الوجهات الاستثمارية و الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.
أجرته\ رباب سعيد
مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية شؤون مصر وشمال إفريقيا
شهدت قمة “AIM” للاستثمار 2024 التي تنعقد حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تقارباً كبيراً بين قادة الصناعة وصنّاع القرار وأصحاب الرؤى حيث تضمنت أعمالها انعقاد سلسلة جلسات نقاشية في إطار محور الاستثمار ومنتدى الحوار الإقليمي ومحور الوجهات الاستثمارية، مما عزز سبل الحوار والتعاون وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.
وشهدت الجلسة التي حملت عنوان “جلسة القادة: التوترات الجيوسياسية 2024:
تحديات ووجهات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر” مشاركة متحدثين ناقشوا مختلف جوانب مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر حيث شدد المشاركون على أهمية استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى وجهات عالمية متنوعة في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وسلطت بيفيانا ريفيرو ديسلا، المديرة التنفيذية لمركز التصدير والاستثمار في جمهورية الدومينيكان، الضوء على عملية الاستثمار المبسطة المتبعة في بلدها والتركيز الاستراتيجي على القطاعات المهمة كقطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
من جانبه تحدّث دانيال سيلفرمان، نائب رئيس هيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في كيبيك، كندا، عن التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بخصخصة قطاع الطاقة، مسلطاً الضوء على الديناميكيات التنافسية مع الأسواق المجاورة.
من جهتها أكدت ابتسام الفاروجي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، حرص السلطنة على استقطاب الاستثمارات والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومواردها الطبيعية لإبراز مكانتها كوجهة عالمية رائدة.
بدوره أكد ريموند سيفا، رئيس قسم الاستثمار الرقمي في مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية، أهمية البراعة والمواهب الرقمية والبنية التحتية في تعزيز الأمن الاستثماري والنمو في ماليزيا.
وحول قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات،
سلط ماسيموفالسيوني، رئيس شؤون المزايا التنافسية في مكتب أبوظبي للاستثمار، الضوء على النهج المبتكر الذي تتبعه دولة الإمارات في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، مؤكدا مكانة الإمارات كوجهة رئيسية يقصدها المستثمرون الأجانب الباحثون عن بيئة استثمارية مستقرة واقتصاد مزدهر، وعزا ذلك إلى استراتيجية النمو والتنويع الواضحة التي وضعتها القيادة الرشيدة إلى جانب الجهود المبذولة في دعم وتنفيذ الاتفاقيات التجارية وتطوير البنية التحتية.
وشدد على أهمية البنية التحتية والطلب المحلي وفرص التصدير، إلى جانب الاستقرار الجيوسياسي، كعوامل رئيسية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أهمية المواهب وريادة الأعمال والتعليم بوصفها عناصر تحقيق النجاح في الدولة.
“إطلاق العنان لقوة الاستثمار المستدام”
وتناولت الجلسة النقاشية التوجهات الحالية لتحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب المستثمرين.. فيما تضمنت الجلسة نقاشاتٍ أجراها كل من عزيزة شعت، المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الهولندية في مصر، والدكتور بالافي كيشور، رئيس قسم المحاسبة والتمويل في جامعة ميدلسكس دبي، سلطا خلالها الضوء على حقيقة أن البلدان التي تتمتع باقتصادات قوية تمثل قوة جذبٍ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال الدكتور كيشور إنه على الرغم من الانخفاض الذي شهده الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2020 في أعقاب جائحة كوفيد-19، فإنّ الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر، ما زالت تواصل استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ولفتت عزيزة شعت إلى التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كصعوبة ممارسة الأعمال التجارية والعقبات البيروقراطية، وبالرغم من هذه التحديات، فقد أعرب المشاركون عن تفاؤلهم بشأن مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه المنطقة.
“الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر للتخفيف من آثار التغير المناخي”
تأتي أهمية الاستثمارات المستدامة في البلدان النامية وتضمنت مشاركة متحدثين بارزين، كماريانا بولبوك، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزموسيس، ومروان العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار لمكتب استثمر في الشارقة، وبول هولثوس، الرئيس المؤسس للمجلس العالمي للمحيطات، وزكريا فرحات، مدير التعاون الدولي في وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في المغرب، سلطوا خلالها الضوء على دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم الأهداف المناخية في البلدان النامية.
