المستثمرون يتجهون للبيع لارتفاع المخاوف بأسواق المال العالمية

توقع خبراء لـ«الرؤية» أن تشهد أسواق المال بالعالم والشرق الأوسط مزيداً من الخسائر في الجلسات المتبقية من الأسبوع وسط تزايد الصورة القاتمة بعد تفشي فيروس «كورونا».

ووسط انتشار حالة من القلق في أوساط المستثمرين، ارتفع نهاية جلسة أمس مؤشر الخوف بالأسواق العالمية ليسجل مستوى «26» نقطة، وهو أسوأ أداء يومي له منذ فبراير 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى مستويات ما بين 28.5 و36 نقطة، بحسب تقرير صادر من مؤسسة سيتي غروب.

وهبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس بشكل قوي، ليسجل «داو جونز» أكبر خسائر في يومين على مدى تاريخه مع انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» وظهور بؤر موبوءة جديدة بالشرق الأوسط والعالم ككل.

وهبط «داو جونز» الصناعي بنسبة 3.1% أو 879 نقطة إلى 27081 نقطة بعد انخفاض في جلسة الاثنين بنحو 1031 نقطة.

وفي أوروبا، تراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.8% بما يعادل 404 نقاط.

وهبط «فوتسي» البريطاني بحوالي 2% بما يعادل 139 نقطة عند 7018 نقطة، وهبطت مؤشرات «داكس» الألماني و«كاك» الفرنسي بنسبة 1.9% و 2% على الترتيب.

وفي اليابان تراجع مؤشر «نيكي» بنحو 3.3% أو 781 نقطة عند 22605 نقاط، نهاية جلسة الأمس، وهو أدنى مستوى له منذ 21 من أكتوبر 2019.

وعلى مستوى أسعار النفط التي تأثرت بالتالي مع تفشي الفيروس هبط الخام الأمريكي ليُغلق عند أدنى مستوى 50 دولاراً للمرة الأولى في أسبوعين، فيما سجل خام «برنت» تراجعاً بنسبة 2.4%، وينتظر الخام نتائج اجتماع أوبك وحلفائها مطلع شهر مارس المقبل، إذ من المتوقع إصدار قرار مصيري بشأن خفض الإنتاج وسط تباطؤ بالطلب من الصين مصدر «كورونا».

ولم ينته المشهد عند ذلك، فمع مطلع جلسة اليوم طغى اللون الأحمر على أغلب المؤشرات الآسيوية ليشعر المستثمرون برغبة شديدة في البيع والتخلص من الأسهم في الوقت الحالي حتى تتضح المعالم وذلك بعد أن تأكدت إصابة أكثر من 1.2 ألف حالة في 26 دولة أخرى.

ووسط ما يحدث، وجه محللون وخبراء بعض النصائح للمستثمرين بالأسواق للتمكن من تجاوز هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها أسواق المال حالياً.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان لـ«الرؤية»، بعد تفشي (كورونا)بشكل متسارع في العالم، ووصوله إلى أوروبا والشرق الأوسط ودول الخليج، أصبح هذا الفيروس يؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي العالمي.

ولفت إلى تأثيره بشكل قوي على أسعار النفط التي تشكل نسبة كبيرة في ميزانيات دول الخليج، ما يشكل ضغطاً كبيراً على تصنيف تلك الدول وبالتالي على فوائد السندات الحكومية.

وأضاف أن ذلك بالتالي سيؤثر على اقتصاد تلك الدول لذلك نجد الأسواق المالية أول من يتأثر بتلك المؤثرات السلبية لتوقعات المستثمرين بذلك، ومحاولة الخروج من سوق الأسهم بشكل كلي أو جزئي والذهاب إلى الملاذات الآمنة كالسندات والصكوك عالية التصنيف أو الذهب، لذلك نلاحظ ارتفاع أسعار السندات والذهب.

أما بالنسبة للسوق السعودي والأسواق الخليجية، فأشار سعد آل ثقفان إلى أن هذه المؤثرات مع انخفاض أسعار النفط والأسواق العالمية سوف تسبب ضغطاً على تلك الأسواق في الفترة القصيرة القادمة.

ونصح المستثمرين بتنويع استثماراتهم ما بين أسهم وصكوك وذهب وسيولة نقدية، وأن يحاولوا اقتناء الأسهم الدفاعية التي لا تتأثر بتفشي المرض إلا بشكل محدود كشركات الغذاء والاتصالات والصحة المرتبطة بالطلب على العلاج بسبب الأمراض.

وعلى ذات الصعيد، قال الخبير الاقتصادي علي الحمودي، إنه عندما تنخفض الأسواق المحلية والعالمية، فإن هلع التغطية الإعلامية يخلق شعوراً بحدوث كارثة وشيكة.

ولحماية محافظ المستثمرين، أوصى علي الحمودي بعدم مشاهدة التحركات اليومية للبورصات أو الأسهم إذا كان الاستثمار على المدى المتوسط أو الطويل.

وأكد أن البيع أو الشراء بناء على الأخبار أو العاطفة هي من صفات المضارب وليس المستثمر. وتوقع أن تفتح الأسواق الإماراتية والخليجية على انخفاض غداً تبعاً للأسواق العالمية.

وقال إنه لا داعي للمستثمر أن يتصرف تبعاً للقطيع، أو يتبع اتجاه المضاربين، ولا بأس من تنويع المحفظة الاستثمارية لتشمل جزءاً من الذهب أو عملات الملاذ الآمن من مثل الين والفرنك السويسري تحسباً لو تفاقم الأمر بالنسبة لفيروس كورونا.

من جانبه، قال رئيس الباحثين لدى سنشري فاينانشال، أرون ليزلي جون، إن أصول المخاطرة عانت من انهيار كبير في عمليات البيع الحالية التي نشأت بسبب مخاوف من أن يصبح فيروس كورونا وباءً. وأضاف أنه خلال فترات الاضطراب، تميل أصول الملاذ الآمن مثل السندات والذهب إلى التفوق.

وأوضح أنه يتم تداول عائدات السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات حالياً بنسبة 1.39٪ وارتفعت أسعار السندات بشكل كبير. وقال إنه يمكن لمستثمري الشرق الأوسط إيجاد ملاذ في دول مجلس التعاون الخليجي مثل السندات السعودية.

وأوضح أن القطاعات الدفاعية مثل الاتصالات والمرافق يمكن أن توفر حماية محدودة للمستثمرين.