المملكة العربية السعودية تدعم مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية

أكدت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة في ملف سد النهضة.

وفي بيان نُشر على وكالة الأنباء السعودية “واس”، جددت المملكة تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الإفريقية.

وتابع البيان: “وفي هذا الإطار فإن المملكة تدعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي”.

كما أكدت السعودية دعمها للتحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهاء هذه الأزمة.

ودعت المجتمع الدولي إلى “تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة، وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية”.

يأتي هذا بينما دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إثيوبيا والسودان ومصر إلى تجديد التزامها بالمحادثات في قضية سد النهضة، وحثت الدول الثلاث على تجنب أي عمل أحادي، وذلك بعد يوم من بدء إثيوبيا في ملء خزان السد.

ومن المرجح أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع قضية سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا بعد أن طلبت مصر والسودان من المجلس بحث القضية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للصحافيين في نيويورك إن غوتيريش يؤيد دور الاتحاد الإفريقي في الوساطة بين الدول الثلاث.

وقال دوجاريك، الثلاثاء: “المهم أيضاً هو عدم القيام بأي عمل أحادي يمكن أن يقوض البحث عن حلول. لذا من المهم أن يجدد الناس التزامهم بالحوار بنية حسنة في عملية (تفاوض) حقيقية”.

وتقول إثيوبيا إن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء.

وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وعبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.

وقال دوجاريك “الحلول لهذه القضية تحتاج إلى الاسترشاد بأمثلة ونماذج.. بحلول توصل إليها آخرون يتقاسمون ممرات مائية وأنهارا، وهذا يستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن”.