توقيع “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة “بين الإمارات و تشيلي

شهد  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  و غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي،  مراسم توقيع “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ” بين دولة الإمارات وتشيلي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس تشيلي إلى الدولة.
تستهدف الاتفاقية، تحفيز التجارة البينية غير النفطية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، بجانب تأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات والتعاون وتوفير منصة للقطاع الخاص في الجانبين لبناء الشراكات.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي، كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ألبرتو فان كلافيرين وزير الخارجية التشيلي.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تواصل نهجها الثابت في بناء شراكات تنموية حول العالم بما يحقق مصالح الشعوب ويوفر الفرص للأجيال القادمة، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز التعاون البنّاء بين دول العالم والذي يضمن تحقيق مستقبل أفضل للجميع يسوده السلام والاستقرار والازدهار.

وقال  إن دولة الإمارات حريصة على توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال “برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة” والذي يستهدف تحفيز التنوع والنمو المستدام للاقتصاد الوطني على المدى الطويل، مشيراً سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المتبادل عبر توفير فرص التوسع لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، إضافة إلى إيجاد ممر تجاري واستثماري حيوي مع قارة أمريكا الجنوبية ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة.
من جانبه رحب  الرئيس بوريك بتوقيع “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة” بين دولة الإمارات وتشيلي، وقال إنها خطوة نوعية في مسار علاقاتهما وستسهم في تنمية آفاق تجارتهما وتنويع مصادر استثماراتهما خاصة في مجالات الاستدامة، مشيرا إلى أن علاقات دولة الإمارات وتشيلي تعد نموذجاً لعلاقات التعاون بين الدول منذ إقامتها عام 1978.
وقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتشيلي 306 ملايين دولار خلال عام 2023، ويتطلع البلدان إلى مضاعفة الاتفاقية لتلك القيمة ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2030، مع تعميق التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي الثانية التي توقعها الدولة مع دول أمريكا الجنوبية بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع كولومبيا خلال شهر أبريل الماضي.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بوصفه ركيزة مهمة لجهود النمو والتنويع في الدولة.

وتظل التجارة الخارجية حجر الأساس في الخطط الاستراتيجية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وقد وصلت التجارة الإماراتية غير النفطية من السلع إلى أعلى مستوى في تاريخها عام 2023 عند 701 مليار دولار بزيادة تبلغ 12.6% مقارنة بعام 2022، وبنمو 34.7% عن عام 2021.
كما شهد  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، و غابرييل بوريك فونت، خلال الزيارة، إعلان عدد من مذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين، وشملت مجالات : الأمن الغذائي والاستثماري في الأغذية الزراعية، والتعاون في مجال الاستثمار بجانب تكنولوجيا المعلومات والبحوث والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، إضافة إلى إعلان نوايا في مجال التعدين.