برئاسة محمد بن راشد..مجلس الوزراء يعتمد ترخيص اختبار تقنيات المركبات ذاتية القيادة في الإمارات من خلال مختبر التشريعات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أن دولة الإمارات مستمرة في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية في مختلف القطاعات الحيوية، لتعزيز دولة الإمارات كمركز عالمي لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة وتنمية المجتمع، وترسيخ إسهاماتها كأحد أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير تقنيات المستقبل وتوظيفها لتسهيل ورفع جودة حياة الناس.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات الهادفة إلى مواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي وتعزيز المكانة الريادية للدولة في مختلف القطاعات، وجاء على رأسها اعتماد مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترخيص استخدام وتجريب استخدام المركبات ذاتية القيادة في الدولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020 اعتمدنا خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلاً في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة». كما قال سموه.. «دولة الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها. وهدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامةً وجودة. وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب».

– ترخيص المركبات ذاتية القيادة.. 

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته منح ترخيص مؤقت للمركبات ذاتية القيادة، وذلك من خلال مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث يأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير قوانين وضوابط توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الأفراد وتنمية مختلف القطاعات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان في تطبيقها، وتوفير البيئة الآمنة لتطوير تقنيات المستقبل وتسريع عملية تطويرها، وبما يعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات، ويرسخ إسهاماتها كأحد أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم. وكانت وزارة الداخلية بالشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي تقدمت بطلب لترخيص اختبار تقنيات القيادة الذاتية، حيث سيتم وضع ضوابط محددة وبإشراف مجموعة من الجهات الحكومية – كل في مجال اختصاصه – لتجربة هذه التقنيات في الدولة واختبارها، لغرض الوقوف على إمكانية تطبيقها بشكل دائم ورفع التوصية لمجلس الوزراء بالتشريعات الواجب استحداثها وتعديلها لتمكين استخدام هذه التقنيات مستقبلاً في الدولة.
وستكون دولة الإمارات هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً في اختبار تطبيق هذه التقنيات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، حيث سيتم خلال المرحلة المقبلة اختبار هذه الأنظمة ضمن عدد من المراحل المختلفة، وبما يضمن سلامة وجودة هذه الأنظمة على الأفراد والطرق.
كما اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته تعديل شروط وضوابط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد، بما يعزز من موقع الدولة كوطن ثانٍ للأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «كما اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد. حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات.. نرحب بالجميع في بلدنا» كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «واعتمدنا اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية حيث يمكن للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط ومعايير إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجهم التنموية. والهدف رفع إنتاجية ومرونة العمل الحكومي لتحقيق نتائج أفضل للجمهور».

– سياسة إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية.. 

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء سياسة إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، والتي تستهدف تطوير مصادر تمويلية جديدة للبرامج التنموية بما يسهم في رفع الإنتاجية لأداء الجهات الحكومية، حيث تتضمن السياسة أسس الحوكمة والمعايير والإجراءات المطلوب اتباعها من قبل كافة الجهات الاتحادية عند إنشاء وتشغيل الصناديق الخاصة.

 – إصدار رخصة تجريبية لمشروع الصكوك الكسرية.. 

كما اعتمد المجلس الموافقة على إصدار رخصة تجريبية لمشروع الصكوك الكسرية والذي ستشرف عليه هيئة الأوراق المالية والسلع، في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات المالية والمصرفية وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية المتطورة. ويندرج إصدار الرخصة التجريبية ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لدعم القطاع المالي في الدولة ورفده بالتقنيات الحديثة والأطر التشريعية المتطورة، بما يسهل تبني منتجات وحلول مالية مبتكرة تلبي متطلبات المستثمرين وفق أفضل المعايير العالمية والضوابط، ويضمن مصداقية المعاملات المالية وسريتها خلال مختلف المراحل، حيث تعتمد تقنية الصكوك الكسرية على تجزئة الصكوك بشكل رقمي إلى حصص صغيرة.

يذكر أن دولة الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تواجد أكبر عدد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية. من جانب آخر، اعتمد المجلس ضمن أجندته توحيد الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للمرأة والمولود في الدولة، والتي تستهدف توفير أفضل الخدمات الصحية لهما، ورفع تنافسية دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية، فيما استعرض المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، وموضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات». وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء تعديل قراره بشأن سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، والتي تلزم المزودين في الإمارات بوضع بيانات مميزة وبسيطة تدل الجمهور على الأغذية الصحية مما يعزز الحياة الصحية وجودة حياتهم. كما اعتمد المجلس الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 2020 لكل من الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الإمارات العقارية، واطلع المجلس على تقرير بشأن مشاركة وزارة المالية في مجموعة العشرين 2021، وعلى صعيد العلاقات الدولية، صادق المجلس على عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من الدول.