطر سوء التقدير في هذه الجهود، ولابد من الحفاظ على مساحة للتفاعلات الإيجابية بين الأطراف، وعلى أقل تقدير، تطبيع التفاعل حول المجالات الرئيسة، مثل تصدير الحبوب والأسمدة والأمن والسلامة النووية واحترام القانون الدولي والإنساني.
وأكدت ضرورة تشجيع الطرفين على الجلوس إلى مائدة التفاوض، وتقديم الحوافز في صورة رؤية لما بعد الأزمة تكون عادلة ومستدامة.