حصاد الحروب التجارية الراهنة …من الرابح ؟

 

وجهت الحرب التجارية التي اندلعت مؤخرا أنظار العالم يومياً نحو البيت الأبيض… ترقباً لتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً جديداً بشأن فرض رسوم جمركية على واردات واحدة من دول العالم ضمن السياسة الحمائية التي تتبناها الإدارة الأميركية الحالية لمعالجة العجز في الميزان التجاري،

إذ شهدت الأيام الأخيرة إصدارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية  بفرض  الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا  ما أدى إلى تصعيد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة ومنافسين عالميين، بينهم حلفاء مقربون.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد ثقته بأن الولايات المتحدة “ستكسب” الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي مع إعلان كل طرف فرض مزيد من الرسوم الجمركية

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أكدت أن الاتحادَ الأوروبي سيرد بإجراءاتٍ مضادةٍ بقيمة 28 مليارَ دولار، مشددة على أن الخطوةَ الأميركيةَ تزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتهدد الوظائف وترفع الأسعار في كل من أوروبا والولايات المتحدة.

فيما تعهدت الصين باتخاذ “كل التدابير اللازمة” ردا على رسوم الصلب الأميركية، بينما أعربت اليابان عن أسفها لعدم إعفائها من الرسوم

اما كندا فقالت أنها ستعلن عن رسوم جمركية  تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.و في وقت سابق قال بيتر نافارو، كبير مستشاري البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب قرر التراجع عن تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم إلى 50%، وذلك بعد مفاوضات أميركية-كندية

 

الحرب التجارية و الأسواق الناشئة

 

وفي خضم هذا المشهد بات  العالم نفسه في مواجهة توترات غير مسبوقة و بيئة غير مستقرة تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية وبالأخص الأسواق الناشئة التي تعتبر  أبرز المتضررين؛ ذلك أنها تواجه تحديات مضاعفة جراء هذه التوترات التي قد تدفعها إلى الركود الاقتصادي أو تعمق أزماتها المالية

الاستاذ الدكتور \ سعد نصار مستشار وزير الزراعةالمصري

“التأثير الأكبر لن يقتصر على الصين وحدها، بل سيمتد إلى بقية الأسواق الناشئة”

 

الاستاذ الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة والمسؤول عن ملف  الشراكة المصرية الأوربية  يشير في تصريحاتة ” لمجلة الاستثمارات الإماراتية” أن التفوق الكبير للأسواق الأميركية، حيث حققت الأسهم أداءً يفوق بقية العالم بنسبة 20 بالمئة تقريباً خلال العام الماضي، يبقى الميزان التجاري نقطة ضعف ملحوظة، وهو أمر يشغل اهتمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب  “.

وأوضح أن ذلك  يؤدي  إلى تحفيز فرض تعريفات جمركية جديدة تستهدف الصين، لكن التأثير الأكبر لن يقتصر على الصين وحدها، بل سيمتد إلى بقية الأسواق الناشئة

وأشارإلي انكماش أسعار الفائدة في الصين يجعل اليوان أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بعملات الأسواق الناشئة الأخرى، مما يعزز حجم صادرات البلاد إلى العالم النامي.. الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة من شأنها أن تغذي هذه الطفرة في الصادرات، مما يضع الإنتاج والإنفاق الرأسمالي في الأسواق الناشئة تحت الضغط

وأوضح أن التعريفات الجمركية  تؤدي إلى إبطاء واردات الصين، حيث من المرجح أن يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً مالية وضعفاً في الربحية. وسوف يتضرر مصدرو السلع الأساسية في الأسواق الناشئة من هذا الأمر

حتي إذا أعلنت الصين عن المزيد من التحفيز المالي، فمن المرجح أن تركز على الاقتصاد الاستهلاكي وليس على مساعدة قطاع السلع الأساسية.

تباطؤ النمو في مختلف الاقتصادات الناشئة يجعلها في موقف ضعيف في مواجهة حرب تجارية محتملة.

أسهم الأسواق الناشئة في القطاعات الحساسة للرسوم الجمركية مثل السيارات والصلب والبنية الأساسية تظل باهظة الثمن خارج الصين على الرغم من العائدات الثابتة على الأسهم.