وناقش مروان العجلة استراتيجية الشارقة التي تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والتي تركز على الاستدامة والصناعة المتقدمة ، متطرقا إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به إمارة الشارقة ونجاحها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى توفير العديد من فرص العمل.
وأشادت ماريانا بولبوك بدور النموذج المتبع في دولة الإمارات والمتمثل بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
“السياسة الاقتصادية الدولية الكورية تجاه الشرق الأوسط”،
وشهد المنتدى أيضاً انعقاد جلسة قدمها المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية “KIEP” وأدارها الدكتور مونسو كانغ، الحاصل على درجة الزمالة في المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية، والذي بيّن خلالها الهدف الأساسي للمعهد، وهو المساهمة في السياسات الاقتصادية الدولية الفعالة لكوريا الجنوبية.
وسلط النقاش الضوء على الانعكاسات الكبيرة للتوجهات العالمية، وسبل تعزيز جسور التجارة بين كوريا والشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي، أكدت النقاشات الدائرة خلال الجلسة على أهمية تسريع عملية التحول إلى مصادر طاقة متجددة باعتبارها ضرورةً جوهرية لحقبة ما بعد النفط، لا سيما مع ظهور سلاسل توريد الهيدروجين وجمع الكربون وتخزينه والغاز الطبيعي المسال كمجالات رئيسية في قطاع الطاقة.
كما تضمنت الجلسة اقتراحاً بالتعاون في قطاعات وسائل الدفع الرقمية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والمصانع الذكية والترفيه والألعاب الرقمية كمجالات للتركيز في المستقبل.
“إطلاق إمكانات آسيا”
من أجل التنسيق الاستدامة وتطوير التكنولوجيا من أجل التنمية الاقتصادية”، نخبة بارزة من المتحدثين ضمت كلاً من رينوكا إم ويراكوني، المدير العام لمجلس الاستثمار في سريلانكا، وإيفاريست كاغاتان، المديرة التنفيذية ومستشارة ترويج الاستثمار في مجلس الاستثمارات الفلبينية، وويرات تاسارينجكاناساكول، نائب الأمين العام لمجلس الاستثمار في تايلاند، وفي إنخباتار، المدير العام مستشار المدير العام لوكالة الاستثمار والتجارة التابعة لسفارة منغوليا،وريموند سيفا، رئيس الاستثمار الرقمي لمؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية.
وخلال الجلسة، شدد جوناثان وونغ، رئيس قسم الابتكار والمشاريع والاستثمار في فرع التجارة والاستثمار والابتكار في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة، على أهمية معالجة فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وسلط الضوء على جاذبية آسيا والمحيط الهادئ للاستثمار بسبب اقتصاداتها المرنة وفرصها الوفيرة.
كما تناولت الجلسة مواضيع مختلفة بما في ذلك تحديد المواقع الفعالة في دول آسيا والمحيط الهادئ كوجهات جذابة لاستثمارات التنمية المستدامة، والرسائل المقنعة للمستثمرين، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات المستدامة، وتعزيز بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر المستدام، وتعزيز التعاون الإقليمي.
وأكدت ويراكوني التزام سريلانكا بتوليد الطاقة المتجددة وتركيزها على تطوير البنية التحتية وتعزيز المساواة بين الجنسين، فيما أشارت كاغاتان إلى طموحات وتطلعات الفلبين لتصبح مركزاً للتصنيع المستدام في جنوب شرق آسيا، مؤكدة أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومعالجة المعادن الحرجة.
من جانبه، أكد تاسارينج كاناساكول على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في تايلاند وذلك في إطار سعي الدولة إلى التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، فيما سلط إنخباتار الضوء على الموارد الطبيعية الغنية في منغوليا، مشيراً إلى اللوائح التنظيمية والقوانين الصديقة للمستثمرين.
من جهته أشار ريموند سيفا إلى استراتيجيات التحول الرقمي التي تبنتها ماليزيا وانتقالها إلى الاقتصاد الرقمي وتركيزها على إمكانية الوصول إلى المواهب واستدامتها.
