تفعيل الربط الإلكتروني بين «قضاء أبوظبي» ومصرف الإمارات المركزي

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارة التنفيذ، ومصرف الإمارات المركزي، وذلك في إطار تسريع وحوكمة الإجراءات للتسهيل على المتعاملين والموظفين المعنيين، بما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وسرعة اقتضاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن الربط الإلكتروني بين دائرة القضاء والمصرف المركزي، يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال المتعلقة بتنفيذ الأحكام المرتبطة بمعاملات مالية، وذلك استكمالاً لخطة التحول الرقمي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة تلبي جميع المتطلبات وتتعامل مع مختلف المستجدات لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

وأوضح المستشار يوسف العبري، أن عملية الربط الإلكتروني تتيح العديد من المميزات، والتي من بينها اختصار الوقت والجهد في إعادة إدخال بيانات ملف التنفيذ والأطراف في نظام المصرف المركزي، بما أسهم في سرعة إتمام العديد من المعاملات التي كانت قد تحتاج إلى شهور عدة للانتهاء منها، مع إتاحة تسلم الردود من البنوك بشكل إلكتروني وتلقائي على القرارات المتعلقة بها مباشرة.

وأضاف: «كما تتيح الآلية الجديدة، إرسال إشعارات إلى المعنيين عبر الأنظمة لمتابعة القرارات، ما يسهم في تنفيذها بدقة وفاعلية وخلال فترة زمنية وجيزة والتي كانت تستغرق أيام عدة، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات دقيقة بما يخص قرارات المصرف المركزي تمكن من إصدار التقارير المطلوبة في أي وقت بصورة رقمية».

وتوجه المستشار يوسف العبري، بالشكر إلى محافظ مصرف الإمارات المركزي، لدعمه ومساندته الجهود المبذولة لإنجاز تلك الخطوة المهمة لضمان استدامة العمليات التطويرية وتقديم خدمات عالمية الجودة في مختلف القطاعات، في ظل الحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، وعمل الفرق المختصة على توظيفها بالشكل الأمثل.

ويشار إلى أن عدد القرارات التي تم إنشاؤها إلكترونياً خلال المرحلة التجريبية لعملية الربط الإلكتروني بين إدارة التنفيذ بدائرة القضاء، والمصرف المركزي، بلغ 2986 قراراً، في حين وصل عدد القرارات المعتمدة من قبل القضاة والمرسلة إلى المصرف 1893 قراراً، مع تسلم 12891 إفادة من البنوك بشأن هذه القرارات.