الرسوم الجمركية قد تلحق الضرر بالصين أيضاً، إذ تواجه دول مثل المكسيك وفيتنام وتايوان وكوريا وتايلاند حالة من عدم اليقين في ظل تمتعها بفوائض أكبر في مواجهة الولايات المتحدة، وقد تكون أيضا هدفا للرسوم الجمركية

وفيما يتعلق بالتداعيات المحتملة للسياسات الحمائية التجارية، وخاصة إذا تم تطبيقها بشكل موجه تجاه الصين

أوضح نصار أن مثل هذه السياسات ستدفع الصين للبحث عن أسواق بديلة لترويج بضائعها، وهو ما قد يمكن الدول الناشئة من الحصول على المنتجات الصينية بأسعار أقل من السابق بسبب تراجع المنافسة وزوال الهيمنة الاحتكارية للصين في التعامل مع الدول الغربية.

توقف الولايات المتحدة، وهي الشريك التجاري الأكبر للصين، عن استيراد المنتجات الصينية أو فرض رسوم جمركية مرتفعة عليها سيجبر الصين على تسويق منتجاتها بأسعار تنافسية للدول الناشئة، مما قد يعود بالفائدة على تلك الدول.

ولفت  إلى الجانب الآخر من التأثيرات السلبية المحتملة؛ ذلك أن فرض سياسات حمائية على نطاق عالمي، كما أعلن الرئيس الأميركي  دونالد ترامب سيضر بشكل خاص بالدول الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الخام والمنتجات البسيطة للولايات المتحدة. ويوضح أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض حجم التصدير، مما يؤثر على ربحية الشركات في تلك الدول واستمراريتها.

ويختتم  تصريحه بأن السياسات الحمائية ليست مفيدة للتجارة الدولية، مشددا على أهمية التجارة الحرة وتقليل القيود بين الدول. ومع ذلك، يشير إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة أظهرت أن هذه السياسات ستُطبق بشكل تدريجي

 

الاستاذ الدكتور \  جواد البكري استاذ الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة بابل

“الحروب التجارية غالبًا ما تؤدي إلى نتائج سلبية وخلق حالة من عدم اليقين”

 

حالة عدم اليقين

 

وبحسب الاستاذ الدكتور جواد البكري استاذ الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة بابل العراقية  قال “لمجلة الاستثمارات الإماراتية”

أن الحروب التجارية غالبًا ما تؤدي إلى نتائج سلبية، مثل تراجع النمو الاقتصادي، وزيادة الأسعار، وخلق حالة من عدم اليقين. على الرغم من أن بعض الدول قد تحقق مكاسب قصيرة الأمد، فإن العواقب طويلة المدى تميل إلى أن تكون ضارة للاقتصادات المتورطة.

وأوضح أن الحروب التجارية أدت إلي  زيادة التعريفات الجمركية و فرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، مما يزيد من تكلفة السلع للمستهلكين ويقلل من حجم التجارة الدولية

و  تباطؤ النمو الاقتصادي، كما إن الحروب التجارية  تؤثر على الاستثمارات وتزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق

بالإضافة إلي الاضطرابات في سلاسل التوريدات فقد أثرت التعريفات الجمركية إلى تغيير في سلاسل التوريد العالمية، مما قد يتسبب في تكاليف إضافية وتأخيرات في الإنتاج.

وأشار إلي ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة التعريفات، فقد تحملت الشركات تكاليف أعلى، مما يؤدي إلى رفع الأسعار للمستهلكين.

كما أدت الحروب التجارية إلى فقدان الوظائف في القطاعات المتضررة، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير أو تعتمد على المواد المستوردة.

ولفت أن في المدى القصير قد تستفيد بعض القطاعات المحلية في الدول التي تفرض التعريفات من حماية السوق المحلية، ولكن بشكل عام، تضر الحروب التجارية جميع الأطراف المعنية، إذ تؤدي إلى تراجع النمو وزيادة الأسعار، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام.

وفيما يتعلق بشكل الاقتصاد العالمي في غضون عام أكد البكري أن   الاقتصاد العالمي  قد يستمر في مواجهة صعوبات، مع تباطؤ النمو نتيجة الحروب التجارية والاضطرابات الجيوسياسية وقد تسعى الدول إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السلاسل العالمية، مما قد يؤدي إلى تغييرات هيكلية في الاقتصاد العالمي.

ومن المحتمل أن نشهد تحولات في تحالفات التجارة، حيث تبحث الدول عن شركاء تجاريين جدد لتفادي التعريفات.

وأفاد قائلا أن  الحروب التجارية تؤدي إلى آثار سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، مع عدم وجود رابحين حقيقيين في النهاية، بينما قد تحاول الدول حماية مصالحها المحلية، فإن العواقب طويلة المدى تشمل تراجع النمو وزيادة عدم اليقين، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في مواجهة تحديات كبيرة خلال العام المقبل نتيجة لذلك.

