“الموارد البشرية” 3 حالات لردّ أتعاب استقدام العمالة المساعدة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 3 حالات يمكن فيها رد أتعاب استقدام عمال الخدمة المساعدة إلى صاحب العمل، وذلك في حالة إخلال مكتب الاستقدام بالشروط المتفق عليها أو إخلال العامل بشروط التعاقد الذي تبلغ مدته عامين، بحسب القانون الجديد للعمالة المساعدة. وذكرت الوزارة، أن هناك حالة يمكن فيها عدم رد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل، وحالة أخرى يتم فيها رد كامل أتعاب الاستقدام لصاحب العمل، بالإضافة إلى الرسوم الحكومية.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أن الحالات الثلاث لاسترداد أتعاب الاستقدام، تتضمن: عدم الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي واللياقة الطبية للعامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل لسبب غير قانوني.
وأيضاً في حالة إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت أنه إذا ثبت أي من الحالات التي تم ذكرها خلال الشهر الأول من بدء خدمة العامل المساعد أو حال ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل المساعد خلال فترة التجربة، يلتزم المكتب برد كامل أتعاب الاستقدام لصاحب العمل.
وذكرت الوزارة، أنه فيما عدا ذلك يتم احتساب المبلغ الملزم أن يرده مكتب الاستقدام لصاحب العمل بناء على آلية استرجاع، تتمثل في إجمالي تكلفة الاستقدام، على مدة عقد عمل العامل المساعد بالأشهر، في المدة المتبقية من مدة عقد العمل.
وأوضحت أنه إذا كان على سبيل المثال تبلغ إجمالي تكلفة الاستقدام 6000 درهم، ومدة عقد العمل 24 شهراً، تكون عملية الاحتساب، هي: 6000 درهم، على 24 شهراً، لتكون النتيجة 250 درهماً لكل شهر.
وإذا كان العامل قضى 7 أشهر عند صاحب العمل، تكون تكلفة عمل العامل خلال هذه الفترة، هي 1750 درهماً، وبالتالي يحق لصاحب العمل استرجاع 4250 درهماً من إجمالي تكلفة الاستقدام البالغة 6000 درهم.
وتحدثت الوزارة، عن آلية حصول صاحب العمل على أتعاب الاستقدام، مشيرة إلى أنه على صاحب العمل مراجعة مكتب الاستقدام لإرجاع العامل المساعد، على أن يرد المبلغ لصاحب العمل خلال أسبوعين من إرجاع العامل للمكتب.
ولفتت إلى أنه إذا لم يحدث ذلك، يمكن لصاحب العمل التواصل مع مركز الاتصال بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وتقديم شكوى لرفض المكتب رد المبالغ المقررة خلال المدة المحددة.
وبالنسبة لحالة إعفاء مكتب الاستقدام من رد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل، فإنها تكون عند استقدام العامل المساعد بالاسم من قبل صاحب العمل، وهو ما يعرف بـ(الاستقدام المباشر) من قبل صاحب العمل.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك حالة يمكن فيها رد كامل أتعاب الاستقدام لصاحب العمل بالإضافة للرسوم الحكومية، وهي: إذا ثبت عدم لياقة العامل المساعد الصحية لتأدية الخدمة المطلوبة خلال فترة التجربة.
ودخل القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، حيز التنفيذ 15 ديسمبر الماضي، ويضع إطاراً متكاملاً لتعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن.
ويعمل القانون الجديد، على توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة، ويحدد إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد.
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين، على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة من خلال الالتزام بدورها الرقابي على إنفاذ القوانين والقرارات والتشريعات التي من شأنها تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية خلال كل مراحل دورة العمل التعاقدي.

إطار شامل
ويُعد القانون الجديد للعمالة المساعدة، إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد، ويساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات التي تحقق راحة ورضا وسعادة المتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتحفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة وتلبي تطلعات طرفي التعاقد، بما يسهم بدوره في خفض النزاعات العمالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.
وبموجب القانون، يبرم عقد العمل وفقاً للنموذج المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين بين مكتب استقدام العمالة المساعدة وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل المساعد.
ويتضمن العقد المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام والشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل المساعد الذي يكلف المكتب باستقدامه، إلى جانب الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر والالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل المساعد من بلده إلى الدولة ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب.