«دبي المالي» يقود ارتفاعات القيمة السوقية لأسواق المال العربية خلال نوفمبر

شهدت الأسواق المالية العربية خلال شهر نوفمبر 2020، ارتفاعاً بنسبة 6.82% على مستوى القيمة السوقية مقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2020، حيث سجلت جميع البورصات العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي ارتفاعاً في قيمتها السوقية، ما عدا بورصة بيروت التي عرفت انخفاضاً بنسبة 4.83%.

وقال صندوق النقد العربي في العدد الخامس من «النشرة الشهرية لأسواق المال العربية» إن سوق دبي سجل أكبر نسبة ارتفاع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات شهر نوفمبر 2020، حيث ارتفع مؤشرها بنحو 8.89% ليصل إلى 336.7 مليار درهم، مقابل 309.2 مليار درهم حققتها في نهاية شهر أكتوبر 2020، عاكسةً بذلك الارتفاع المسجل للقيمة السوقية للأسهم المُدرجة في عدد من القطاعات الرئيسة في السوق، إضافة إلى النشاط الإيجابي لتداول المستثمرين.

كما سجلت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية «تداول» ارتفاعاً في نهاية شهر أكتوبر بنسبة 7.66%، نتيجة ارتفاع أسعار الأسهم المدرجة في قطاعات العقارات والصناعة والبضائع والبنوك والخدمات المالية، ونمو تداولات المستثمرين الأجانب.

كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى تعويض البورصة المصرية لجانب من الانخفاضات المسجلة في القيمة السوقية الناتجة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 خلال شهر نوفمبر مع تمكن البورصة من تحقيق مكاسب سوقية بحوالي 35.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2020، لتصل إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية في نهاية نوفمبر 2020 إلى حوالي 636.5 مليار جنيه، وفقاً للصندوق.

وأشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية أنهى تعاملات شهر نوفمبر 2020 مرتفعاً بنحو 2.98% مقارنة بقيمة المؤشر المُسجلة بنهاية شهر أكتوبر 2020، ليصل إلى 423.16 نقطة، مقابل 410.92 نقطة بنهاية شهر أكتوبر 2020.

وشهدت غالبية مؤشرات أداء أسواق المال العربية تحسناً خلال شهر نوفمبر 2020، مستفيدةً من عدد من المحفزات الإيجابية، المتمثلة في توالي الإعلان عن اكتشاف لقاحات جديدة للوقاية من فيروس كورونا، واستمرار صعود مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية.

كما استفادت أسواق المال العربية خلال شهر نوفمبر من توالي إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها الفصلية للربع الثالث من عام 2020 التي جاءت أفضل من مثيلاتها المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وسجلت جميع مؤشرات أداء الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي ارتفاعاً بنهاية شهر نوفمبر 2020 -باستثناء بورصة العراق التي سجل مؤشرها انخفاضاً طفيفاً بنسبة أقل من 1%- بما يعكس ارتفاع سيولة الأوراق المالية المدرجة في عدد من القطاعات من أهمها قطاعات البنوك، والخدمات المالية والاستثمار، والطاقة، والصناعة، والسلع، والخدمات.

وتصدر كل من السوق المالية السعودية، وسوق دبي المالي حركة الارتفاعات المسجلة في مؤشرات الأداء لشهر نوفمبر 2020، حيث سجل المؤشر العام للسوق المالية السعودية «تاسي» ارتفاعاً بنسبة 10.61%، ليحقق المؤشر مكاسب بحوالي 839.37 نقطة، نتيجة الارتفاع الجماعي لقطاعات السوق بقيادة مؤشرات قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات والطاقة.

وفي نفس السياق، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 10.59%، مستفيداً من استمرار فتح الأنشطة التجارية والاقتصادية في الإمارات، إضافة إلى نمو عدد من القطاعات، جاء على رأسها مؤشر كل من قطاعي العقارات والبنوك.

وشهد شهر نوفمبر نشاطاً ملحوظاً لحركة التداولات في أسواق المال العربية، حيث ارتفعت قيمة التداول للأسواق المالية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 21.85%، لتسجل 12 بورصة عربية ارتفاعاً في قيمة التداول.

وقاد حركة الارتفاع كل من بورصتي دمشق وفلسطين. في المقابل شهدت بورصتا البحرين وعمَّان انخفاضاً على مستوى قيمة التداول.

أما فيما يتعلق بحجم التداول، فقد شهدت أحجام التداولات في غالبية الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تبايناً خلال الشهر، حيث سجلت 8 بورصات عربية ارتفاعاً، تصدرتها سوق دمشق.

وفي المقابل شهدت 7 بورصات عربية انخفاضاً على مستوى حجم التداولات، حيث سجلت بورصة الدار البيضاء أعلى نسبة انخفاض في حجم التداول، نتيجة التراجع المحقق في تداولات كل من قطاعي الكهرباء والنقل.

وعلى صعيد أهم تطورات الأسواق المالية العربية خلال شهر نوفمبر 2020، شهد الشهر الماضي سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية في البورصات العربية لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين، حيث أطلقت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حملة توعية خليجية مشتركة بأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية.

وفي إطار جهود تعزيز التحول الرقمي، ودعم الابتكار من خلال استخدام التقنيات المالية الحديثة (فينتك) في البورصات العربية، تم الموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المُقدم من قبل عدة شركات عاملة في هذا المجال في البورصات. في نفس السياق، أعلنت البورصات العربية عن إطلاق عدد من الوظائف الإضافية الجديدة على صفحة بث الأسعار من خلال الموقع الإلكتروني لتصبح منصة واحدة متكاملة تمكن المستثمرين من الوصول إلى البيانات.

وفي سبيل زيادة عمق الأسواق وتوفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين في الأوراق المالية من خلال تنمية أدوات الدين، أعلنت بعض البورصات العربية عن طرح سندات محلية ودولية، وإدراج شركات جديدة ضمن الأسواق الرئيسة. كما شهد الشهر الماضي مواصلة الدول العربية سعيها للعمل على ترقية أسواقها المالية لتأهيلها للإدراج ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات الدائمة والمؤقتة تتعلق بآلية التداول.

من جانب آخر واصلت البورصات العربية نشاطها المتعلق بالتثقيف المالي للمستثمرين من خلال مشاركتها ضمن عدة اجتماعات رسمية، ومؤتمرات وورش عمل.

كما استمرت الجهود المبذولة في إطار تطوير أسواق المال الناشئة في البورصات العربية من خلال تقديم تسهيلات واستثناءات تخفف من القيود على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزيد من إمكانية وصول هذه الشريحة من الشركات للتمويل من خلال أسواق رأس المال وتحفزها للانضمام للأسواق. من جانب آخر، أطلقت البورصات العربية حزمة من الضوابط والإجراءات التنظيمية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للأسواق من خلال إدخال تعديلات على إجراءات التداول والعضوية.

وضمن إطار تعزيز نمو وضمان استدامة قطاع الخدمات المالية في البورصات العربية، وتعزيزاً لجهود الأسواق المستمرة للتعاون مع الجهات المحلية، أعلنت البورصات العربية عن توقيع اتفاقيات مع جهات محلية وإقليمية بهدف تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتعزيز التعاون.