بنوك الإمارات تضخ 48 مليار درهم قروضاً خلال مايو 2022

ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (59 بنكاً) قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة لعملائها بقيمة 48 مليار درهم خلال شهر مايو 2022، ما يعتبر مؤشراً قوياً على تسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في السوق الإماراتية، وارتفاع مستويات الطلب على السلع والخدمات بدعم من الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي على حد سواء، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس.
وأوضح «المركزي» أن إجمالي الائتمان المصرفي سجل نمواً بنسبة 2.6% خلال شهر مايو الماضي فقط، ما يعتبر أحد أعلى معدلات النمو على أساس شهري في السوق الإماراتية منذ سنوات، حيث ارتفع رصيد الائتمان المصرفي من 1.817 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2022 إلى 1.865 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2022، نتيجة زيادة بنسبة 3% في الائتمان المحلي، مقابل انخفاض بنسبة 0.1% في الائتمان الأجنبي.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 2.9% تعادل زيادة بنحو 98 مليار درهم، لتبلغ 3.4427 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2022، مقارنة مع 3.3448 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2022.

الائتمان الممنوح
وأوضح «المركزي» أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع بنسبة 1.4% و1.3% و3.5% و16.9% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وفي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وكذلك في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% تعادل زيادة بقيمة 32 مليار درهم، خلال الشهر نفسه، ليرتفع رصيدها من 2.008 تريليون درهم في نهاية أبريل 2022 إلى 2.040 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2022، نتيجة ارتفاع بنسبة 2% في ودائع المقيمين، مقابل انخفاض بنسبة 1.2% في ودائع غير المقيمين.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 10.6% و6.1% و0.02% في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وفي ودائع القطاع الخاص على التوالي، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 18%.

وأعلن «المركزي» أن عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، قد انخفض بنسبة 2.8% من 730.4 مليار درهم في نهاية أبريل 2022 إلى 710 مليارات درهم في نهاية مايو 2022.
وارتفع عرض النقد (ن2) والذي يشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 0.1% من 1.567 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2022 إلى 1.568 تريليون درهم في نهاية مايو 2022.
كما ارتفع عرض النقد (ن3) الذي يشمل ن2 مضافاً إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 1.7%.

شهادات الإيداع والأذونات النقدية
إلى ذلك، انكمشت القاعدة النقدية بنسبة %1.8 وذلك من 486.9 مليار درهم في نهاية أبريل 2022 إلى 478 مليار درهم في نهاية مايو 2022، وجاء ذلك نتيجة انخفاض في النقد المصدر وحساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بنسبة %6.4 و%0.5 و%1.4 على التوالي، مقابل ارتفاع شهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة %0.6.