 

الباحث السوري والمحلل السياسي  \ قصي عبيدو  

“السعودية سيكون لها شأن كبير على مستوى العالم على الصعيد السياسي والأقتصادي”

 

الحرب   التجارية.. من الرابح والخاسر محليا وعالميا

 

ومن جانبه يقول الباحث  السوري والمحلل السياسي  قصي عبيدو “لمجلة استثمارات الإماراتية “ أن بدايةً  الحروب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  أتخذت منحى أخر حيث تم ايجاد طرق أخرى غير الحرب التقليدية وهي أشتباك جيش مع جيش أخر،

بل أصبحت تشمل طرق مغايرة تماماً إما عن طريق دعم مجموعات إرهابية أو أنفصالية أو عن طريق حرب الأقتصاد السياسي

وهي أوراق ممكن أعتمادها لضغط على أي دولة لتحقيق مكاسب سياسية غايتها الأقتصاد وتحقيق مكاسب تصب في مصلحة طرف على حساب طرف أخر

وأفاد عبيدو أن الحروب التجارية اليوم أهمها المعابر البرية والبحرية مثل مضيق باب المندب او قناة السويس وغيرها لأنها شريان الحياة لدول العالم لنقل البضائع بالأستيراد والتصدير وطبعا تحقق دخل كبير جدا،

ولفت أن  هناك محاولة لسيطرة على الدول التي تتمتع بمخزون أستراتيجي من القمح والنفط والغاز والفوسفات والقطن والمعادن الثمينة وهي دول كثيرة من اهمها أوكرانيا وسوريا وجنوب أفريقيا،

وأوضح أن السيطرة على هذه الدول سيؤثر على الاسواق الناشئة التي تسعى لتطوير أقتصادها للحاق بالدول الكبرى من الصف الأول والثاني،

و أن كل هذا لاشيء أمام التأثيرات السلبية على الأقتصاد نتيجة تحكم الدول الكبرى بنظام الاقتصاد العالمي مثل امريكا والصين وروسيا،

وأشار أن السعودية سيكون لها شأن كبير على مستوى العالم على الصعيد السياسي والأقتصادي بعد ان حققت الكثير من المشاريع الكبرى في أمريكا حيث انها وظفت مبالغ كبيرة قد تصل لحدود 750 مليار دولار وعدد شركات وصل 168 شركة،

وفي روسيا وظفت السعودية مبالغ وصلت 850 مليار دولار مع عدة شركات وهذا سيدعم الاقتصاد العالمي وله عائدات كبيرة على السعودية،

وأشار أن تشابك المصالح الأقتصادية بين الدول الكبرى والدول الأوروبية والعربية سيحقق أستقرار قادم لا محالة ولكن على حساب دول أخرى التي سيتم ضربها من الداخل على مبدأ التقسيم لفرض الشروط والسيطرة على أقتصادها عبر شركات مجهزة لهذا الغرض

 

 

الباحث السياسي التركي \إسلام اوزكان

“الرابح الحقيقي قد يكون الدول التي تستغل الفوضى لتعزيز علاقاتها التجارية البديلة”

 

رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع من دول مختلفة

 

وبحسب تقديرات الباحث السياسي التركي إسلام اوزكان في حديثه “لمجلة استثمارات الإماراتية” …أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فترتي حكمه (الأولى 2017-2021 والثانية التي بدأت في 2025) ، تبنى سياسة اقتصادية حمائية تعتمد على فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من دول عديدة، بما في ذلك الحلفاء التقليديون مثل كندا والاتحاد الأوروبي.

وأشار اوزكان أن هذه السياسة تهدف إلى حماية الصناعات المحلية الأمريكية، تقليل العجز التجاري، وتشجيع الإنتاج الداخلي. على سبيل المثال، فرض ترامب في ولايته الأولى رسومًا على الصلب والألمنيوم بنسبة 25% و10% على التوالي عام 2018، وفي ولايته الثانية (بحسب ما ورد في سياق 2025) ، بدأ بتطبيق رسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك، مع تهديدات بفرض رسوم تصل إلى 60% على الصين.

أوضح أن هذه الخطوات أثارت ردود فعل عالمية واسعة، حيث رأت الدول المتضررة أنها تتعارض مع مبادئ التجارة الحرة والاتفاقيات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية.

