تحقيق ألمانى يكشف صفقات مشبوهة بين تركيا وقطر

نشر موقع bne IntelliNews تقريرا خاصا يرصد فساد التعاون المالي المشبوه بين النظام التركي وإمارة قطر و فساد نظام أردوغان، بعنوان “ما وراء البوسفور: كيف فازت والدة أمير قطر بقرعة أرض اسطنبول وحكايات أخرى من العجائب”.

تناول الموقع المتخصص في الأخبار الاقتصادية، ومقره برلين ألمانيا، إعادة رسم قطعة أرض مساحتها 44 ألف متر مربع بجانب مشروع البنية التحتية الضخم المثير للجدل لقناة اسطنبول وتعود ملكيتها لوالدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، الشيخة موزة بنت ناصر، إلى منطقة سياحية وتجارية، وفقا لصحيفة سوزكو التركية اليومية. فى ديسمبر، ذكرت الصحيفة أن والدة تميم اشترت الأرض المعنية فى نوفمبر 2018 بعد تأسيس شركة في تركيا. خلال الفترة الماضية ارتفعت قيمة الأرض من من 12 مليون ليرة إلى ما يتأرجح ما بين 20 إلى 25 مليون ليرة.

وأضافت الصحيفة التركية إلى أن قيمة الأرض سترتفع الآن بمقدار خمسة أضعاف على الأقل بعد إصدار خطة تقسيم المناطق التي تغير كيفية استغلالها.

يلمح التقرير أن صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير المالية، بيرات البيرق يقف وراء الاستثمار العقاري الناجح للشيخة موزة، مضيفا أن البيراق نفسه يملك قطعة أرض مساحتها 13 ألف متر جانب مشروع قناة اسطنبول، بالإضافة إلى قطعة أرض مساحتها 3 آلاف متر مربع في المنطقة مملوكة لوالد البيرق، صادق البيرق، والتى تم إعادة تصميمها هى أيضا للاستخدام السياحى والتجارى، وفقا لصحيفة تركية أخرى، جمهوريت.

وبحسب ما ورد اشترى والد البيرق أرضه في عام 2003 بينما اشترى بيرات البيرق أرضه في عام 2012 بعد أن أعلن والد زوجته الرئيس التركي أردوغان أن مشروع قناة اسطنبول هو “مشروعه المجنون ” بمعنى مشروعه الرائع، على الرغم من تأكيد أنصار حماية البيئة وغيرهم من الخبراء أن المشروع هو بالفعل “مجنون وحزين”.

أضاف التقرير أن في فبراير، منع البيرق، من خلال أحكام المحكمة، الوصول إلى تقرير إخباري عبر الإنترنت حول استحواذه على الأرض من قبل المشروع. ومع ذلك، اندلعت موجة جديدة من التقارير الإخبارية بعد إصدار أحدث خطة رئيسية للمنطقة المعنية.

حسب التقارير تحول الحديث عن فساد عائلة أردوغان إلى جريمة يعقاب عليها القانون. في هذا الإطار، واجه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي كمال كليجدار أوغلو مصير مؤسف، ووفقا لقرار صادر عن محكمة تركية، يجب أن يدفع 556 ألف ليرة تركية لتعويض أردوغان وبعض أقاربه بعد نشر وثائق تكشف أن عائلة الرئيس قامت بإخفاء الأموال في الخارج في شركة بجزيرة مان.

فى هذه الأثناء، استخدم أردوغان حكم محكمة آخر من أجل الاستيلاء على العملات الأجنبية بقيمة 565 تريليون ليرة تركية جديدة فى حساب بلدية إسطنبول المحتفظ بها فى بنك فاكى الذى تديره الحكومة لدفع دين مستحق من الإدارة السابقة للبلدية إلى شركة المقاولات ميت-جين.

تم اقتراض الأموال فى الخارج من قبل عمدة حزب الشعب الجمهورى أكرام إمام أوغلو لبناء مترو.

يذكر أنه بينما استولى أردوغان على حساب بالعملة الصعبة لبلدية اسطنبول، دفع للمقاول التركي بالليرة. قال بنك فاكي في 16 يوليو إنه سيقاضي إمام أوغلو على تصريحات أدلى بها ضده. وأضاف البنك أن هذه المضبوطات ناتجة عن أحكام قضائية ويجب على البنك تطبيقها.

في أعقاب الأزمة التركية عام 2001، تم إضافة نص على قانون البنوك في تركيا يشير إلى أن نشر أي شيء سلبي بشأن البنوك يعد جريمة. في هذا الإطار يواجه صديق إمام أوغلو ومذيع فوكس تركيا، فاتح بورتاكا وضع صعب بموجب القانون المصرفي بعد أن أشار في تغريدة إلى أن أردوغان قد يستولي على ودائع مصرفية.

وأشار التقرير الألمانى إلى قصة أخرى من الفساد التركى يلعب بطولتها أحمد سريدومان، الذي فصل نفسه من منصب المدير العام لشركة إنتاج الخبز المدعومة من بلدية أنقرة، والتي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارتها، و دفع لنفسه 36 ألف ليرة تركية للتعويض عن الفصل من الخدمة. كشف عمدة أنقرة منصور يافاس عن فساد ساريدومان في 17 يوليو في جلسة طويلة لمجلس المدينة حول الفساد.