بعد 10 أعوام من حكم الاخوان ،، هل تونس على وشك الفوضى ؟؟ الدكتور / عماد بن حليمة لـ”استثمارات الإماراتية”

هل حقاً خرجت تونس من رحم الربيع العربي كأول مولود له بعد 10 أعوام على أبواب الفوضى؟؟ هل انهارت طموحات الحرية والكرامة والعيش الكريم وذهبت إدراج الرياح؟؟؟.. هل حقاً ياتي الربيع في الشتاء؟؟؟؟ اسئلة طرحتها مجلة استثمارات الإماراتية الصادرة من أبوظبي على الناشط والمحلل السياسي الدكتور عماد بن حليمة.

وقد كان اجابته على أسئلة مجلة استثمارات في السطور التالية:-

دعني اقول أن الربيع الذي يأتي في عز الشتاء لا يمكن أن يكون بالأمر العادي و لا ينتج ثمارا فصليا . فتونس تعيش حالة مخاض منذ عشر سنوات و الحقيقة إن إنهاء منظومة ما قبل 2011 و تركيز منظومة الاخوان المسلمين في كل المنطقة العربية التي شهدت احداثا مأسوية، إنما كانت الغاية منها تدمير مقدرات الدولة .

والديمقراطية لا تمنح للشعوب التي لا تعمل و عاجزة عن تحقيق اكتفاءها الذاتي و تعيش على التداين الخارجي.  وكما نعلم أن كل الدول القوية اليوم لم تبنى بالديمقراطية.

صحيح أن وضع الحريات تحسن بعد 2011 لكن هناك فرق شاسع بين الحرية و الفوضى و نحن نقترب اليوم الى الفوضى و قلة الانضباط في كل القطاعات بعد أن انقلب هرم السلطة رأس على عقب و أصبحت القاعدة تحدد مسار القيادة.

الدولة يسيرها اليوم هواة لا محترفون إلا فقط في الاتجار بالدين و هذا كانت له تداعيات خطيرة على المستوى الاجتماعي بانتشار البطالة و تدهور القدرة الشرائية و ارتفاع نسبة الفقر وتنامي ظاهرة الجريمة. كما أن الاقتصاد يشهد انكماشا خطيرا بانزلاق قيمة العملة الوطنية وتراجع الاستثمار الداخلي و الخارجي و ارتفاع نسبة التداين الخارجي لتفوق اليوم ١٠٠% من الناتج الوطني المحلي.

وللأسف لم تتحقق احلام الشعب و ارتفع فقط منسوب الأوهام و التبشير الكاذب بالغد الأفضل و قد تعالت الشعبوية في إدارة الحكم.

ومن وجهة نظري اعتقد ان الوضع السياسي يذهب لمزيد من التأزم و ليس للإنفراج. ولا لا أظن أن الوضع يمكن أن يستمر على هذه الحالة من التطاحن السياسي الذي سيلقي بظلاله على الاقتصاد وأشعر إننا ذاهبون الى تغيير جذري ينهي كل المنظومة السياسية الراهنة.

وبالمقابل فالحكومة التونسية ليس لديها برنامجاً أو قرارات فهي طبقا للأمر 117 الذي وضعه الرئيس بعد تعليق العمل بالدستور هي مجرد موظفين يطبقون تعليماته و توجهاته و الرئيس لم يتحدث يوما عن الملف الاقتصادي و لا يعنيه ذلك و طالما تهكم على مؤسسات التصنيف السيادي لذلك قلت ان الملف الاقتصادي هو الذي سيطيح بالمنظومة الحالية.

وفي نهاية المطاف نجد أنالاقتصاد التونسي غير قادر على مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية في البترول و الحبوب فقد تم إعداد ميزانية 2022   على قيمة 65  دولارا للبرميل الواحد و الدولة مفروض عليها من صندوق النقد الدولي مراجعة منظومة الدعم في البترول و الحبوب، و هذا سيحٌدث كارثة مالية لا نقدر على مواجهتها و نحن الآن ذاهبون الى المجهول و الدولة على مشارف التوقف عن دفع أقساط القروض الحالية وهي تقترض اليوم لخلاص قروض أخرى و لصرف الرواتب في القطاع العام و هذه الطامة العظمى فالقروض الاستهلاكية كارثة. و هذا يؤثر على نسق النمو.