“تمكين مستقبل أوروبا: محرك استثماري استراتيجي للنمو والقدرة التنافسية”
في إطار المنتدى عقدت جلسة نقاشية حول الحوار الإقليمي الأوروبي، أكدت خلالها لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات ، أهمية الاستفادة من الأزمات في بناء القدرة على الصمود وبناء وتعزيز القدرة التنافسية.
كما شارك في الجلسة البروفيسور هنريك فون شيل، مؤسس الثورة الصناعية الرابعة، وليون ديلفو، القائم بأعمال المديرية العامة للتجارة والمفوضية الأوروبية، وأكدا على الدور الهام للاتحاد الأوروبي كلاعب استثماري عالمي وسلطا الضوء على الفرص الهائلة للاستثمار، حيث يبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي 8 تريليونات دولار.
كما شهدت الجلسة مشاركة أليكسيس روستان، العضو المنتدب لمجموعة إيفل للاستثمار، التي أكدت تركيز مجموعتها على استراتيجيات الاستثمار المستدام والتوسع العالمي، فيما سلط جان ماري فرانتيز، المدير التنفيذي لمكتب لوكسمبورغ للتجارة والاستثمار، الضوء على جاذبية لوكسمبورغ للاستثمار الأجنبي المباشر وريادتها في مجال التمويل الأخضر.
وتحدث الدكتور جوزيف جيرادا، المنظم في مكتب الشركات العائلية – مالطا، عن دعم مالطا للشركات العائلية وتخطيط التعاقب الوظيفي، فيما أشار لوكا لازارولي، المدير العام لإدارة المحافظ ومراقبتها في بنك الاستثمار الأوروبي، إلى دور البنك في تمويل مشاريع تكنولوجيا المناخ عبر المناطق.
كما شارك في الجلسة يوهانس برونر، مستشار تجاري في السفارة النمساوية لدى دولة الإمارات ، وماريوس تانوسيس، الرئيس التنفيذي لـ”استثمر في قبرص”، حيث أكدا على العلاقات التجارية الهامة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي .
وأشار تانوسيس إلى تركيز قبرص على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والبحث والتطوير، والتعاون من أجل التنمية الاقتصادية في السوق الأوروبية.
وشملت فعاليات اليوم الثاني لقمة الاستثمار، تنظيم منتدى الوجهة الاستثمارية في عمان، الذي تضمن جلسة بعنوان “عروض الدولة والشركات” التي أدارها عمر الحارثي، تنفيذي أول تطوير الأعمال في “استثمر في عُمان”، وقدم المتحدثون خلاله رؤى قيمة حول فرص الاستثمار في سلطنة عمان، وتضمنت عروضاً تقديمية من “استثمر في عُمان” ومجموعة أسياد، المزود العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عُمان.
وسلط الحارثي الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه منصة “استثمر في عُمان” في التحول الاقتصادي في سلطنة عمان عبر قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والتصنيع، حيث تعمل المنصة على تشجيع الاستثمار في قطاعات جديدة مثل إنتاج الأسمنت الأخضر والسياحة الفاخرة البوتيك في ظل القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار في سلطنة عمان والتي تقدم حوافز للراغبين في الاستثمار فيها مثل الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 في المائة والإعفاءات الضريبية، مما جعلها وجهة جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن مشاريع مستدامة.
يذكر أن سلطنة عمان قامت بإصدار وتحديث عدد من القوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار لتهيئة البيئة المناسبة لبدء الأعمال التجارية والتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم حوافز ومميزات للراغبين في الاستثمار، ويأتي ذلك ضمن خطاها الثابتة والطموحة لتحقيق رؤيتها المستقبلية عُمان 2040.
ولفت ياسين البوسعيدي، مدير تطوير الأعمال في مجموعة أسياد، إلى تركيز المجموعة على تعزيز الأنشطة التجارية من خلال تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير.
وسلط العرض التقديمي الضوء على مشروع حفيت للقطارات، وهو مبادرة مهمة تربط ميناء صحار العماني بشبكة السكك الحديدية في دولة الإمارات ، مما يعزز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي.
التعليقات مغلقة.