المملكة المتحدة الثانية أوروبياً في جذب الاستثمارات المباشرة

للمرة الثانية على التوالي، تفقد المملكة المتحدة مرتبتها لصالح فرنسا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أوروبا، وذلك في ظل ما تعانيه من اضطرابات ناجمة عن قرار خروجها من منظومة الاتحاد الأوروبي أو بسبب وباء كوفيد-19.
وتمكنت بريطانيا خلال العام الماضي، من جذب 975 من المشاريع الاستثمارية الأجنبية، بالمقارنة مع مجموع 985 لفرنسا، بحسب مؤسسة إرنست آند يونج المحاسبية.
وكانت المملكة المتحدة، قد سيطرت على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمدة 18 عاما، منذ بدء المسح السنوي للاستثمارات، بحسب ذا غارديان.
ومع ذلك، خسرت بريطانيا، تتويجها بهذا اللقب، للمرة الأولى لصالح فرنسا في 2019، لتدهور الأعمال ولشكوك حول مستقبل الاتفاقية التجارية بينها والاتحاد الأوروبي. وآخر اتفاقية تم عقدها، كانت في ليلة رأس السنة من العام 2020، قبل أسبوع واحد فقط من مغادرة المملكة المتحدة لسوق الاتحاد المشتركة.
وجذب الاستثمارات الأجنبية، هو من صميم أهداف حكومة المحافظين، التي يرى قادتها أن التخلي عن الاتحاد سيجعل بريطانيا أكثر جاذبية لهذه الاستثمارات.  وقامت الحكومة، بإنشاء مكتب خاص بالاستثمارات، بُغية جذبها للبلاد، بجانب تسهيلها للتدخل في عمليات الاستحواذ الأجنبي، على أسس مبنية على الأمن الوطني.
ولا يوجد دليل واضح حتى الآن، يشير لأي فوائد محسوسة جراء عملية الخروج من منظومة الاتحاد، بيد أن بعض الخبراء، أشاروا لبعض الآثار المترتبة عليه والمرتبطة بالاستثمارات الأجنبية.
كما أوضح بعض الأكاديميين من جامعة بيرمنجهام، أن صادرات الخدمات، قد تراجعت بنحو 114 مليار جنيه استرليني في الفترة بين 2016 إلى 2019.
ويعزي تقرير أرنست آند يونج، تراجع الاستثمارات من دول مثل اليابان، لفتور الحماس للمملكة المتحدة كقاعدة للصادرات، نتيجة لخروجها من الاتحاد الأوروبي.
كما أن انتعاش الصادرات من بلدان غير اليابان وأميركا ودول الاتحاد الأوروبي، ربما لا يكون بالقدر الكافي الذي يعوض ضعف النشاط في القاعدة التقليدية.
ولا شك في أن الوباء تسبب في تراجع كبير في الاستثمارات العالمية، حيث أشار القسم التجاري في الأمم المتحدة، لتراجع مؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة (أف دي آي)، بنسبة قدرها 42% في سنة 2020، في أدنى مستوى له منذ 26 سنة.
وتقدر الأرقام الواردة من مكتب الإحصاء الوطني، قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت في بريطانيا، بنحو 36 مليار جنيه استرليني في 2019، بالمقارنة مع 66 مليار جنيه استرليني في 2018، ودون متوسط العشر سنوات عند 54 مليار جنيه استرليني.
ومن بين الاستثمارات الكبرى في 2020، برنامج شركة نيسان لتطوير مصنعها في سندرلاند.
وانخفضت وتيرة استثمارات المشاريع في بريطانيا 12% مقارنة بسنة 2019، دون تراجع فرنسا عند 18%. وتعتبر ألمانيا، الوجهة المفضلة، بعدد مشاريع يصل لنحو 930، تليها إسبانيا بنحو 354 مشروعاً.
ويرى بعض الخبراء، أن فقدان المملكة المتحدة لصدارة قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يعود للمنافسة القوية من قبل كل من فرنسا وألمانيا.
ويعتبر أداء المملكة المتحدة، إيجابياً بالوضع في الاعتبار الآثار التي ترتبت عن جائحة كورونا، من تقلص للسوق العالمية للاستثمار وما يحوم من شكوك حول مستقبل التجارة بينها ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكد تقرير إرنست آند يونج، تحسن النظرة المستقبلية لاستثمارات بريطانيا، وذلك بفضل سرعة توفيرها للقاح كوفيد-19، بالمقارنة مع المنافسين الأساسيين الآخرين.