المنافذ الحدودية تستقبل 69 ألف شحنة غذائية

استقبلت المنافذ الحدودية في الدولة، أكثر من 69  ألفاً و473  شحنة غذائية خلال العام الماضي طبقاً لإحصائيات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منها 59 ألفاً و611 شحنة عبر المنافذ البرية و6957  شحنة عبر المنافذ الجوية و2905 شحنات عبر المنافذ البحرية.
وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تكثيف إجراءاتها الرقابية على المنافذ الحدودية للتأكد من سلامة الشحنات الغذائية كافة القادمة إلى أبوظبي ومطابقتها للشروط والمعايير الغذائية المعتمدة لدى «الهيئة» والمتوافقة مع المعايير الدولية.
وبلغ إجمالي حجم الأغذية التي خضعت للفحص في منافذ إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري  23.866 ألف شحنة غذائية، وفيما تم الإفراج عن  (23.860) شحنة  غذائية، بلغ عدد الشحنات المرفوضة (6) شحنات عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري.
الشحنات الغذائية
وتخضع الشحنات الغذائية كافة الواردة عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية والبحرية والجوية والترانزيت لإجراءات صارمة لضمان سلامتها، حيث يتم الكشف عليها ظاهرياً، بالإضافة إلى إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، وتتم هذه الإجراءات كافة بسهولة ويسر، بما يضمن استقرار إمدادات الغذاء، وتحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية لرفاهية وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي.
وطبقاً لإحصائيات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية فإن إجمالي كمية الواردات الغذائية المقبولة عبر المنافذ الحدودية بلغ مليوناً و267 ألفاً و12 طناً مواد غذائية منها 974 ألفاً و663 طناً عبر المنافذ البرية و281 ألفاً و396 طناً عبر المنافذ البحرية و10 آلاف و953 طناً عبر المنافذ الجوية.
الجهود الرقابية 
وأسفرت الجهود الرقابية على الشحنات الغذائية الواردة عبر المنافذ الحدودية عن رفض 97 طناً و341 كج من الواردات الغذائية منها 79217 كج تم رفضها عبر المنافذ البرية و16031 كج عبر المنافذ البحرية و2093 كج عبر المنافذ الجوية.
وتشدد «الهيئة» على رفض الشحنات الغذائية التي ترد عبر المنفذ الحدودي، والتي لا تتفق مع مجموعة المعايير والمواصفات المطلوبة لدخول المواد الغذائية المستمدة من المعايير العالمية، وتؤكد «الهيئة» أن هناك أسباباً عدة لرفض المنتجات الغذائية أو إتلافها منها عدم صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي، وعدم مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات والمقاييس الإماراتية، وعدم وجود مستندات الوثائق الصحية للشحنة.