 

مردود الحرب التجارية  على تركيا

 

أكد الباحث التركي إسلام اوزكان  أن تركيا، كدولة لها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة، تأثرت بشكل ملحوظ بسياسات ترامب الجمركية، خاصة في الفترة الأولى من حكمه. في 2018، عندما فرضت الولايات المتحدة رسومًا إضافية على الصلب والألمنيوم التركي، ردت تركيا بمضاعفة الرسوم الجمركية على سلع أمريكية مثل السيارات (بنسبة 120%) ، الكحوليات (140%) ، والتبغ (60%). هذا الرد كان مبنيًا على مبدأ “المعاملة بالمثل”، لكن الاقتصاد التركي عانى من ضغوط إضافية بسبب ضعف الليرة التركية واعتماده على الاستثمارات الأجنبية

وأوضح أن في حال استمرار ترامب في سياسته الجمركية العامة، فمن المرجح أن تتأثر تركيا مجددًا، خاصة إذا شملت الرسوم سلعًا تصدّرها تركيا إلى الولايات المتحدة (مثل المنسوجات، قطع غيار السيارات، والمنتجات الزراعية).

ولفت إلي الاقتصاد التركي، الذي يعاني  من التضخم وتقلبات العملة، قد يواجه تحديات إضافية، لكن تأثير ذلك يعتمد على حجم التجارة مع أمريكا (حوالي 12 مليار دولار واردات أمريكية و8.7 مليار دولار صادرات تركية في 2017 كنموذج).

وأشار أن  تركيا قد تلجأ مجددًا إلى رفع الرسوم على السلع الأمريكية، لكن قدرتها على تحمل حرب تجارية طويلة الأمد قد تكون محدودة مقارنة بالاقتصادات الأكبر مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين.

وفيما يتعلق بالرابح في حروب الرسوم الجمركية علي المدي القصير أشار اوزكان أن بعض الصناعات الأمريكية قد تستفيد (مثل منتجي الصلب والألمنيوم) من الحماية الجمركية، حيث تصبح منتجاتهم أكثر تنافسية مقارنة بالواردات. كما أن ترامب قد يحقق مكاسب سياسية داخلية بتقديم هذه السياسة كدفاع عن المصالح الأمريكية. لكن على المدى الطويل، الجميع قد يخسر المستهلكون الأمريكيون يدفعون أسعارًا أعلى بسبب ارتفاع تكلفة الواردات، والشركات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة (مثل صناعة السيارات)

ولفت إلي تتضرر الدول الأخرى والتي تفقد أسواقها في الولايات المتحدة، مما يؤثر على النمو الاقتصادي والوظائف.

بالإضافة إلي الاقتصاد العالمي تقل التجارة الدولية، وتتعطل سلاسل التوريد، مما يهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي

وأشار اوزكان إلي الرابح الحقيقي قد يكون الدول التي تستغل الفوضى لتعزيز علاقاتها التجارية البديلة، مثل الصين التي قد توسع تجارتها مع آسيا وأفريقيا، أو دول أخرى تقدم نفسها كبديل للواردات الأمريكية.

 

هل ستقف الدول الأخرى مكتوفة الأيدي

 

أكد اوزكان أن التاريخ والأحداث الأخيرة تظهر أن الدول لا تبقى ساكنة. في 2018، رد الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم على منتجات أمريكية مثل البوربون والدراجات النارية، وكذلك فعلت كندا وتركيا. في 2025، مع بدء الرسوم على كندا والمكسيك، أعلنت كندا والاتحاد الأوروبي عن رسوم مضادة بمليارات الدولارات على السلع الأمريكية. الصين أيضًا، التي واجهت تهديدات برسوم 60%، من المتوقع أن تتخذ إجراءات مماثلة، وربما تعزز تجارتها بعملات غير الدولار مع دول مثل مجموعة بريكس.

وأختتم أن الدول لن تكتفي بالرد الجمركي فقط، بل قد تلجأ إلى استراتيجيات أخرى

وتنويع الأسواق لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة و تسريع الابتكار التكنولوجي لتقليل الاعتماد على الواردات الأمريكية

تعزيز التحالفات الاقتصادية الإقليمية (مثل الاتحاد الأوروبي أو اتفاقيات آسيوية

الدول لن تكتفي بالرد الجمركي فقط، بل قد تلجأ إلى استراتيجيات أخرى- تنويع الأسواق لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة و تسريع الابتكار التكنولوجي لتقليل الاعتماد على الواردات الأمريكية.

تعزيز التحالفات الاقتصادية الإقليمية (مثل الاتحاد الأوروبي أو اتفاقيات آسيوية