حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند 44 مليار درهم بنهاية 2021

برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.. نظم مجلس الأعمال الهندي – الإماراتي لقاء مع ممثلي الشركات الإماراتية المستثمرة في مومباي، وذلك في إطار زيارة وفد الدولة إلى الهند لإرساء آليات مستدامة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وشرف الدين شرف رئيس مجلس الأعمال الهندي – الإماراتي وعدد من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال.

واطّلع عبدالله بن طوق المري خلال اللقاء على أبرز التحديات وفرص الاستثمار بالأسواق الهندية في مختلف القطاعات والمجالات وخطط الشركات الإماراتية المستثمرة في الهند للتوسعية في هذه الأسواق، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو الحالي 2022.

واستعرض ممثلي الشركات الإماراتية الرائدة ملامح خططهم التوسعية المستقبلية في الأسواق الهندية بمشاركة أكثر من 15 شركة ومنها «دي بي ورلد» و«بنك أبوظبي التجاري» و«بنك أبوظبي الأول» و«بنك المشرق» و«إعمار» و«بروج» و«مجموعة شرف» وغيرها من الشركات الإماراتية المهمة.

ورحب عبدالله بن طوق المري بمسؤولي وممثلي الشركات الإماراتية المستثمرة في الهند واستعرض أمامهم أهم بنود وفصول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.. مؤكداً على أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق التكامل الاقتصادي وفتح مسارات جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الإمارات والهند استناداً إلى تاريخ طويل ممتد لأكثر من نصف قرن من العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تحظى بدعم ورعاية مباشرة من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي.

الشراكة تفتح مسارات جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري

وقال في تصريحات  إن الإمارات من أهم الدول المستثمرة في الهند، حيث تستحوذ على ما نسبته تتجاوز 2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الهند والأولى عربياً والتاسعة عالمياً بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار «44 مليار درهم» بنهاية 2021، فيما نما حجم التجارة بين البلدين 14 ضعفاً من 11.6 مليار درهم في عام 2002 إلى 162.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي.. مضيفاً أن الهند واحدة من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات سواء في الاستثمارات الصادرة من الدولة أو الواردة إليها، حيث تستحوذ الهند على أكثر من 25% من إجمالي استثمارات الدول الآسيوية غير العربية الواردة إلى الإمارات.

وأشار إلى أن الشركات الإماراتية والهندية يمكنها الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي نصت على خفض الرسوم الجمركية وإلغاء بعضها إضافة إلى الفرص المتوفرة في قطاعات حيوية مثل الطيران والبيئة والضيافة والخدمات اللوجستية والاستثمار والبناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة الرقمية.

وأوضح وزير الاقتصاد أن اتفاقية الشراكة تتيح للشركات النفاذ إلى عقود حكومية في أسواق مشتريات القطاع الحكومي بكل من الإمارات والهند إضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتشمل مجالات جديدة مثل الموارد الجينية للأغذية والزراعة كما تشجع الاتفاقية أيضاً التعاون في قضايا حقوق الملكية المرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وابتكار التقنيات ونقلها وتوزيعها والذي من شأنه أن يسهم في فتح الآفاق أمام مستقبل اقتصادي آسيوي جديد ومزدهر ويعزز مكانة الإمارات مركزاً تجارياً يربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

الفلاسي: جسر الشركات الناشئة يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية

من جانبه أشار أحمد بالهول الفلاسي إلى أن الاتفاقية تعود بفوائد كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص في كل من الإمارات والهند، حيث يصبح من الأسهل على تلك الشركات التوسع بأعمالها عالمياً مع تعزيز الوصول التمويل وشبكات العملاء الجدد وفتح مجالات جديدة للتعاون مع شركاء في الدولتين أو خارجهما في ظل إطلاق جسر الشركات الناشئة بين الإمارات والهند الذي يوفر منصة مهمة تتيح الكثير من الفرص الاستثمارية في البلدين.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات للوقوف على التحديات أمام الشركات الإماراتية والعمل على حلها مع الجانب الهندي الصديق إضافة إلى استعراض فرص النمو الواعدة في الأسواق الهندية في مختلف القطاعات والمجالات.

وأضاف: إن العلاقات الإماراتية الهندية استراتيجية وتستند إلى إرث تاريخي من العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، حيث نتطلع إلى تعظيم هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين نحو شراكة اقتصادية فاعلة تحقق المزيد من النماء والرخاء لشعبي البلدين.

من جانبه قال شرف الدين شرف: إن المحيطات التي كانت تفصل بين شعبي البلدين قد تحولت الآن إلى جسر صلب مع منصة قوية بما يكفي لتحمل وزن وقيمة التجارة التي لم يسبق لها مثيل من قبل.

وأضاف أن جوهر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند هو التركيز على مبدأ الروابط القديمة بين الناس والذي يؤدي إلى تدفق حر للسلع والخدمات القائمة على العلاقات الإنسانية الجيدة والثقة وشبكة الأمان غير المرئية التي يتم توفيرها من خلال هذا التبادل والعلاقات.

وأشار شرف إلى أن هناك اعتقاداً مشتركاً بين الهند والإمارات بأن الازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يكون مستداماً إلا من خلال حرية التنقل والاتصال. وقد اعتمد قادة البلدين على العلاقات الموثوقة والأعمال التجارية والتنمية لتوفير الزخم اللازم لتحقيق الرخاء لشعبيهما.

وأوضح أن الإنتاج الصناعي يعتمد على سلاسل التوريد الأقصر بين الإمارات والهند، والتي بدورها ستوفر الاستقرار والموثوقية في الإمدادات المستمرة إلى جانب انخفاض التكلفة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تضمن الهند استمرار إمدادات النفط والمنتجات البترولية ومنتجات الألمنيوم ومصايد الأسماك إلى جانب المنتجات الزراعية مثل التمور وبعض الأطعمة الأخرى التي يتم إنتاجها في دولة الإمارات.

ولفت شرف إلى أن الهند تستفيد أيضاً من المنافسة بشكل أكثر فاعلية في توريد العديد من السلع والمنتجات النهائية مرة أخرى، من خلال سلاسل التوريد القصيرة المؤكدة والموثوقة والتي ستفيد دولة الإمارات. كما ستستفيد الهند أيضاً من إنشاء مركز لوجستي كبير في الإمارات لعرض المنتجات والعلامات التجارية الهندية التي تجذب التجار من دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وآسيا الوسطى.