حكومات تتحمل أجور القطاع الخاص.. بينها دول عربية

مع تفشي فيروس كورونا، سارعت الكثير من الدول سواء عربياً أو عالمياً للإعلان عن حزم تحفيزية لمواجهة تداعيات آثار كورونا الاقتصادية، وكان لدعم رواتب القطاع الخاص، نصيب من تلك الحزم خوفا من تفاقم معدلات البطالة.

وكانت فرنسا من أكثر دول العالم سخاء في دعم الرواتب، إذ بلغت نسبته 84% من إجمالي الراتب، ووصل الدعم إلى 100% بالنسبة للأشخاص الذين يحصلون على الحد الأدنى للراتب.

وفي ألمانيا تراوح الدعم بين 60 و67% من الراتب، وفي اليابان وصل الدعم إلى 60% من الراتب الأساسي. وقدمت الولايات المتحدة قروضا يمكن تأجيل سدادها أو التنازل عنها “Forgivable loans” للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تدفع 75% على الأقل من رواتب موظفيها.

وفي إسبانيا، بلغت إعانات البطالة التي تعهدت بها الحكومة، ما يصل إلى 70% من الراتب.

وفي المنطقة العربية، كانت المملكة العربية السعودية من أكثر الداعمين لرواتب موظفي القطاع الخاص، إذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حكومة بلاده بتحمل ما نسبته 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

وأعلنت البحرين أيضا عن برنامج لدعم أجور مواطنيها العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم قرابة 100 ألف موظف بكلفة تبلغ 570 مليون دولار لتغطية أجور أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020، بمعدل شهري يبلغ 190 مليون دولار أميركي.

وقامت دول أخرى بمحاولة تخفيف الأعباء عن القطاعات الاقتصادية بدلا من دعم الرواتب مباشرة، مثل مصر التي منحت تسهيلات ضريبية لـ 10 قطاعات اقتصادية متضررة من كورونا، بجانب دعم تمويلات للشركات، كما الحال بالنسبة للإمارات.

وقالت كبير المستشاريين الاقتصاديين لدى كابيتال إيكونوميكس، نيكي ريدود، إن برامج دعم الرواتب التي أعلنت عنها العديد من الدول ستحد على نحو كبير من زيادة معدلات البطالة، وستساعد الدول على عودة النشاط إلى اقتصادها مجددا بعد السيطرة على فيروس كورونا.

وأضافت أن الدول التي توجه دعمها للرواتب بصورة مباشرة، ستشهد ارتفاعا محدودا في معدلات البطالة مقارنة بالدول الأخرى. وأكدت أن المشكلة أن ليست كل الدول تقدم دعما لرواتب جميع المصانع أو العاملين.

وتابعت “على سبيل المثال، في أستراليا وكندا، فإن المصانع المرشحة للاستفادة من الدعم هي المصانع التي تراجع معدل دوران للموظفين بنسبة معينة، فيما جاء الإعلان عن دعم الرواتب في بعض الدول متأخرا”.

وإجمالا، فإن الحد من تسريح الموظفين بصورة دائمة قد يخفف من أثر انخفاض الدخل على الثقة لدى الموظفين، الذين سيكون لديهم اليقين بأن لديهم وظيفة سيعودون إليها، وفقا لريدود.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يمنح البلدان فرصة أفضل للتعافي السريع، حيث ستكون لديهم قوة عاملة على أهبة الاستعداد، جاهزة للعودة للعمل عندما تسمح الظروف بذلك.

وقال برنارد شان، كبير المستشارين لدى مجلس لام وكونفيرنير، إن تلك الحزم هدفها أن يحافظ الأفراد على وظائفهم، والحيلولة دون ظهور موجة الاستغناء عن الموظفين.

وأشار إلى أنه مع التوقعات السيئة للاقتصاد، فإن الكثير من الشركات تسعى إلى الاستغناء عن موظفيها أو تقليص أعدادهم، وهنا يأتي دور الحكومات في دعم الرواتب.