حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: لم نحنِ رؤوسنا ولم نطلب منهم العفو من أردوغان

نظم حزب الشعوب الديمقراطي ندوة للتضامن مع ضحايا حالة الطوارئ التي استمرت لعامين في تركيا عقب محاولة الانقلاب المزعومة في تموز/ يوليو 2016.

ونظمت الندوة أمس الثلاثاء تحت عنوان “لقاء العدالة”، ضمن برنامج “ندوات الديمقراطية” التي ينظمها حزب الشعوب الديمقراطي، وسط فعاليات حقوقية عديدة للتنديد بحملات الإبادة السياسية والقمع التي اعقبت محاولة الانقلاب المزعومة.
ونشر مكتب الاعلام بالحزب بيانًا عقب الندوة، أدان فيه عدم استقلالية القضاء، مؤكدا أن “النظام القضائي المعتمد على الحزب السياسي، أكبر عائق أمام تحقيق العدالة. سنفضح كافة أشكال الظلم أمام المجتمع والعالم. العدالة لن يمن علينا أحد بها. وإنما سنحصل عليها بنضالنا”.
وأوضح البيان أن الندوة تأتي في ظل الذكرى الرابعة لصدور حالة الطوارئ في البلاد، وأن الجميع اجتمع حول مطلب العدالة بعدما تعرضوا لظلم حالة الطوارئ ومراسيمها الظالمة.
أضاف البيان “موقفنا المعارض للانقلاب سواء السياسي أو العسكري واضح. طلبنا ونضالنا من أجل العدالة قوي وواضح منذ اليوم الأول”.
وأكد البيان أن حزب الشعوب الديمقراطي وضحايا حالة الطوارئ لم يحنوا رؤوسهم أمام أردوغان ونظامه، قائلًا: “لم نحنِ رؤوسنا، ولم نطلب منهم العفو. نريد حقوقنا. لسنا في حاجة إلى تصويت لجنة حالة الطوارئ. يجب حل هذه اللجنة…. نريد استعادة حقوقنا المغتصبة”.
وبدوره، ندد اتحاد منصات ضحايا مراسيم حالة الطوارئ في تركيا بممارسات النظام التركي عقب المحاولة الانقلابية في تموز 2016 والتي شملت شن حالات الفصل التعسفي من العمل والاعتقالات.
وقال الاتحاد في بيان نقلته صحيفة زمان التركية إنه “بموجب حالة الطوارئ التي فرضت على البلاد واستمرت لمدة عامين صدرت مراسيم بفصل 160 ألف موظف بالقطاع الخاص و150 ألف موظف بالقطاع الحكومي من وظائفهم ونحن ندعو إلى النظر في تظلمات الآلاف من ضحايا هذه الحالة” مشدداً على استمرار إجراءات النظام التعسفية بشكل غير رسمي على الرغم من ترويجه إلغائها.
يذكر أنه في العشرين من تموز يوليو 2016 فرضت سلطات النظام التركي حالة الطوارئ بحجة التصدي لمحاولة الانقلاب ويضم اتحاد منصات ضحايا مراسيم الطوارئ الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بموجب المراسيم التي أصدرتها سلطات النظام التركي في ظل الطوارئ.
وطالب البيان بإلغاء لجنة فحص حالات الطوارئ التي لا ينص عليها القانون ولا تحمل صفة قضائية وإلغاء مراسيم الطوارئ التي أطاحت بمئات الآلاف من الأشخاص وتسوية الحقوق المسلوبة لضحايا مراسيم الطوارئ بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة والكشف عن ملابسات المحاولة الانقلابية.

وكان النائب البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عمر فاروق جرجرلي أوغلو، أكد أن حالة الطوارئ انتهت على الورق فقط ولكنها تستمر بشكل غير رسمي داعياً الحكومة إلى إعادة الحقوق المسلوبة لضحايا الطوارئ بشكل عاجل وتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها جراء تلك الممارسات التعسفية.