المصرف المركزي يطلق الأذونات النقدية بدءاً من 11 يناير 2021

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، أنه سيقوم، بدءاً من 11 يناير 2021، بطرح برنامج جديد لإصدار الأوراق المالية، يسمى برنامج «الأذونات النقدية» للمنشآت المالية المرخصة و«المستثمرون المؤهلون».

سيتم بيع هذه الأوراق المالية بطريقة المزاد العلني وتداولها في السوقين الأولي والثانوي من خلال حلول مطورة بواسطة بلومبيرغ.

وتتم تسوية هذه الأوراق المالية من خلال منصة محلية، متوافقة مع المعايير الدولية، تم إنشاؤها وتشغيلها من قبل بنك يوروكلير.

يهدف هذا البرنامج الجديد للإصدارات إلى توفير نظام متكامل لإدارة السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة.

ويمثل طرح «برنامج الأذونات النقدية»، الذي سيحل محل برنامج شهادات الإيداع التقليدية القائم حالياً، إنجازاً هاماً آخر في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.

وستتم عملية تسوية الأذونات النقدية، في كلا السوقين الأولي والثانوي، من خلال منصة بينية، تم تطويرها بالاشتراك مع بنك يوروكلير، وهي مؤسسة إيداع مركزي للأوراق المالية الدولية، مقرها بروكسل، وبلومبيرغ، الشركة الدولية الرائدة في الخدمات المالية والأخبار.

وسيستخدم المصرف المركزي حلول «بلومبيرغ» لإدارة الأصول والاستثمارات لإدارة عمليات السوق، وسيتم إصدار الأذونات النقدية بطريقة المزاد على نحو شفّاف، وحسب جدول زمني منتظم.

وسيحدد المصرف المركزي التواريخ التي سيتم فيها الإصدار، والكميات التي سيتم طرحها، بالإضافة إلى وضع ضوابط محدّدة لفترات الاستحقاق.

ومن شأن إنشاء منصة محلية مبتكرة بالتعاون مع يوروكلير، بالإضافة إلى تداول الأذونات النقدية من خلال نظم بلومبيرغ للمزادات والتداول الآلي للسندات، أن يسهل وصول المستثمرين المؤهلين إلى سوق الأذونات النقدية بطريقة موحّدة وأكثر أماناً وكفاءة.

كما سيتيح ذلك لمتعاملي السوق في الدولة إمكانية الحفاظ على تجمّع موحّد ومستدام للسيولة بالدرهم.

وبإطلاقه لـ«برنامج الأذونات النقدية»، يسعى المصرف المركزي لتعزيز تطوير سوق ثانوي للأوراق المالية المقومة بالدرهم، ومن ثَمَّ إنشاء مؤشر تسعيري خالٍ من المخاطر (منحنى العائد)، يكون من شأنه تحفيز المزيد من أنشطة السوق المحلية.

وعليه، يتوقع المصرف المركزي أن يؤدي استحداث تجمع السيولة بالدرهم إلى زيادة حجم تداول الأذونات النقدية. كما يحتمل أن يساعد في خفض التقلبات في كلفة الاقتراض، بصفة عامة، واستقرار العائدات في أسواق النقد والمال المحلية.

وبهذه المناسبة، قال نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، سيف هادف الشامسي: «يتيح طرح برنامج الأذونات النقدية الفرصة لإنشاء بنية تحتية فعَّالة، ضرورية ليس فقط لإدارة السيولة، بل ولتوفير مصدر ثابت السيولة المضمونة للبنوك والمنشآت المالية العاملة في الدولة، نحن على ثقة بأن إنشاء مثل هذه البنية التحتية سيساعد أيضاً في تطوير سوق محلية للأوراق المالية مقومة بالدرهم ومصدرة من قبل القطاع العام في الدولة مستقبلاً، ونحن في المصرف المركزي سعداء بالحصيلة الإيجابية لشراكتنا مع يوروكلير وبلومبيرغ في هذا الشأن».

من جانبه، قال الرئيس العالمي لأسواق المال وخدمات صناديق الاستثمار بيوروكلير، ستيفان بويات: «بفضل تعاوننا مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبلومبيرغ، تمكنا معاً من تقديم الخدمة الأولى من نوعها في سوق الأموال العالمي بوضع نظام محلّي شامل له قيمة مضافة، ويتيح فرصاً واعدة للمستثمرين المحليين».

وقال الرئيس العالمي لمنصات التداول الإلكتروني في بلومبيرغ، نيكولاس بين: «يعتبر نظام التداول الآلي ونظام المزادات للسندات جزءاً من مجموعة حلول بلومبيرغ المصممة للمساعدة في تحقيق المزيد من الشفافية في الأسواق الإقليمية، ويوفر الحلول والبنية التحتية التقنية التي تساعد على توفير مزيد من السيولة والكفاءة لأسواق رأس المال. نحن سعداء بهذا التعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ويوروكلير لدعم أسواق السندات في دولة الإمارات».