بقيمة424 مليار درهم زيادة في أصول مصارف الإمارات

ارتفعت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي بدولة الإمارات بنسبة 12.3% تعادل زيادة بقيمة 424 مليار درهم جديدة خلال عام، معززاً صدارته أكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط، لتصل أصوله إلى 3.873 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 3.449 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، وفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وجاء الارتفاع الكبير في الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي نتيجة لارتفاع القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك لعملائها، وبدعم من الزيادة في الاستثمارات أيضاً، إضافة إلى حسابات الاحتياطي لدى المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة ضخت 79 مليار درهم، قروضاً وتسهيلات جديدة خلال عام لعملائها، حيث ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.945 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 1.866 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022 بنمو بلغت نسبته 4.2%، وذلك رغم ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة ذاتها، ما يعتبر مؤشراً على استمرار مرحلة الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية، وارتفاع مستويات العائد على الاستثمار لتتجاوز 5.5% وهو الحد الأقصى لسعر الفائدة الذي تعرضه البنوك بالدولة على المودعين.
كما تشير البيانات إلى أن رصيد الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة ارتفع بقيمة 290 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها بنمو 13.8% لتبلغ 2.382 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 2.092 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، ويشير ذلك إلى ارتفاع مستويات السيولة النقدية المتوافرة لقطاعات الأعمال بالدولة، وتدفق استثمارات وسيولة أجنبية للسوق المحلية، في ظل ارتفاع جاذبية السوق المحلية للمستثمرين الأجانب خلال الفترة ذاتها.
وتظهر بيانات «المركزي» أن رصيد الأصول الأجنبية للمصرف ارتفعت بقيمة 158.8 مليار درهم لتبلغ 592.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 433.3 مليار درهم في يونيو 2022، وهو ما يشير إلى تدفق استثمارات أجنبية كبيرة للسوق المحلية من جهة وتحسن في تنافسية الاقتصاد الوطني عامة في العلاقة مع الأسواق الخارجية لناحية زيادة الصادرات وارتفاع مستويات الفائض.
وأما الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي فقد ارتفعت بقيمة 159 مليار درهم، بنسبة نمو تتجاوز 32% لتبلغ 650 مليار درهم تقريباً بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 491 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
ﻛﻤﺎ ارتفع رصيد السيولة الإجمالية في الدولة ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.5 % ﻣﻦ 2.273 تريليون درهم في نهاية شهر ﻣﺎﯾﻮ 2023 إﻟﻰ 2.284 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﯾﻮﻧﯿﻮ2023، وﯾﻌﺰى هذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ السيولة الإجمالية إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ السيولة المحلية الخاصة، وﻧﻤﻮ ﺑﻤﻘﺪار10.7 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ.
وﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.1% ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ 621.4 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﻣﺎﯾﻮ 2023 إﻟﻰ 622.2 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﯾﻮﻧﯿﻮ 2023. وﻛﺎﻧت اﻟدواﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﺔ لهذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ هي اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲاﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺑﻧﺳﺑﺔ 5.2%، وﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 28 %، ﻏﯾر أن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻹﯾداﻋﺎت ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي واﻷذوﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷهادات اﻹﯾداع اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗراﺟﻌت ﺑﻧﺳﺑﺔ 25.7% و2.5% ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿة ﺷﺎﻣﻼً ﺷهادات اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.1% ﻣﻦ 3.868.9 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﻣﺎﯾﻮ 2023 إﻟﻰ 3.873.1 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﯾﻮﻧﯿﻮ 2023. وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ الائتمان اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.9% ﻣﻦ 1.927.7 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﻣﺎﯾﻮ 2023 إﻟﻰ 1.944.8 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﯾﻮﻧﯿﻮ 2023. وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻧﻈﺮاً ﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.5 % ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ، وارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.2% ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وﯾُﻌﺰى ارﺗﻔﺎع اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ زﯾﺎدات ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.5% وﺑﻨﺴﺒﺔ 3.7% و 3.4% اﻟﻤﻤﻨﻮح اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم (اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ) واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮاﻟﺒﻨﻜﯿﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.6.% . إلى ذلك اﻧﺨﻔﺾ إجمالي الودائع اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ بنسبة 1%، ﻣﻦ
2.405.9 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﻣﺎﯾﻮ 2023 إﻟﻰ 2.382.1 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﯾﻮﻧﯿﻮ2023، وﯾُﻌﺰى اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ وداﺋﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 11.8%، والذي طﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.2%.
وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ وداﺋﻊ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺰﯾﺎدة وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ووداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ووداﺋﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ بنسبة 2.5% و0.4%، و18.1% ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 8.3.%.