حجم التجارة الإلكترونية المتوقعة بدول الخليج بحلول 2025

توقعت كيرني الشرق الأوسط، أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وفقاً لتقرير جديد صادر عن الشركة.

كما توقع التقرير الحديث، بعنوان «إطلاق العنان للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي: طريق لإحياء تجارة التجزئة أم سراب عابر؟»، أن تصبح التجارة الإلكترونية المصدر الرئيسي لنمو قطاع التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتوقع التقرير تسارعاً أكبر في التجارة الإلكترونية بين عامي 2020 و2022، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 20%، ومن ثم بنسبة 14% حتى عام 2025، وذلك بعد أن تراوحت نسب النمو قبل اعتبار تأثير الجائحة على السوق بين 14 و10% لنفس الفترتين على التوالي، ما يسلط الضوء على مدى تأثير «كوفيد-19» في تسريع نمو القطاع في المنطقة.

من جهته، قال الشريك في كيرني الشرق الأوسط، عادل بلقايد: «تستمر التجارة الإلكترونية في النمو بوتيرة متسارعة في المنطقة، ففي تقريرنا لآفاق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي نشرناه في عام 2017، توقعنا نمواً بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 35% بين عامي 2015 و2020، ما يعني نمو حجم القطاع بأكثر من 4 أضعاف خلال تلك الفترة. وبحلول نهاية 2019، اقتربت القيمة الإجمالية لسوق التجزئة الإلكترونية في المنطقة من 18 مليار دولار، مع وجود مؤشرات قوية لنضج السوق وارتفاع المنافسة. وإلى جانب ذلك، شهدنا في ظل جائحة «كوفيد-19» دفعة إضافية للقطاع في جميع الأسواق العالمية، ويرجع ذلك في الأساس إلى تغير سلوكيات المستهلكين بسرعة وتبني مختلف الشرائح المجتمعية للتجارة الإلكترونية للتأقلم مع الوضع الجديد، واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل، والحد من السعة الاستيعابية في المتاجر الفعلية».

وتشمل التحديات الرئيسية ظهور أسواق قائمة حصراً على التجارة الإلكترونية، والاستثمار الضخم في المجال الرقمي من قبل عمالقة البيع بالتجزئة، وانخفاض مبيعات المتاجر التقليدية، ما يشكل تهديداً للعقارات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم توظف بعد قنوات بيع عبر الإنترنت.

ويشير استطلاع سابق أجرته كيرني في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن 36% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة قد استثمرت في مجال البيع الرقمي، بينما خططت 4% أخرى فقط التحول للبيع عبر الإنترنت في المستقبل.

وقال ديباشيش موخرجي، الشريك في كيرني الشرق الأوسط: «تعتمد توقعات نمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي على عوامل حاسمة مثل البنية التحتية اللوجيستية، ونماذج القوى العاملة المرنة، والسياسات المُدارة مركزياً. ويجب على جميع الأطراف المعنية إعادة النظر في استراتيجياتهم ونماذج التشغيل والسياسات الخاصة بهم للتكيف والاستفادة من هذه البيئة الخصبة الجديدة للتجارة الإلكترونية، وقد نجح أولئك الذين قاموا بالفعل بالاستثمار في القطاع بتخطي العاصفة وهم في وضع قيادي جيد لإعادة إحياء البيع بالتجزئة في فترة ما بعد الجائحة. والآن أكثر من أي وقت مضى، سيتم تهميش أولئك الذين يفشلون في إجراء التغييرات وضخ الاستثمارات المطلوبة، بينما ستتعرض استمرارية أعمالهم لخطر حقيقي».