دائرة البلديات والنقل تطلق حملة «سكنك مسؤوليتك»

أطلقت دائرة البلديات والنقل حملة «سكنك مسؤوليتك» التوعوية في مدن ومناطق الإمارة لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني.
وتنطلق حملات تفتيشية خلال الربع الأول لعام 2023 ترصد المخالفين استناداً إلى ما ينص عليه القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي، وسيتم فرض جزاءات إدارية وغرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم على كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وتهدف الحملة إلى معالجة ظاهرة التكدس السكاني والتي تعرف على أنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصصة لها، إضافة إلى التخلص من المظاهر السلبية التي تترتب على التكدس السكاني، وتخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة والأخلاق السائدة بالدولة، إذ أهابت الدائرة بجميع المواطنين وملاك العقارات والشركات بالالتزام بالقانون، من خلال التقيد بعدد الأفراد في الوحدة السكنية الواحدة، وإسكان العمال في المناطق السكنية المخصصة لهم بعيداً عن مساكن العائلات.
تأتي الحملة التوعوية التي انطلقت بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لحماية أفراد المجتمع وتعزيز وعيهم للتصدي للآثار السلبية الناتجة عن التكدس السكاني؛ بهدف رفع مستوى الحياة المعيشيـة في إمارة أبوظبي.
وتبدأ الحملات التفتيشية من قبل مفتشي بلديات الإمارة الثلاث وذلك اعتبارًا من الربع الأول لعام 2023، وتتولى دائرة البلديات والنقل فرض الجزاءات الإدارية والغرامات ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار.
وتقدم الدائرة آلية خاصة للتصالح، وذلك عبر عرض التصالح على المخالف على أن يُثبت ذلك في محضر الإجراءات على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، بالإضافة إلى آلية التظلم؛ إذ يمكن للمخالف تقديم طلب التظلم عبر منصــة تم، وذلك خلال أسبوع من تاريخـه.
وأكدت دائرة البلديات والنقل أهمية ترسيخ دعائم مجتمع آمن في سكنه، من خلال تنظيم تشريعات وقوانين تعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، من خلال تطبيق قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية بالإمارة، للحفاظ على المظهر العام، ومن أجل الارتقاء بواقع الحياة المعيشية، وتحقيق رفاهية جميع سكان الإمارة..كما أن القانون يتبنى ويراعي الحالات الإنسانية عند تطبيقه.
وشددت الدائرة على أهمية الإبلاغ عن ظاهرة «التكدس السكاني» والتي تعد واجباً ومسؤولية مجتمعية، وعلى المالك والمستثمر والمستأجرين مراعاة أبرز المعايير واشتراطات التأجير والإشغال.