بالتزامن مع احتجاجات واسعة.. تصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية

شهدت فرنسا، أمس، يوماً جديداً من التظاهرات احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية «مجلس النواب»، لحجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.
وبعد أسابيع من الإضرابات والمسيرات ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، أغلقت الشرطة، أمس الأول، ساحة كونكورد أمام البرلمان في وجه المتظاهرين بعد ليلتين متتاليتين من الصدامات.
واستُهدف بعض النواب ومنهم إريك سيوتي، رئيس حزب الجمهوريين المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن في وقت مبكر أمس أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلاً.
وقال سيوتي عبر «تويتر»: «القتلة الذين فعلوا ذلك يريدون الضغط علي من أجل التصويت»، مرفقاً تغريدته بصور تظهر نوافذ محطمة وتهديدات كتبت على الجدران.
وأوقف أكثر من 80 شخصاً إثر مسيرة في باريس شارك فيها نحو أربعة آلاف متظاهر، أمس الأول، أضرم خلالها بعض المحتجين النار في حاويات قمامة وخرّبوا محطات حافلات وأقاموا حواجز.
وأوقف 15 آخرون في مدينة ليون بعد أن قالت الشرطة إن «مجموعات من الأفراد العنيفين» أثارت أعمال شغب.
ونُظمت تظاهرات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا جرت بشكل سلمي، ولاسيما في مدينة مرسيليا الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث احتج مئات. وقال رومان موريزو، البالغ 33 عاماً، وهو مهندس اتصالات في مرسيليا: «هل ترك لنا خيار غير الاستمرار في التظاهر؟». وأضاف أنه بعدما استخدمت الحكومة بنداً دستورياً لتمرير إصلاح نظام التقاعد من دون إجراء تصويت في الجمعية الوطنية، «سيؤجج هذا الآن التوترات الاجتماعية في كل مكان».
وتوقف جمع القمامة في معظم أنحاء باريس، مع تكدّس نحو 10 آلاف طن من النفايات في الشوارع، بينما تحاول الحكومة إجبار بعض عمال النظافة على استئناف العمل.