المملكة العربية السعودية تدعو إلى إصلاح حقيقي في لبنان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أمس، انتخابات لبنان «قد تكون هذه خطوة إيجابية، ولكن من السابق لأوانه معرفة ذلك».
وأضاف أن الأمر سيتوقف على ما إذا كان هناك إصلاح سياسي حقيقي «يعيد فرض سلطة الدولة»، ويحارب الفساد، إضافة إلى إصلاح اقتصادي حقيقي.
ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى إحراز بعض التقدم في المحادثات مع إيران، ولكن «ليس بشكل كافٍ»، وإن أيادي المملكة لا تزال ممدودة إلى طهران.
وقال وزير الخارجية السعودي أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: «حققنا بعض التقدم مع إيران، لكن ليس بشكل كافٍ.. أيدينا ممدودة».
وتابع: «نواصل تشجيع جيراننا في إيران على الانتباه إلى ما يمكن أن يكون تغييراً مهماً للغاية في منطقتنا»، مضيفاً أن «حقبة جديدة من التعاون» يمكن أن تعود بالنفع على الجميع.
إلى ذلك، رفضت جمعية مصارف لبنان، أمس، خريطة طريق للتعافي المالي أقرتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، قائلة إنها تسفر عن «تحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار»، الناجمة عن الانهيار الاقتصادي في البلاد، على المودعين.
وكانت الجمعية رفضت مسودة سابقة للخطة، والتي تنص على إلغاء «جزء كبير» من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل البنوك غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر.
لكن سعادة الشامي، نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اعتبر أن رفض جمعية المصارف لخطة التعافي المالي «خطير وغير مسؤول».
ونقل مكتب رئيس الوزراء عن الشامي قوله: «الخطير وغير المسؤول يتجلى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين».
وبحسب وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، تلغي الخطة «جزءاً كبيراً» من التزامات البنك المركزي بالعملات الأجنبية تجاه البنوك التجارية، وتُصفي البنوك غير القابلة للاستمرار بنهاية نوفمبر.
كان مجلس الوزراء وافق على الخطة في جلسته الأخيرة، قبل ساعات من فقدانه صلاحيات صنع القرار بعد انتخاب برلمان جديد في 15 مايو الجاري. ويعوّل لبنان الذي توصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لم تُصدّق بعد.
ويشترط صندوق النقد على لبنان تنفيذ إصلاحات مسبقة تتعلّق بالميزانية العامة وهيكلة القطاع المصرفي والمالي. ومن المفترض أن تمهد خطة التعافي المالي، حال إقرارها، إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد.
وفي هذه الأثناء، تواصل الليرة اللبنانية الهبوط أمام الدولار في السوق السوداء الموازية، بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية، حيث حطمت الرقم القياسي الذي حققته في وقت سابق.
بعد مرور أكثر من أسبوع على أول انتخابات برلمانية في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي للبلاد والانفجار الهائل في مرفأ بيروت في عام 2020، يحدو اللبنانيون الأمل وينتابهم القلق أيضاً بشأن مستقبل البلاد.
وشهد لبنان، أمس، ارتفاعاً قياسياً في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، إذ تراجعت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية بشكل «قياسي»، وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار الواحد بين 34000 و34100 ليرة لبنانية.
وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان عن غضبهم الكبير، محملين السلطة المسؤولية. وكان سعر صرف الدولار سجل في يناير الماضي ارتفاعاً قياسياً، بلغ 33500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ عام 1997 عند 1507 ليرات للدولار.
وتراجعت القيمة السوقية للعملة الوطنية بأكثر من 95 في المئة في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية اللبنانية، التي وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.
ويشهد لبنان منذ أكثر من عامين انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، بات معه أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر مع تردي الأوضاع المعيشية وفقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها، وتراجع قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وطبابة وسواها.