جو بايدن يقترح خفض قيمة خطة الاستثمار بالبنية التحتية لكسب دعم الجمهوريين

اقترح البيت الأبيض، الجمعة، خفض تكلفة حزمة الإنفاق على البنية التحتية التي اقترحها الرئيس جو بايدن بمقدار نصف تريليون دولار في محاولة للحصول على دعم من المعارضة الجمهورية.

وكان بايدن اقترح في آذار/مارس خطة لدعم الوظائف في البلاد كان من المتوقع أن تكلّف في البداية حوالي 2,3 تريليون دولار تستثمر في إصلاح الطرق والجسور بالإضافة إلى توسيع الخدمات مثل الإنترنت العريض النطاق وتعزيز التكيّف مع التغيّر المناخي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

لكن في ظلّ الأغلبية الضئيلة التي يتمتّع بها حزبه الديمقراطي في الكونغرس، يتعرّض بايدن لضغوط شديدة لتحصيل دعم جمهوري للخطة.

وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أنّ الإدارة خفّضت تكلفة الخطة إلى 1,7 تريليون دولار “في إطار روح البحث عن أرضية مشتركة”.

وقالت ساكي للصحافيين “يُظهر هذا الاقتراح استعداداً لتقليص الحجم، مع التخلّي عن بعض المجالات المهمّة للرئيس… والإبقاء على المجالات الأكثر حيوية لتجديد بنيتنا التحتية وصناعات المستقبل، ما يجعل بلدنا أكثر قدرة على التنافس مع الصين”.

لكنّ الجمهوريين الذين لم يُظهروا حماسة لتمويل الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات، لم يتفاعلوا على الفور مع المقترح الجديد للبيت الأبيض.

وفي وقت سابق الجمعة، اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي إنفاق 460 مليار دولار على البنية التحتية، واصفاً خطة الرئيس بأنها “2 تريليون دولار أخرى في الإنفاق على قائمة الرغبات الخاصة بالسياسات التقدّمية”.

وأوضحت ساكي أنّ الأموال المدرجة في الخطة الأصلية لتمويل البحث العلمي ودعم سلاسل التوريد والتصنيع والشركات الصغيرة ستنقل إلى ميزانيات أخرى، ما يخفض تكلفة خطة الوظائف الأميركية.

كما يشمل المقترح خفض قيمة الأموال المرصودة للإنفاق على الطرق والجسور والإنترنت العريض النطاق.

وأوضحت ساكي أنّه سيتمّ إبقاء الإنفاق على تحسين النقل بالسكك الحديدية “بالنظر إلى مستوى استثمار الصين في مثل هذه المشاريع”، إضافة إلى الأموال المخصّصة لإزالة أنابيب الرصاص ومشاريع تعزيز جهود البلاد في مواجهة التغيّر المناخي.

وكشفت المتحدثة أنّ البيت الأبيض رفض مقترحات من الجمهوريين لزيادة الضرائب على البنزين أو فرض رسوم على المستخدمين بدلاً من زيادة الضرائب على الشركات.

وأردفت أنّ بايدن “يعتقد أنّ الشركات فائقة الثراء… وكثير منها لم يدفع الضرائب في السنوات الأخيرة، ويمكنها تحمّل زيادة متواضعة (في الضرائب) لدفع تكاليف استحداث وظائف للطبقة الوسطى”.