بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس: اقتراض دول الخليج سينخفض مع ارتفاع أسعار النفط

توقع بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس في تقرير حديث له انخفاض متطلبات الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من حوالي 270 مليار دولار، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.

قال المحلل الاقتصادي في غولدمان ساكس، فاروق سوسة، في تقريره إنه إذا كان متوسط أسعار النفط عند 65 دولاراً للبرميل، مع ثبات باقي المتغيرات، فإن احتياجات الاقتراض للدول الست التي يتألف منها المجلس ستنخفض بنسبة 96% عما ستكون عليه إذا تم تداول النفط عند 45 دولاراً، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

يأتي ذلك بعد أن صعدت أسعار النفط بنسبة 80% تقريباً منذ بداية نوفمبر لتصل إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، تزامناً مع تنفيذ منظمة أوبك لتخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وقال غولدمان إن متوسط السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أقل عند 50 دولاراً للبرميل، مما يوفر الراحة فيما يتعلق بالتوقعات الخارجية ومرونة ربط العملات، حتى لو انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية.

ووفقاً لسوسة، “ستكون الآثار المترتبة على الميزانيات العمومية السيادية والجدارة الائتمانية وأسواق الديون كبيرة”، “فيما يتم تسليط الضوء على احتمالية محو جزء من الحيز المالي الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط بسبب الإنفاق المرتفع”.

فيما جمعت دول الخليج نحو 63 مليار دولار من السندات والصكوك العام الماضي.

ميزانيات أكثر قوة

من المرجح أن تشهد الكويت أكبر تحسن في ميزانيتها من مستويات النفط المرتفعة، حيث تقلص العجز بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ومع ذلك، تواجه الدولة أزمة سيولة “لا يمكن علاجها من خلال ارتفاع أسعار النفط وحدها”.

وذكر التقرير أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع أن ترتفع صافي ديون المملكة العربية السعودية إلى مستوى “لا يزال من الممكن التحكم فيه” عند 38% من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما من المتوقع أن يتأرجح الميزان المالي في قطر من عجز بنسبة 5% إلى فائض بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لـ غُمان، والبحرين فمن المحتمل أن يستفيدان أكثر من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أوضاعهما الخارجية والمالية الأضعف.