تعين وزراء جدد للدفاع والخارجية والاقتصاد بالحكومة التونسية ويستثني العدل والداخلية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، إجراء تعديل وزاري واسع النطاق على حكومة كمال المدوري، شمل وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها، أن الرئيس سعيد، قرر إجراء تعديل حكومي تم بمقتضاه تعيين 19 وزيرا جديدا وثلاثة كتاب دولة.

ووفقا للقرار، تم تعيين خالد السهيلي وزيرا للدفاع خلفا لعماد مميش، ومحمد علي النفطي وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلفا لنبيل عمار، وسمير عبدالحفيظ وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

كما تم تعيين مصطفى الفرجاني وزيرا للصحة، وعصام الأحمر وزيرا للشؤون الاجتماعية، وتعيين سمير عبيد وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات.

في المقابل، احتفظ وزراء المالية، والعدل، والداخلية، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجهيز والإسكان بمناصبهم في التعديل الذي يأتي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.

وهذا التعديل الوزاري هو الأول منذ تكليف المدوري برئاسة الحكومة في السابع من أغسطس الجاري بعد إقالة سلفه أحمد الحشاني