بريطانيا تسجل الشهر الماضي أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاماً

بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر/كانون الأول في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت الأربعاء، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.

وبلغ المعدل السنوي 5.4% الشهر الماضي بعدما سجّل 5.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات الذي أضاف أن النسبة كانت الأعلى منذ مارس/ آذار 1992،

كان تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة قد ارتفع إلى 5.1% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له خلال 10 سنوات، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. وتتخطى الأسعار الزيادات في الأجور وتشكل تحديًا كبيرًا لبنك إنجلترا في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد المتعثر وطفرة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر أقوى بكثير مما توقعه الاقتصاديون بنسبة 4.7%، والأعلى منذ سبتمبر 2011. وكانت أسعار البنزين القياسية مساهما رئيسيا في الارتفاع الحاد في التضخم. لكن أسعار التجزئة لمجموعة واسعة من السلع ارتفعت أيضًا، بما في ذلك الملابس والطعام والسيارات المستعملة والكحول والتبغ، بالإضافة إلى الكتب والألعاب والألعاب.

وفق شبكة “سي إن إن”، قال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في “بانثون ماكرو إيكنوميكس”، إن التضخم يجب أن يظل بالقرب من معدل نوفمبر على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، قبل أن يرتفع إلى 6% في أبريل ثم ينخفض بشكل حاد.

وأوضح أن أرقام التضخم الصادمة “مرتفعة بشكل غير مريح” بالنسبة لبنك إنجلترا، الذي عادة ما يستجيب لارتفاع التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة من المستوى القياسي المنخفض البالغ 0.1%. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم، لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، بعد يوم واحد فقط من حث صندوق النقد الدولي على رفع أسعار الفائدة.