تحركات مكثفة لإنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية

فيما تتواصل أزمات البضائع المكدسة في الموانئ المصرية، عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعاً لمتابعة خطوات استكمال تبسيط وتطوير إجراءات الإفراج الجمركي، وذلك بحضور وزراء المالية والنقل والزراعة والتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين.

وقبل أيام، أعلنت وزارة المالية عن حزمة إجراءات حكومية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين بما في ذلك المصنعون والمستثمرون الأفراد، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الخام والمنتجات النهائية بسبب أزمة نقص الدولار التي تعاني منها البلاد.

وكشفت الوزارة أن المستوردين الذين أنهوا جميع الإجراءات الجمركية، ما عدا (نموذج 4) الخاص بالجمارك، سيتمكنون من الإفراج عن سلعهم.

وأوضحت أنه سيجري وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء إجراءات الإفراج بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، مع خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة.

وتساعد الخطوة الجديدة فى تخفيف الأعباء عن المستوردين، مما لا يضطرهم إلى إضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، بحسب معيط.

وبناء على القرار الجديد، سيكون المستوردون قادرين على الحصول على بيان مؤقت من بنوكهم أنها تعد (نموذج 4) من أجل التخليص الجمركي للسلع.

وستقوم مصلحة الجمارك بعد ذلك بالتنسيق مباشرة مع البنوك للحصول على الاعتمادات المستندية في وقت لاحق.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أنه تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، حيث تم تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم الإسهام في الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، إن الاجتماع تناول عددا من الجوانب المتعلقة بتبسيط وتطوير إجراءات وأزمنة إجراءات الإفراج الجمركي.

وأضاف أنه تم أيضا استعراض جهود التوعية بنظام التسجيل المُسبق للشحنات عبر وسائل الإعلام، بجانب ورش العمل والندوات التي تم عقدها مع عدد من سفارات الدول الأجنبية في مصر وكذلك مع المجتمع التجاري والصناعي بهذا الشأن.

كما تم استعراض الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستكمال الخطة، لاسيما ما يخص ميكنة بوليصة الشحن، وميكنة كافة المستندات والعمليات البنكية المرتبطة بالإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيض أزمنة نزول وتجهيز الحاويات، بجانب استكمال المراحل النهائية لتغطية باقي الموانئ والمطارات بأجهزة الفحص بالأشعة، فضلا عن استمرار رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية للعاملين بمنظومة الإفراج الجمركي، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، على أهمية العمل على سرعة استكمال مختلف جوانب تبسيط إجراءات منظومة الإفراج الجمركي، وذلك بهدف حوكمتها، مع ضرورة استمرار رفع كفاءة أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني عال، وحتى يمكنهم امتلاك القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بهذه المنظومة.