تونس وليبيا: اتفاق على إيواء مهاجرين عالقين عند الحدود بين البلدين

أعلنت تونس وليبيا، أمس، أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية لوكالة فرانس برس: «تم الاتفاق إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي، على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين الموجودين على مستوى الحدود».
وبموجب الاتفاق، تكفلت تونس بمجموعة تضم «76 رجلاً و42 امرأة و8 أطفال».
أمّا الجانب الليبي فنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجراً، وفقاً للمصدر.
والتقى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أمس الأول، بمقر الوزارة بالعاصمة التونسية نظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي للتحادث في ملف المهاجرين.
وتم إيواء المهاجرين من الجانب التونسي في مراكز بمحافظات تطاوين ومدنين، جنوب البلاد، وقُدمت لهم الرعاية الصحية والنفسية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي، وفقاً لبوزغاية.
ووفقاً لمنظمات غير حكومية، كانت لا تزال في الأيام الأخيرة ثلاث مجموعات من إجمالي نحو 300 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تقطعت بهم السبل في منطقة رأس جدير العازلة بين البلدين.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الليبية في بيان أمس: «لم يعد يوجد أي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية بين البلدين».
وفي وقت سابق، أكدت منظمات غير حكومية لوكالة فرانس برس أن عدد المهاجرين العالقين في رأس جدير كان يبلغ 350 شخصاً على الأقل حتى الأسبوع الماضي.
وفي منتصف يوليو الفائت، قامت منظمة الهلال الأحمر التونسي بإيواء نحو 630 شخصاً من المهاجرين في منطقة رأس جدير، وهي منطقة حدودية صحراوية تفصل بين تونس وليبيا، وقامت المنظمة بتقديم الرعاية لنحو 200 آخرين عادوا من الحدود الجزائرية.
وتبذل السلطات الليبية جهداً كبيراً للتعامل مع أكثر من 600 ألف مهاجر موجودين على أراضيها، وتقدم إليهم المياه والغذاء عبر الهلال الأحمر الليبي. ويتوافد المهاجرون وغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء على تونس للانطلاق في محاولات عبور للبحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية في قوارب متهالكة تنتهي بعضها بمأساة. وملف الهجرة يؤرق تونس وكذلك دول الاتحاد الأوروبي. ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي منتصف يوليو الفائت، مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية وشاملة تركز على مجالات التنمية الاقتصادية ومكافحة الهجرة غير النظامية.