المركزي الإماراتي يرفع توقعات نمو الاقتصاد إلى 5.4% في 2022

رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى %5.4 في عام 2022 مقارنة مع توقعاته السابقة التي كانت بحدود %4.2 لنفس العام، وذلك بعد أن حقق الاقتصاد الوطني قفزة نوعية في النمو بلغت تقديراتها %8.2 خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للتقرير الاقتصادي ربع السنوي الصادر أمس عن المصرف. وبين «المركزي» أن رفع معدلات النمو المتوقعة جاء نتيجة الزيادة الحادة في إنتاج النفط، إضافة إلى النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي. كما رفع «المركزي» توقعاته بقوة، لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات للعام المقبل 2023 لتبلغ %4.2 بدلاً من %3.3 كان المصرف يتوقعها في تقريره السابق، بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو %5 في 2023.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف، فإن الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي سيحقق قفزة في النمو خلال عام 2022 تصل إلى 8%، كما أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سينمو بنسبة 4.3%، ما يعتبر مؤشراً مهماً على دخول الاقتصاد الوطني الإماراتي مرحلة انتعاش قوية جديدة اعتباراً من الربع الأول من العام الجاري.
ويظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الربع الأول من 2022 قد ارتفع بنسبة 13% على أساس سنوي، بينما تظهر التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بنسبة 6.1% خلال نفس الربع.
وأوضح «المركزي» أن متوسط إنتاج النفط لدولة الإمارات بلغ 2.95 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022، وذلك اتساقاً مع اتفاقات أوبك +.
وأما القطاع الاقتصادي غير النفطي، فقد نما بقوة مستفيداً من إزالة العديد من القيود المتعلقة بـ «كوفيد 19» وبدعم من تعافي نشاط السفر والسياحة العالمي، حيث واصلت دولة الإمارات الاضطلاع بدور رائد عالمياً في احتواء انتشار الفيروس.
ويظهر التقرير ارتفاع عدد الموظفين في الدولة بنسبة 8.1%، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، مما عزز انتعاش الاستهلاك المحلي الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات.
وإضافة لذلك، ارتفع الائتمان أي القروض والتسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة.
ووفقاً لـ «المركزي» فقد ارتفعت إيرادات الحكومة الاتحادية (تمثل 14.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية المجمعة) في الربع الأخير من 2021 بسبب انتعاش إنتاج النفط والنمو في النشاط الاقتصادي غير النفطي.  وبدعم من ارتفاع أسعار النفط والغاز والزيادة المتوقعة في الإنتاج، فإنه من المقرر أن يحقق عام 2022 إيرادات أعلى.
وتشير البيانات التي يتضمنها التقرير إلى نمو كبير في مختلف القطاعات التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتي تشمل 17 قطاعاً، في مقدمتها يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة التحويلية، والبناء والتشييد والعقار، والأنشطة المالية والاتصالات، والسياحة والضيافة وغيرها.

القطاع العقاري
ويظهر التقرير نمواً ملحوظاً في قطاع العقار، حيث ارتفع متوسط أسعار العقارات في أبوظبي بنسبة 1.5%، كما زاد متوسط الأسعار بدبي بنسبة 11.3%.
وارتفع الحجم الإجمالي للمبيعات في سوق العقارات السكنية في دبي بنسبة 83.4%، في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، وارتفعت مبيعات العقارات التي لم يبدأ بناؤها بعد (المبيعات على الخارطة) بنسبة 94.6%، بينما ارتفعت المبيعات في السوق الثانوية بنسبة 76.1%.

النقل
ويظهر التقرير أن مطار أبوظبي الدولي استقبل 2.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من 2022، بزيادة قدرها 218% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد رحلات الطيران 38.8%، واستمر مطار دبي الدولي كونه أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، حيث استقبل 13.6 مليون مسافر في الربع الأول من العام الجاري.

السياحة والضيافة
وبلغ متوسط الإشغال في الربع الأول من العام الجاري 82% مقارنة مع 64% في الربع الأول من 2021.
وتضاعف عدد الضيوف الدوليين الذين يصلون إلى دبي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عام واحد، ليصل إلى 3.97 مليون في الربع الأول من 2022 مقارنة مع 1.27 مليون في الربع المقابل من 2021.
وزاد معدل الإيرادات حسب الغرف المتاحة بأكثر من الضعف ليبلغ 534 درهماً في الربع الأول من 2022، مقارنة مع 251 درهماً في الربع الأول من2021.
كما سجلت فنادق أبوظبي زيادة ملحوظة في إشغال الغرف الفندقية، خلال فترة المقارنة نفسها.

الاتصالات
ارتفع عدد مشتركي اتصالات لكلا المشغلين «اتصالات» و«دو» في الربع الأول من 2022 بنسبة 5.6% و10.4% على التوالي.

التجارة الخارجية
ارتفع إجمالي الصادرات غير النفطية على أساس سنوي بنسبة 17.3% لتبلغ 88 مليار درهم في الربع الأول من 2022، بينما زادت إعادة التصدير بنسبة 20.4% لتصل إلى 130.5 مليار درهم، كما ارتفعت الواردات بنسبة 21.7% لتبلغ 281.2 مليار درهم، استجابةً لحركة الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية.

أسعار المستهلك
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من 2022، مقارنة مع 0.6% و2.3% في الربعين السابقين؛ أي الثالث والرابع من 2021، وكان أبرز الارتفاع في أسعار المستهلك هو في قطاع خدمات النقل بنسبة 22% على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار الوقود والزيوت والسيارات.
وتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يبلغ معدل التضخم الكلي في عام 2022 في دولة الإمارات نحو 5.6%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار العناصر المتعلقة بالأغذية في السوق العالمية، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في الطلب في السوق المحلية تؤدي إلى ارتفاع في الأجور والإيجارات، مبيناً أن ارتباط الدرهم بالدولار سيساهم في الحد من آثار التضخم المستورد نتيجة ارتفاع سعر الدرهم مقابل العملات الأخرى.