تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال 2024 لتحسين المناخ المصري

يواصل الاقتصاد المصري تحقيق إنجازات دولية، معززًا جاذبيته للاستثمار المباشر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة واللوجستيات، واستقبلت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.

الاستثمارات العربية المباشرة لمصر من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قد قامت بجهود ملحوظة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأشار الإدريسي لـ صدى البلد، أن المشروعات القومية الكبرى، وخاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر، أسهمت في تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن التقارير الدولية تعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة على الصعيدين العربي والأفريقي.

وأضاف أن موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 تتضمن خطة شاملة لتحفيز الاستثمارات، وقد تمثل صفقة رأس الحكمة نموذجًا إيجابيًا، حيث أدت إلى تحقيق إيرادات استثنائية وتحقيق توازن مالي واقتصادي.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تساهم هذه السياسات والإجراءات في زيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر، مما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المستقبل.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من العام نفسه.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024.

وعزى مسؤول بأحد البنوك القفزة في استثمارات الدول العربية لمصر الربع الثالث، وخاصة الوافدة من الإمارات إلى توقيع مصر في فبراير الماضي، صفقة رأس الحكمة باستثمارات بلغت 35 مليار دولار.

واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزءا منها متمثل في ودائع.

في هذا السياق، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار سنويًا والوصول بحجم الصادرات إلى أكثر من 140 مليار دولار بحلول عام 2030، يتطلب العمل على مجموعة من العوامل الداعمة للاستثمار الأجنبي، موضحا أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ بعض هذه العوامل مثل حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة والترويج لها عالميًا بطرق متعددة، من خلال المكاتب التجارية والمعارض الدولية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المناطق الاقتصادية المهمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع بفرص واعدة في مجالات الصناعة والطاقة الجديدة والزراعة.

وأشار غراب لـ صدى البلد، إلى أهمية التسهيلات الضريبية التي قدمتها الحكومة مؤخرًا، والتي شملت 8 إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل الاستثمار، فضلاً عن تسريع منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، مضيفا أن الحكومة تواصل إجراء الجولات واللقاءات مع كبرى الشركات العالمية بهدف جذب استثمارات جديدة إلى مصر، م