المستشار / خليفة بن عمير رئيس مجلس إدارة “مكاتب خليفة بن عمير للمحاماة” في الإمارات.. في حواره مع “استثمارات” :-

حاورته / استثمارات
تؤسس ركيزة بناء دولة الإمارات، على فلسفة عميقة راسخة رسوخ البنيان، ساطعة لا جدال فيها، عبر رؤية قيادتها الرشيدة حفظها الله تعالى” التي أسست دولة العدالة والمساواة، التي يستظل الجميع فيها مواطنيين ومقيمين على أرضها الطيبة المباركة بمظلة العدل والقانون، وبما انعكس أيضاً على قوة دروب القانون والتشريعات القانونية على كافة المسارات المجتمعية والاقتصادية والحضارية، وقد كان لنا لقاء في ذلك الصدد مع المستشار القانوني والمحامي الأستاذ / خليفة بن عمير، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مكاتب خليفة بن عمير للمحاماة المنتشرة في دولة الإمارات، والتي لها شراكات وعلاقات قوية مع عشرات المكاتب ومؤسسات المحاماة والاستشارات القانونية في العديد من دول العالم، لنلقي الضوء في حوارنا معه حول دور التشريعات القانونية في دعم النمو والتطور المجتمعي والاقتصادي لدولة الإمارات في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة “حفظها الله تعالى”.
وقد كان الحوار
س / 1
ما هو تقييمكم للتطورات وقوة مفهوم القانون في دولة الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة للدولة “حفظها الله تعالى” وكيف انعكست البيئة التشريعية ومفهوم دولة العدل على تعزيز جاذبية الإمارات للإقامة والعمل؟ مع تسجيل الدولة لأعلى معدلات الأمان والاستقرار عالمياً؟
هذا يعود “بفضل الله تعالى”، أن منحنا نحن شعب الإمارات، قيادة رشيدة تسعى دوماً لترسيخ رؤى العدالة وتؤسس لدولة التقدم والريادة الحضارية القائمة على العدل والمساوة، ويكيفينا القول، أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة والحكمة والرؤى الثاقبة لشيوخنا “حفظهم الله تعالى”، باتت تحتل تصنيفات دولية متقدمة على سلم القانون الدولي، وتطبيقها القوي لتشريعات العدالة، بل يمكننا القول أيضاً : أن ما يميز دولة الإمارات هو التحديث المستمر وتبني أفضل الممارسات التشريعية والقضائية على مستوى العالم، فنحن دولة تؤمن بأن التطور لا يتحقق سوى بالعدل، وبفضل الله تُرجمت تلك المنجزات لما نراه ويراه العالم معنا أجمع اليوم، من تقدم كبير للدولة على كافة الصعد، ويكفي اليوم القول أن دولة الإمارات يقيم على أرضها الطيبة أكثر من 210 جنسية من مختلف دول العالم، وهذا برهان جلي ساطع أن الإمارات منارة العدل والمساوة وضمان الحقوق للجميع بلا استثناء.
س/ 2
كيف انعكست التشريعات الاستثمارية والتجارية على تعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضل للمستثمرين من كل دول العالم ؟
المستثمر يهمه في المقام الأول ضمان حقوقه، وإن لا يتعرض لبخس حقوقه المادية، أو النيل من استثماراته وضمان حرية دخولها وخروجها للدولة التي يتوجه فيها للاستثمار، “والحمد لله تعالى”، ترجمت تلك القاعدة لمؤشرات هائلة من استقطاب الإمارات وتحولها لملاذ استثماري عالمي، وبما ينطبق على كافة شرائح المستثمرين سواء المستثمرين الأفراد أو الكيانات الاستثمارية والشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات، وأود هنا أن أشير لنقطة في غاية الأهمية، وهو أن المٌشرع الاقتصادي في دولة الإمارات، عند وضع السياسات والقوانين التشريعية الاقتصادية، يأخذ في الاعتبار احتياجات ومصالح المستثمر الأجنبي والمواطن على حداً سواء، في المقام الأول كما يطلع على التشريعات الاقتصادية المنافسة في الدول الأخرى المتقدمة، حيث يوازن بين تأمين وصيانة احتياجات المستثمر، وفي ذات الوقت تعزيز جاذبية الدولة ..

س / 3
وانتم اكثر احتكاكاً بالبيئة التشريعية والقانونية في إمارة أبوظبي، ما تقييمكم لسرعة الإجراءات التي تتبناها دائرة القضاء في الإمارة؟
نشيد كخبراء ومستشاريين قانونيين، بالبيئة التشريعية والتطورات الهائلة التي حققتها دائرة القضاء بأبوظبي في ظل التوجيهات والرؤى السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، فنحن بحكم كوننا ننتمى لقطاع المحاماة والأكثر احتكاكاً بدائرة القضاء في أبوظبي، نرى بكل اندهاش واعجاب التطورات المتسارعة التي شهدتها الدائرة في ظل قيادة سموه من التحول للمعاملات الرقمية والإلكترونية وسرعة إنجاز المعاملات، كذلك سرعة الفصل في الأحكام وغيرها من التسهيلات التي جعلت دولة الإمارات مظلة للعدل، وهذا الامر بفضل توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة وحكامها وشيوخها حفظهم الله تعالى”، مطبق في كافة دوائر القضاء في إمارات الدولة السبع، بما يعزز من وتيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ويكفي ان ترى أنه في ظل أزمة “كوفيد – 19” توقفت العديد من الجهات والمؤسسات القضائية في العديد من دول العالم، عن تسير والنظر والبت في الأحكام مما أثر سلباً على مصالح الناس، وهذا “بفضل الله تعالى”، لم يكن موجود في الإمارات، لأن كافة محاكم الإمارات توجهت لاستخدامات التقنية ترسيخاً لمفاهيم استدامة العدالة الناجزة.