المصرف المركزي : الاقتصاد الوطني يبدأ بالتعافي العام الجاري

توقع مصرف الإمارات المركزي أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة، وينتقل لتحقيق نمو إيجابي بنسبة 2.5% في عام 2021، مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.6%، واستقرار الناتج المحلي الإجمالي النفطي وفقًا لجدول إنتاج أوبك +.
ووفقا لتقرير المراجعة الربعية للربع الرابع الصادر عن «المركزي»، أمس، من المتوقع أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مدفوعًا بزيادة الإنفاق المالي، وانتعاش الائتمان والتوظيف، والاستقرار النسبي لسوق العقارات، مدعومًا بانتعاش الثقة ومعرض دبي إكسبو في عام 2021.
وفي عام 2022 من المتوقع حدوث انتعاش كامل، مع زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5%، بينما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.9%.
وسيكون هذا نتيجة للنمو المستمر في الإنفاق المالي، ونمو ائتمان البنوك الصحي، والتحسن القوي في التوظيف وتعافي معنويات الأعمال، مع جزء من معرض دبي إكسبو 2021 الذي سيقام في عام 2022 أيضًا، وعلاوة على ذلك، مع إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 خلال العام، وكون الإمارات العربية المتحدة مركز السياحة والعبور والتجارة الرئيس في المنطقة، من المتوقع أن تستفيد دولة الإمارات من هذا الحدث.
وأظهر التقرير أن القطاعات غير النفطية تحسنت بشكل أكبر في الربع الرابع من عام 2020، حيث تم تخفيف الإغلاق واستئناف السفر، بينما بدأت الدولة المراحل الأولية لتوزيع اللقاح.
وتباطأ انخفاض أسعار العقارات السكنية بشكل كبير، حيث سجلت الأسعار في أبوظبي مكاسب شهرية في جميع أشهر النصف الثاني من عام 2020 وانتعاش التوظيف، مما يمثل أربعة أشهر متتالية من الزيادة على أساس شهري.
وتظهر بيانات السياحة والضيافة في أبوظبي في شهري نوفمبر وديسمبر انتعاشًا في الإشغال والإيرادات، وهو أفضل أداء تم تحقيقه منذ فبراير 2020، بسبب استئناف السفر الدولي.
وقال «المركزي»: انتعش النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الرابع من 2020، على الرغم من بقائه أضعف مقارنة بمستوى ما قبل الوباء.
وأظهرت المراجعة الربعية للربع الرابع من 2020 للمصرف أنه من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020 سالبًا.
كما ظل معدل التضخم العام في مؤشر أسعار المستهلكين سلبياً خلال الربع الأخير، وإن كان قد انخفض، بسبب الانخفاض المعتدل في الإيجارات وأسعار الطاقة، بالتوازي مع الانتعاش الجزئي في إجمالي الطلب، وفي الوقت نفسه، ظل رصيد المالية العامة الموحد في حالة عجز، وانخفضت قيمة الدرهم بشكل أكبر بالقيمة الاسمية والحقيقية.
وأوضح أنه نتيجة لتعزيز التصنيع مع تعافي سلسلة التوريد من الاضطرابات التي شوهدت سابقًا، تم تعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2020 لتصل إلى -5.8%.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي قد انخفض بنسبة 5.7% في عام 2020، ويقدر المصرف المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في الربع الرابع قد سجل انكماشاً معتدلاً.

النفط
وقال: بصفتها دولة مصدرة للنفط، تشعر دولة الإمارات العربية المتحدة بالتداعيات الناجمة عن انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب الانكماش في الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النقل والسفر الدولي.
حيث انخفض إنتاج النفط الإماراتي بنسبة 17.7% على أساس سنوي في الربع الثالث وبنسبة 18.2% في الربع الرابع، تماشياً مع اتفاقية أوبك +. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي قد انكمش في عام 2020، بما يعادل متوسط ​​إنتاج نفطي قدره 2.78 مليون برميل في اليوم للعام بأكمله.

العقارات
وبين التقرير أنه في الربع الرابع من عام 2020، استمرت أسعار العقارات السكنية في الانخفاض على أساس سنوي نتيجة لانخفاض الطلب، ويرجع ذلك أساساً إلى الانكماش الاقتصادي، على الرغم من النمو الإيجابي للربع الثاني على التوالي من العام في أبوظبي.

التحويلات
انخفضت التحويلات الشخصية الصادرة بنسبة 4.1% أو 1.7 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، نتيجة لانخفاض التحويلات عبر مكاتب الصرافة بمقدار 5.6 مليار درهم، في حين زادت التحويلات الخارجية عبر البنوك بمقدار 4 مليارات درهم.
وكانت البلدان الثلاثة الأولى من حيث التحويلات الشخصية الصادرة خلال الربع الرابع هي الهند وباكستان والفلبين بنسبة 31.1% و12.2% و7.1% على التوالي من الإجمالي، بينما انخفضت بنسبة 15.9% و1.2% و11.5% على التوالي،
مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.