تصنيفات قطر الائتمانية السيادية ستبقى قوية

توقعت وحدة إيكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية استمرار التصنيفات الائتمانية السيادية القوية لدولة قطر التي تحتل المرتبة الأولى عربيا في ظل تحسنها ومواصلة تمتعها بمستوى جودة عالي في سداد الديون ومخاطر ائتمانية منخفضة جدا ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الفوائض المالية التي تحققها الدولة إلى جانب الاحتياطيات المالية الهائلة لجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية) البالغة 475 مليار دولار.

وفي شهادة على تحسن الأداء الاقتصادي لدولة قطر، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة قطر في نوفمبر 2022 إلى «AA» من «-AA» كما رفعت وكالة موديز التوقعات الائتمانية لقطر من مستقرة إلى إيجابية، وأعادت تأكيد تصنيفها على أنه «Aa3» ويأتي كلا المؤشرين دليلاً على تحسن أداء الحكومة في إدارة الدين العام والمركز المالي، حيث يواصل الاقتصاد القطري تسجيل فائض مالي بلغ 89 مليار ريال قطري في العام المالي 2022.

وقالت إيكونوميست إن ارتفاع أسعار الطاقة بالأسواق العالمية، على الرغم من انخفاضها عن ذروتها الأخيرة، سيدعم المركز التجاري القوي لقطر خلال العام الجاري وسيحافظ على السيولة الخارجية مريحة.

ورصدت تحسنا كبيرا في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وذلك بفضل الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الدولة لتصبح القوانين أكثر مرونة وجاذبية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية والعلاقات التجارية المفتوحة مع الشركاء الإقليميين، وأسواق رأس المال المتطورة.

وقد كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر مؤخراً عن قسم الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي إنتليجنس» التابع لمجموعة فاينانشال تايمز البريطانية أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عالميا في قائمة أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لعام 2023 بدعم من مونديال 2022 الذي رسخ مكانة الدولة اقتصاديا واستثماريا وذلك على الرغم من اقتراب الاقتصاد العالمي من ركود محتمل في عام 2023. وجاءت الهند في المرتبة الثانية عالميا ثم المملكة المغربية بالمرتبة الثالثة وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة وأيرلندا في المرتبة الخامسة والمملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة عالميا ومصر في المرتبة السابعة وسنغافورة في المرتبة الثامنة واليونان في المرتبة التاسعة والإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة عالميا.

وبحسب إيكونوميست فإن القطاع المصرفي في قطر يتمتع بتنظيم جيد ويقوم مصرف قطر المركزي بتطبيق استراتيجية احترازية للتحوط من الإنكشاف على المخاطر الأمر الذي يعزز من قوة الجهاز المصرفي مع جودة ونوعية أصول مرتفعة ورسملة صلبة ومعدلات كفاية رأسمال تتجاوز المتطلبات التنظيمية.

ورجحت الوحدة استقرار النمو الاقتصادي الحقيقي لدولة قطر على المدى طويل الأجل وذلك بفضل توقعات ارتفاع أسعار الطاقة بالأسواق العالمية والاستمرار في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 والتوسع في قطاع الخدمات وجهود تنويع الاقتصاد القطري علاوة على مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء في العالم.

وتمضى جهود توسعة حقل الشمال قدما حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى حاليا وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية: فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي وتستهدف زيادة الإنتاح إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضاً إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.