تشكيل «لجنة الاستثمار» وفريق «الاستجابة الاقتصادية» للعمل على رفع كفاءة بيئة الاستثمار

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.

وجاء ضمن نتائج الاجتماع تشكيل لجنة فرعية تابعة لها تسمى «لجنة الاستثمار»، تضم أعضاءً من وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، للعمل على تحقيق التكامل في تشجيع واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع كفاءة بيئة الاستثمار وزيادة الفرص لتعزيز التنافسية الاستثمارية للدولة عالمياً، ووضع حلول فعَّالة لأيّ تحديات تواجه المستثمرين في أسواق الدولة خلال المرحلة المقبلة.

كما أقرت اللجنة تشكيل فريق عمل استراتيجي مشترك يختص بـ«الاستجابة الاقتصادية»، ويضم في عضويته الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، وذلك بهدف إعداد إطار عام لقياس وتقييم وتطوير مستوى الاستعداد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي من الجانب الاقتصادي في إطار تكاملي فعَّال.

واستعرضت اللجنة أيضاً آليات تطوير عمل الشركات العائلية بالدولة، وسبل دعم نموها، بما ينعكس على تنافسية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة، إضافة إلى المساهمة في توليد فرص العمل وتنمية الكفاءات والاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير في قطاع الأعمال لبناء اقتصاد معرفي متنوع ومرن ومستدام.

ويأتي تشكيل «لجنة الاستثمار» وفريق الاستجابة الاقتصادية تماشياً مع مخرجات «خلوة الـ50» التي عقدتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً، وتحديداً تطوير وصياغة الأطر الاستراتيجية ومحاور العمل في القطاعات الحكومية والخاصة للـ50 عاماً المقبلة، بغية تعزيز جاهزية الدولة لتكون من بين الأفضل والأكثر تميزاً في العالم، وبما يرسخ مكانتها وموقعها الإقليمي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

وقال عبدالله بن طوق المري: «رسمت خلوة الـ50 الحكومية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خريطة طريق لمستقبل التنمية في دولة الإمارات، استناداً إلى نظام متكامل للعمل بين القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، يتميز بالمرونة والسرعة والنهج الاستباقي والاستعداد للتحديات، ويمثل التعاون على الصعيدين الاتحادي والمحلي ركيزة رئيسية ضمن هذه المنظومة الرائدة، وهو ما نعمل على تحقيقه وتبنيه في الجانب الاقتصادي من خلال لجنة التكامل الاقتصادي وما تطرحه من مبادرات وبرامج تصب في استمرارية التميز والتنافسية العالية لدولة الإمارات وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع».

وأضاف أن «لجنة الاستثمار» الفرعية التابعة للجنة التكامل الاقتصادي هي إضافة مهمة للبنية المؤسسية المحفزة للاستثمار في الدولة، وستعمل على توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي للارتقاء بمكانة دولة الإمارات كنقطة جذب للاستثمارات العالمية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، من خلال اقتراح سياسات وخطط الاستثمار الأجنبي وتحديد أولوياته وتسهيل إجراءاته ومعالجة تحدياته وزيادة الحوافز والترويج للبيئة الاستثمارية للدولة عالمياً، ورفع نتائج عملها إلى لجنة التكامل الاقتصادي للخروج بتوصيات وإجراءات سريعة وفعَّالة تصب في تطوير البيئة الاستثمارية للدولة وزيادة كفاءتها وتنافسيتها عالمياً.

واستعرضت لجنة التكامل الاقتصادي نتائج دراسة لوزارة الاقتصاد حول رضا المستثمرين عن المناخ الاستثماري في الدولة من حيث البيئة التنظيمية والإجرائية والتشريعية والبنية التحتية وتكاليف الاستثمار وأنظمة التمويل وغيرها، كما اطلعت على أبرز التحديات المطروحة، والمبادرات والأنشطة المقترحة لتحقيق أثر سريع وملموس في زيادة جذب الاستثمارات وتأسيس المشاريع الأجنبية في الدولة، والتي ستمثل محور عمل لجنة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.