خسائر اقتصادية قياسية.. ماذا لو طال أمد الحرب في الشرق الأوسط؟!

قدر استراتيجي الأسواق في بنك “هبوعليم” أكبر بنوك إسرائيل، مودي شافيرر، خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليار دولار)، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.

تزيد تلك التقديرات على إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي من عملية “الجرف الصامد” كما أطلقت عليها إسرائيل، في غزة خلال يوليو/تموز 2014، والتي بلغت خسائرها 3.5 مليار شيكل بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وفقاً لتقديرات بنك إسرائيل.

في ظل تلك الخسائر، التي قد تتفاقم بحسب الخبراء مع استمرار الاشتباكات دون وجود أي بوادر بشأن توصل الجانبين لاتفاق مبدئي، وبالإضافة إلى احتمالية دخول أطراف جديدة إلى الخط، يترقب الجميع التداعيات المحتملة للحرب في الشرق الأوسط على مستقبل الاقتصاد العالمي.

ورغم أن إسرائيل ليست منتجاً رئيسياً للنفط، لكن ما يقرب من 30% من إنتاج النفط في العالم يحدث في بلدان مجاورة.

وللمقارنة، قفزت أسعار خام برنت، في أول يوم من شن روسيا عملياتها العسكرية على أوكرانيا في 24 من فبراير 2022، بأكثر من 3% لتصل فوق 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.

ويأتي أداء سوق النفط خلال جلسة يوم الاثنين الماضية قريبة مما حدث خلال أول يوم من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت الأسعار بحوال 4% لتنخفض في جلستي الثلاثاء والأربعاء وتصل إلى 84 دولار للبرميل تقريبا.

كما قالت مصادر صناعية وحكومية، الثلاثاء، إن شركة شيفرون أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر، وتصدر الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن. وهذه أيضا تزيد من الضغوط التضخمية على أسعار الغاز.

وقال بنك “غولدمان ساكس”، في مذكرة يوم الاثنين، إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب الصراع الدائر من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي.

وبالعودة لمعادلة صندوق النقد الدولي، حيث أن زيادة أسعار النفط 10% قد تؤدي لزيادة التضخم العالمي 0.4%، فهذه تزيد من الضبابية بشأن مستقبل معدلات الفائدة حيث قد تربك الفيدرالي الأميركي في قراره المقبل مع ترقب التطورات في غزة.

ماذا لو طال أمد الحرب؟

حتى الآن لا يمكن تحديد مدى تأثر الاقتصاد الإسرائيلي أو حتى التداعيات على الاقتصاد العالمي للحرب الجارية دون احتساب عدد الأيام التي استمرت فيها الاشتباكات بين الطرفين وما مدى حدة التصعيد.

ولكن يمكن أخذ فكرة أولية من خلال المقارنة مع مدى تأثر الاقتصاد الإسرائيلي في حربه ضد حزب الله في لبنان في عام 2006، والتي استمرت 34 يوماً.

قدر اقتصاديون إسرائيليون الأضرار المباشرة لحرب 2006 بنحو 3.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب تضرر القطاع السياحي والتجارة وتوقف الأعمال وارتفاع نسبة الهجرة والاستدعاءات العسكرية.

وكانت ربع الشركات في شمال إسرائيل معرضة لخطر الإفلاس بعد الحرب. وقالت غرفة التجارة الإسرائيلية إن إجمالي إيراداتها المفقودة بلغ نحو 1.4 مليار دولار.

على الصعيد البيئي، تم إحراق أكثر من 3 آلاف فدان من الغابات وتدمير 10 آلاف فدان أخرى من الحدائق بسبب حوالي 450 حريقًا أشعلته الصواريخ. وقدرت تكلفة إعادة تأهيل هذه المناطق بـ 18 مليون دولار.

وبهذا، واستنادا لدراسة “هبوعليم”، تعتبر الأضرار الاقتصادية الناتجة من الاشتباكات الحالية (لأول 5 أيام) هي قرابة ضعف الخسائر المالية التي عانت منها تل أبيب خلال حربها ضد حزب الله التي استمرت لـ34 يوما.