توقعات بتسجيل موازنات دول التعاون الخليجي عجزا قدره 180 مليار دولار في 2020

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، تجاوز عجز الموازنات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي 180 مليار دولار في عام 2020 جراء انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وأشارت بورز في تقرير لها إلى أن تؤدي زيادة عجز الموزانات إلى زيادة الطلب على إصدار الديون عبر المنطقة ليرتفع إجمالى الدين الحكومى لدول مجلس التعاون بنسبة تصل إلى حوالى 100 مليار دولار فى عام 2020 وحده، بجانب انخفاض إضافى بقيمة 80 مليار دولار فى الأصول الحكومية لتمويل عجز إجمالى للحكومة المركزية بدولال مجلس ليبلغ حوالى 180 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع استمرار تدهور الميزانيات الحكومية بدول الخليج حتى عام 2023، مشيرة إلى أن عجز الحكومة المركزية فى دول مجلس التعاون سيصل إلى حوالى 490 مليار دولار بشكل تراكمى بين عامى 2020 و2023، ويتعلق حوالى 55% من هذا العجز بالسعودية، تليها الكويت بنسبة 17% وأبوظبي بنسبة 11%.
ومن المتوقع وفقا لتقرير الوكالة أن يصل إجمالى الدَين الحكومى الكلى فى دول التعاون الخليجي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بنسبة 5% في عام 2019.
وأوضحت ستاندرد آند بورز، أنه من المتوقع أن ينخفض العجز المالي من عام 2021 بافتراض تحسن أسعار النفط وتراجع تخفيضات إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق “أوبك +”.
وحققت الكويت وفقا للتقرير أعلى نسبة عجز للحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 39%، تليها عمان17%، والسعودية 15%، وأبوظبي 13%، والبحرين 12%، وقطر 10%.
وسجلت العديد من الدول الخليجية عجزًا كبيرًا في الحكومة المركزية، وفقا للتقرير ودفعت هذه الاحتياجات التمويلية إجمالي إصدار الديون الحكومية الخليجية بأكثر من 90 مليار دولار في2016 و2017، متوقعة ارتفاعًا قياسيًا يبلغ 100 مليار دولار في عام 2020، ثم يعود إجمالي إصدار الديون السنوية إلى الانخفاض بنحو 70 مليار دولار بحلول عام 2023.