دروب الاستثمار المصري في افريقيا هل تحتاج مظلة من الدعم الحكومي؟؟ …استطلاع للرأي خاص بمجلة استثمارات الإماراتية

الدكتور / رمضان قرني

الخبير في الشؤون الإفريقية

لـ”مجلة استثمارات الإماراتية” :-

• الحكومة المصرية مهدت جسور تشريعية للشركات المصرية في إفريقيا من خلال الاتفاقيات
• الحكومة توفر دعم كبير للقطاع الخاص المصري بالتعاون مع السفارات المصرية في الدول الإفريقية
• التوسع في عدد المكاتب التجارية يخدم شرايين الاستثمار المصري في إفريقيا

السفير جمال بيومي

مساعد وزير الخارجية الأسبق

  لـ”مجلة استثمارات الإماراتية” :-

• تعظيم الاستثمارات المصرية في القطاع الزراعي بالدول الإفريقية ومنح حوافز للمستثمرين.
• مرودودات إيجابية متوقعة للاستثمارات الزراعية  المصرية في سد فجوة نقص الغذاء.
• تطوير سلاسل القيمة الأفريقية الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة الوعي بمركز ضمان الجودة الإفريقي

كتبت رباب سعيد .. مراسلة – مجلة استثمارات الإماراتية مصر وشمال إفريقيا

رغم تنامي العلاقات المصرية الإفريقية على مدار السنوات الماضية، إلا أن هناك العديد من العقبات تعرقل انعكاس ذلك على حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، رغم نجاح بعض الدول في تعزيز حضورها الاقتصادي بالقارة السمراء، من خلال تحقيق مبادلات تجارية تتخطى التريليون دولار

تطوير البيئة الاستثمارية

فى هذا السياق أوضح الدكتور رمضان قرنى خبير الشؤون الأفريقية  لمجلة استثمارات الإماراتية أن البيئة الاستثمارية في مصر تم تطويرها بشكل كبير بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية أو إنطلاقة الاستثمارات الإماراتية لدول خارجية بالأخص في أفريقيا المجاورة، من خلال جهود الحكومة في تطوير العديد من التشريعات وفيما يتعلق بتعزيز التواصل الاستثمارى مع افريقيا

وأكد الدكتور رمضان على المساهمة الإيجابية لما قامت به الحكومة المصرية من  إدخال المزيد  من التعديلات و التسهيلات التشريعية مع إعطاء  الدعم الكبير للقطاع الخاص من قبل الحكومة وتقديم العديد من التسهيلات بالتعاون مع السفارات المصرية بالدول الأفريقية ووزارة الاستثمار بالداخل مع القطاع الخاص

وأشار إلى أهمية هذا الجانب باعتبار أن القطاع الخاص في معظم دول العالم هو قاطرة الاقتصاد حالياً، ومشيرا إلى أهمية توفير البيئة الثقافية والإعلامية لخدمة المنتج المصري في قارة أفريقيا خاصة أنه مازال هناك قصور في عدد المكاتب الإعلامية الثقافة والتجارية موضحا أن التوسع في عدد المكاتب التجارية والاقتصادية يخدم العملية الاستثمارية ويخدم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا باعتبار أن الاستثمار محصلة لتعاون السياسي والثقافي والاعلامى  ودع دفع التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية بين مصر وأفريقيا.

الاستثمارات الزراعية

من جانبه قال  مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي في تصريحه لمجلة استثمارات الإماراتية أن  التحرك المؤسسي للحكومة والقطاع الخاص المصري لتعظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الإفريقية وتشجيعهم من خلال حوافز للمستثمرين،  أهمية كبيرة من أجل  اعادة توزيع السلع الزراعية بين كافة الدول الإفريقية لسد فجوة نقص الغذاء. مع أهمية وضع آلية لتطوير الصادرات الغذائية البينية مع توحيد معايير سلامة الغذاء وتعزيز دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مما يساعد على تبادل الخبرات المتراكمة في تحديث الآلات والماكينات من أجل تطوير سلاسل القيمة الأفريقية الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة الوعي بمركز ضمان الجودة الإفريقي AQAC كمركز إقليمي في جميع أنحاء القارة.

وأكد مساعد وزير الخارجية على تشجيع الصفقات المتكافئة بين الشركات الأفريقية للتغلب على نقص العملات الأجنبية في معظم البلدان الإفريقية  بجانب إنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة تتناسب مع متطلبات مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية اعتماداً على الرقمنة لاختصار كل خطوات العمليات اللوجيستية والتجارية. بالإضافة إلى فتح فروع للبنوك المصرية بالقارة الأفريقية وزيادة الشق الإنمائي في تلك البنوك والتأكيد على وجود مكون أخضر في المشروعات تسهيلا لعمليات التمويل مع العمل على إنشاء شركات معنية بضمان مخاطر فتح أسواق جديدة للشركات المصرية، خاصة في قطاعات: الطاقة والبنية التحتية والاتصالات والصناعات الدوائية، وهي قطاعات تحظى فيها مصر بميزة نسبية. والتماهي مع الطروحات المصرية للأزمات الإفريقية، خاصة إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراعات

ووفق لوزارة التجارة والصناعة المصرية فإن حجم الاستثمارات المصرية بإفريقيا ارتفع عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، لافتاً  إلى أن إجمالي الاستثمارات الإفريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار